به گزارش کسب و کار نیوز-، حجتالاسلام علی موحدیراد در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: زمانی که دستگاه قضایی به پرونده تجاوز در ایرانشهر ورود کرده بود نباید موضوع اینگونه از طریق امام جمعه در نماز عید سعید فطر مطرح میشد چون تریبون مقدس نماز جمعه جای طرح مباحث منافی عفت نیست.
وی با اشاره به مصاحبه روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر با خبرنگاران ادامه داد: روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر حق اظهار نظر در این زمینه نداشت و تحت پیگیرد قانونی قرار میگیرد چون از نظر قانون سایر دستگاهها حق ورود به پروندههای قضایی را ندارند.
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به اینکه «از سه نفر شاکی یکی در دی ماه سال گذشته، یکی در اردیبهشت امسال و یکی خرداد ماه را تاریخ تعرضات اعلام کردهاند» عنوان کرد: تجاوز به یک نفر از طریق پزشک قانونی محرز شده است و ۲ نفر دیگری که از مراجعه به پزشک قانونی سر باز میزدند یک نفر حاضر شد برای اثبات ادعای خود به پزشک قانونی مراجعه کند. پزشکی قانونی اعلام کرده هیچ تعرضی و اذیت و آزاری نسبت به شاکی صور نگرفته است، اما رابطه جنسی این دختر از سوی پزشک قانونی تایید شد، اما اینکه تجاوز به عنف بوده یا خیر را دستگاه قضایی باید تشخیص دهد.
وی گفت: برای منافی عفت و زنای به عنف باید میزان ارتباط شاکی با متهم از طریق شماره تماسها، پیامکها و شبکههای فضای مجازی تعیین شود که مشخص شود این ارتباط با رضایت انجام شده و یا با اکراه سپس اقدامات نهایی در خصوص این پرونده صورت گیرد. بعضی از این افراد تماسهای تلفنی بسیار زیادی با متهم داشتهاند و باید بررسی شود این ارتباط ها در حد عرف بوده یا نامشروع که دستگاه قضایی در حال بررسی این موضوع است.
انتهای پیام