سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
بعد از تصمیم دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان، اکنون دولت برای جذب نقدینگی، به صورت جدی روی افزایش نرخ سود بانکی در حال بررسی است. در شرایط فعلی وضعیت آشفته بازارهای مالی از یک سو در بازار دلار و در سوی دیگر بازار سکه و سایر بازارها دولت را ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های جدیدی کرده است. به گزارش کسب و کار نیوز درباره دلار راه‌اندازی بازار ثانویه ارز به تایید دولت رسیده و قرار است طی هفته آینده به تلاطمات ارزی پاسخ دهد، اما در یک سوی دیگر دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه برای جمع‌آوری نقدینگی موجود در سایر بازارها به افزایش نرخ سود متوسل شود. از نظر کارشناسان افزایش نرخ سود در شرایط فعلی دم دستی‌ترین اقدامی است که دولت در رابطه با جمع‌آوری نقدینگی می‌تواند انجام دهد، اما این به معنی تضمین صددرصدی برای جمع‌آوری یا کاهش آن در بازار نیست. مگر آنکه دولت تدبیری برای وضعیت نقدینگی در کنار افزایش نرخ سود بیندیشد. سال گذشته بود که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و به دنبال همین امر قرار شد نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند، اما التهابات بازار ارز در حال حاضر نه تنها برنامه‌های دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات را بر هم زده، بلکه دولت را ناگزیر از افزایش دوباره نرخ سود کرده است، درست مانند تصمیمی که دولت چند ماه پیش با صدور اوراق سپرده ۲۰ درصدی انجام داد.
نرخ سود جمع‌آوری نقدینگی را تضمین نمی‌کند
یک کارشناس حوزه بازار مالی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: معمولا یکی از پیش‌پاافتاده‌ترین سیاست‌ها برای جمع‌آوری پول از دست مردم افزایش نرخ سود بانکی است، اما جمع‌آوری این پول‌های سرگردان اگرچه با ابزار نرخ سود موثر است، ولی تضمینی به جمع‌آوری نقدینگی سرگردان نمی‌دهد، چراکه ارزش ریال نسبت به دلار پایین آمده است.
جذب دارایی‌های کلان نیاز به سود جذاب دارد
وی با بیان اینکه کسانی که دارایی‌های اندکی دارند شاید حاضر به ورود پول خود به بانک‌ها باشند، اما درباره دارندگان سرمایه‌های کلان افزایش نرخ سود شاید موثر نباشد، توضیح می‌دهد: برای ورود دارایی‌های کلان به بانک‌ها این سیاست به تنهایی جواب نمی‌دهد مگر آنکه دولت سود جذابی را برای سپرده‌های بانکی در نظر گرفته باشد تا این افراد به سمت بانک‌ها بیایند که البته ورود این دارایی‌ها به بانک‌ها از آنجایی که مدیریت درستی در شبکه بانکی برای پول وجود ندارد، کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نمی‌کند، بلکه تنها اثر مطلوب آن در شرایط فعلی کم کردن فشارها از روی بازار است. به همین دلیل در کنار سیاست افزایش نرخ سود که در کوتاه‌مدت کمکی به بازار است، باید نظارت بیشتری بر فعالیت دلالان در بازارهای مالی داشت. این دلال‌ها به تبع نقش موثری در این آشفتگی‌ها دارند و خلأ نظارتی دولت بستر را برای سودجویی آنها مهیا کرده است. به گزارش مهر، بعد از تصمیم یکشنبه هیات دولت مبنی بر آزاد شدن خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان، از دیروز روند کاهشی قیمت در بازار آغاز شده و در بازار غیررسمی نرخ دلار با تخلیه حباب دست و پنجه نرم می‌کند. بر این اساس قیمت از آغاز معاملات صبح دیروز در بازار غیررسمی بین ۷۰۰ تا هزار تومان کاهش یافت. در این رابطه یک مقام مسئول در دولت از برنامه‌ریزی دولت برای مدیریت نقدینگی و ریال‌های ناشی از فروش ارزهای خریداری‌شده ازسوی برخی افراد خبر داد و گفت: بر این اساس افزایش نرخ سود بانکی برای مدیریت ریال‌های ناشی از فروش اسکناس دلار در بازار غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی افزود: احتمال دارد در جلسه سه‌شنبه شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، اما اکنون به عنوان یک گزینه جدی از سوی دولت و مقامات ارشد دولتی برای مدیریت نقدینگی موجود در جامعه در دستور کار قرار دارد.
مُسکن افزایش نرخ سود
محمدرضا شهیدی، کارشناس اقتصادی
متاسفانه یکی از رفتارهایی که دولت‌ها در کشور ما به آن عادت کرده‌اند، تاخیر در انجام اقدامات به‌موقع است. به عبارتی دولت‌ها از اتخاذ تصمیمات در مواقع لازم اجتناب می‌کنند و آن را آنقدر به تاخیر می‌اندازند تا شرایط حاد شود و دیگر چاره‌ای برای انجام آن باقی نماند. درباره بحث نقدینگی و افزایش آن بارها نیز به دولت تاکید و عواقب آن به مسئولان هشدار داده شد، اما دولت برای آن چاره‌ای نیندیشید تا حالا که شرایط بسیار بحرانی شده و راهی جز افزایش نرخ سود بانکی برای آن باقی نمانده است. قطعا افزایش نرخ سود بانکی خلق پول می‌کند و از آنجایی که بانک‌ها سودی ندارند و عمدتا در شرایط بغرنجی به لحاظ درآمدی به سر می‌برند، سودهای صوری بین مردم توزیع می‌شود و این هم به معنی افزایش هرچه بیشتر نقدینگی است. بنابراین افزایش نرخ سود راه‌حل اصلی نیست و درمان باید ریشه‌ای‌تر از این باشد، اما شرایط فعلی ایجاب می‌کند برای کنترل پول با ابزار نرخ سود اقدام کرد که حکم مسکن دارد و به صورت مقطعی به آرامش بازار کمک خواهد کرد، اما این تصمیم در بلندمدت پاسخگو نیست.
