سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، علی نجفی توانا، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و انتقاداتی که به آن مطرح است، اظهار کرد: حق دفاع یا استفاده از وکیل از قدیم الایام به ویژه در دوران معاصر و بالاخص بعد از جنگ جهانی دوم از لوازم دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود، بر همین اساس اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و اسناد مرتبط و تخصصی مانند سند هاوانا و بسیاری از قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی حق دفاع و حضور وکیل در فرآیند دادرسی را موجب سلامت دستگاه قضا و روند صحیح عدالت قضایی دانسته‌اند.
وی افزود: بر اساس چنین نگاه و اصولی است که قوانین اساسی قریب به اتفاق کشورهای جهان، حول محور حضور وکیل به عنوان یک حق فطری، طبیعی، اساسی و بشری تأکید کرده‌اند و اضافه بر آن در قوانین عادی هم بر این موضوع موکداً اشاره شده است.
رییس اسبق کانون وکلای دادگستری یادآور شد: کشور ما از زمان قاجاریه به این طرف، از نهاد وکالت به عنوان یکی از لوازم دستگاه قضا و عدالت قضایی استفاده کرده است. بعد از طی چند دهه به دلیل ضرورت استقلال نهاد صنفی وکالت، قوانین مصوب به ویژه از زمان مرحوم دکتر مصدق که بسترساز استقلال نهاد وکیل و وکالت بود در این مسیر حرکت کردند و بعد از انقلاب نیز قوانینی در این رابطه به تصویب رسیده است.
نجفی توانا عنوان کرد: خوشبختانه در کشور ما اصل ۳۵ قانون اساسی، قوانین عادی و حتی منشور حقوق شهروندی آقای دکتر روحانی و ایضاً بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه بر حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی تاکید و بعضاً عدم حضور وکیل را موجب ابطال دادرسی تلقی کرده‌اند و مهمتر اینکه در بسیاری از جرایم مهم در امور کیفری اگر کسی نتواند وکیل تعیینی اختیار کند، دادگستری موظف است با پرداخت هزینه برای او وکیل تسخیری انتخاب کند.
وی یادآور شد: بعد از انقلاب اسلامی تا مدت‌ها چالش‌هایی در خصوص نهاد وکالت وجود داشت و برخی دیدگاه‌ها به حضور این نهاد اعتراض داشتند که خوشبختانه تعقل تقنینی و سیاسی حاکم شد و غلبه پیدا کرد و در نهایت با انجام انتخابات در سال ۱۳۷۶ نهاد وکالت استقلال نه چندان کامل خود را به دست آورد و بر این اساس هیأت مدیره منتخب وکلا، اداره نهاد وکالت را بر عهده گرفتند. اما در همین سال و در قانون ۱۳۷۶ نظارت‌های مستمر و بعضاً غیرمتعارف بر صدور پروانه وکالت و انتخاب هیات مدیره پیش بینی شد که هم اکنون هم باعث شده که در انتخاب هیات مدیره با یک نگاه و سیاست انقباضی روبرو باشیم و حق انتخاب به آن معنا که وکلا بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند همانند بسیاری از انتخابات در کشور، با نوعی نظارت استصوابی روبرو باشد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: با توجه به تغییر سریع قوانین به علت آزمایشی بودن قواعد در کشور متأسفانه شاهد قانون ثابتی در تمام زمینه‌ها به ویژه در امور کیفری نبوده‌ایم و این امر در کمال تعجب در خصوص نهاد وکالت هم مجری بوده است.
نجفی توانا با بیان اینکه در تغییر آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات در سال ۱۳۹۲ انصافاً قدم‌های مثبتی برداشته شد، گفت: به تأسی و اقتباس از حقوق فرانسه ما موادی بسیار مترقی در این دو قانون پیش‌بینی کردیم اما در قانون آیین دادرسی کیفری با یک نگاه محدود کننده در خصوص جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته که اتفاقاً حضور وکیل ضرورت دارد، قوانینی وضع شد که عملاً برخی ارفاقات، نگاه‌های حمایتی و مکانیسم‌های دادرسی عادلانه با تضییقاتی مواجه شد.
وی خاطرنشان کرد: در قانون اولیه مصوب مجلس در سال ۱۳۹۲ تبصره‌ای در ماده ۴۸ پیش بینی شده بود که متهمین جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی را از داشتن وکیل برای مدت یک هفته بعد از شروع تحقیقات منع می‌کرد. با توجه به معارض بودن این قانون با اصول حق دفاع و دادرسی عادلانه، خوشبختانه شورای محترم نگهبان این تبصره را حذف کرد و مجدداً لایحه را به مجلس ارسال کرد و به جای تصویب قانون آزمایشی که مخل و مضیع و به نوعی مخرب اصول دادرسی کیفری در کشور ما بعد از انقلاب بوده است، ملاحظه کردیم که این لایحه مجدداً برای تصویب به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد، در آنجا هم بدون مطالعه کافی و شاید برای جلب نظر مسئولین محترم قضایی تبصره‌ای را تحت عنوان تبصره ماده ۴۸ ارایه و به شورای نگهبان ارسال شد و در آنجا به تصویب رسید.
