گروه صمت
در جلسهای که با حضور تیم اقتصادی دولت و رئیسجمهوری برگزار شد، حسن روحانی بالاخره خرید و فروش توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را در صرافیها پذیرفت. به اعتقاد کارشناسان، تصمیم تازه دولت ضمن آنکه به متقاضیان واقعی ارز؛ یعنی تولیدکنندگان کمک میکند تا زودتر مواد مورد نیاز خود را به کشور وارد کنند، به تبع بازار را نیز آرام میکند. به گزارش کسب و کار نیوز فعالان اقتصادی معتقدند از آنجایی که شرایط التهابی بازار به دلیل کندی تخصیص ارز به تولیدکنندهها رخ داده است، اقدام تازه دولت شرایط بهتری را برای تولیدکنندهها فراهم میکند و میتوان آثار آن را در کاهش التهابات بازارهای مالی به ویژه دلار دید.
به گزارش مهر، یک مقام مسئول در نظام بانکی با تشریح جزئیات جلسه روز یکشنبه تیم اقتصادی دولت با حسن روحانی، رئیسجمهوری درباره تغییر در برخی سیاستهای ارزی گفت: در جلسهای که تیم اقتصادی دولت با رئیسجمهوری برگزار کرده، توانسته وی را قانع کند که خرید و فروش توافقی ارز میان صادرکننده و واردکننده عملیاتی شود. وی افزود: مدتها بود تیم اقتصادی دولت به دنبال برقراری چنین شرایطی در معاملات ارزی کشور بود، اما رئیسجمهوری بنا به دلایلی خواستار در نظر گرفتن تنها یک نرخ و آن هم ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار شده بود و همین موضوع پذیرش طرح تیم اقتصادی که مورد تایید فعالان اقتصادی هم بود را برای حدود یک ماه به تعویق انداخت.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: صبح روز یکشنبه تیم اقتصادی دولت بالاخره توانست رئیسجمهوری را قانع کند که نرخ معاملاتی دلار برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات آنها از شمول خرید و فروش در سامانه نیما خارج است، همان ۴۲۰۰ تومان باشد و در مقابل، اظهارنامه صادراتی ارزش پیدا کند. بر این اساس، این تصمیم مورد توافق با رئیسجمهوری در جلسه یکشنبه قرار گرفته و البته ممکن است دولت برخی ضوابط را برای کنترل نرخ در نظر گیرد. وی خاطرنشان کرد: البته برای تصمیمگیری نهایی تیم اقتصادی قرار شده بود جلسهای با معاون اول رئیسجمهوری برگزار کند. اگرچه به گفته رئیسکل بانک مرکزی بازار ثانویه ارز طی هفته آینده تشکیل خواهد شد، اما خبرها حاکی از تاثیر مثبت این تصمیم بر تخلیه حباب بازار ارز در شرایط کنونی است.
کاهش دخالتها در تعیین نرخ ارز
سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «کسبوکار» توضیح میدهد: براساس آنچه از سیاستهای ارزی در مدت اخیر منتشر شد، برخی از صاحبان کالاها میتوانستند ارز خود را خارج از سامانه نیما معامله کنند؛ یعنی دیگر نیازی به مراجعه به سامانه نیما نداشتند، بلکه میتوانستند خارج از سامانه اقدام به واردات کنند و قیمتگذاری ارز آنها به صورت تلویحی معاف میشد. از طرفی از دیگر سیاستهای جدید ارزی این بود که به صرافیها نیز اجازه فعالیت داده شد و آنها میتوانستند ارز صادرکننده را بخرند و به واردکننده بفروشند. تایید نرخ توافقی آزاد که مهمترین مطالبه فعالان اقتصادی درباره ارز بود نیز اقدام مثبتی است که در کنار سیاستهای جدید ارزی میتواند التهاب بازار را آرام کند و از دخالتها در تعیین نرخ ارز بکاهد، اما باید دانست این نرخ توافقی باعث کاهش قیمتها نمیشود، ولی به طور کلی در بازگشت آرامش به بازار به ویژه قیمت ارز در بازار غیررسمی بسیار موثر خواهد بود.
کاهش ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی دلار
با اعلام تصمیم تازه دولت مبنی بر رسمیت یافتن بازار ثانویه ارز و آزاد شدن معامله توافقی که خبر آن منتشر شده، روند فروش در بازار غیررسمی رونق گرفته و قیمت در حال کاهش است. گزارشهای میدانی از جنب و جوش دارندگان خرد ارز در بازار برای فروش حکایت دارد و در بازار غیررسمی یا همان قاچاق، دیروز نرخ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان روی هر دلار کاهش یافت.
رئیسکل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه کمیسیون حمایت از تولید ملی در مجلس، این خبر را تایید کرده و گفت که دولت در حال تعیینتکلیف بازار ثانویه ارز است. انتشار این خبرها بازخورد مثبتی در بازار داشته و نرخ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان روی هر دلار کاهش داشته است.