سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، گزارش پرونده و رای صادره در این مورد به شرح زیر است:
حسب محتویات پرونده‌های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱۳۹۲/۲/۱)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ۰۰۰۴۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۵ درباره اتهام آقای هادی… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامه ۳۳۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه هم‌عرض طی دادنامه ۱۸۶ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات
اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.
با اعتراض نماینده حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه هفتم، طی دادنامه ۲۰۰۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:
«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱۳۹۲/۲/۱ می‌باشد مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد …»
ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام‌خواهی شده و شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۳ چنین رأی داده است:
«فرجام‌خواهی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامه ۳۵۴ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ شعبه دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیهذا به استناد بند۲ شق ب ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می‌شود»
که شعبه دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ۳۲۹ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۳۹۰/۷/۱۸ می‌باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبه چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ۶۲۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ منتهی گردیده:
«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند داده شده» وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی‌شود. ثانیاً قاعده عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ هیچ‌گونه تشدید نسبت به محکوم‌ٌعلیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود.»
که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲/۲/۱) به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۵۴/۸۶ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطاله موضوع از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبه هفتم و دادنامه شعبه سی و دوم در مشابهت رأی با شعبه چهل و یکم خودداری شده است.
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
انتهای پیام