این حقوقدان گفت: طبق این تبصره در جرایم علیه امنیت و سازمان یافته، وکلایی حق حضور در مراحل تحقیق در دادسرا را دارند که ریاست محترم قوه قضاییه آنها را انتخاب کرده باشد. این قانون با دخالت قوه قضاییه مجموعاً از لحاظ اجرا دو سال در محاق تعطیلی و تعلیق قرار گرفت. در زمانی که تصویب شد به عنوان رییس کانون وکلا حضور داشتم و اعتقاد داشتیم یک تحرک تعاملی باید با ریاست قوه قضاییه داشته باشیم و در نتیجه جلسه‌ای را با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا هماهنگ کردیم و به اطلاع ایشان رساندم که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی اعمال تبعیض بوده و تفکیک وکلا به “مورد اعتماد” و “غیر قابل اعتماد تلقی” شود.
نجفی توانا افزود: ریاست قوه قضاییه بعد از آن اعلام کردند که شما گفته‌اید که این موضوع نوعی تبعیض است که بنده عرض کردم موضوع اعمال تبعیض توسط شما مطرح نیست، اگر وکلایی انتخاب شوند که حق حضور داشته و مابقی حق حضور نداشته باشند، قطعاً این موضوع در تطبیق با معیارهای عدالت کیفری و قضایی تبعیض خواهد بود. در آن زمان تفاهم شد که حرکت هماهنگی انجام شود که بر اساس آن ما تقاضای حذف یا تغییر این تبصره را داشته باشیم.
وی در ادامه گفت: با نمایندگان قوه قضاییه صحبت شد و نهایتاً به ما اینگونه اعلام شد که می‌توانیم این فرآیند را طی کنیم لذا نامه‌ای را به عنوان رییس کانون وکلای وقت تنظیم کردم و در آنجا با توضیحات از قوای تقنینی و قضاییه تقاضا کردیم که با فرآیند حذف این تبصره موافقت گردد. خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه با اعمال درایت در طول چند سال گذشته از استفاده از این اختیار خودداری کردند تا اینکه اخیراً برخی از همکارانشان لیستی از وکلا را ارایه کرده‌اند که بعضی از این وکلا اعلام انصراف کرده‌اند.
این حقوقدان تاکید کرد: اعمال چنین دیدگاهی در نهایت موجب تفکیک وکلا به وکلای مورد اعتماد و وکلایی که مورد تایید نیستند، می‌شود و در نتیجه شکافی را ایجاد می‌کند که برای وکلایی که تأیید شده‌اند می‌تواند نوعی امتیاز تلقی شود. جالب اینکه در میان وکلایی که اسامی آنها اعلام شده، وکلایی که معمولاً با نهادهای دولتی ارتباط نزدیک دارند و جزء وکلای مورد تأیید نظام هستند و هم اکنون نیز به عنوان مشاور در سیستم دولتی، ریاست جمهوری و… فعال هستند اسمی وجود ندارد.
نجفی توانا با بیان اینکه این شیوه انتخاب مشتمل بر چند انتقاد است، اظهار کرد: اولا برخی از این وکلا فاقد سابقه دفاع در امور کیفری هستند و اصولاً تخصص لازم را در امر کیفری ندارند و یا اگر دارند در امور امنیتی و جرایم امنیتی سازمان یافته سابقه وکالت نداشته‌اند. ثانیا این انتخاب خلاف اصل تساوی وکالت و وکلا در مراجع قضایی است. وکیل دادگستری وقتی از کانون وکلا پروانه می‌گیرد فرآیندی را طی می‌کند که آزمایش‌های پزشکی تا تأیید وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و دادگاه انتظامی و یا حتی مراجع مختلف که فاقد سابقه کیفری نباشند را شامل شده و از آنها سلب حقوق اجتماعی نشده باشد و همچنین از افرادی باشند که مشکلی برای وکالت نداشته باشند.
وی با بیان اینکه چگونه می‌توان بعضی از وکلایی که از این فیلترهای سخت می‌گذرند را انتخاب کرده و بعضی را شایسته حضور ندانیم؟ گفت: اعلام می‌کنم وکلای دادگستری از لحاظ سلامت، رعایت ارزش‌های اجتماعی و با توجه به قسمی که خورده‌اند وارد بحث سیاست نمی‌شوند یا حداقل سیاست را در کار وکالت دخالت نمی‌دهند و می‌توانند جزء صنوف برتر کشور تلقی شوند.
این حقوقدان یادآور شد: در جلسه‌ای که در حضور ریاست قوه قضاییه بودیم ایشان اعلام کردند که شما لیستی را ارایه کنید که بنده عرض کردم من لیست همه وکلا را ارایه می‌کنم چون همه وکلا باید مورد تأیید باشند.
نجفی توانا تصریح کرد: بخش عظیمی از وکلا جوانان و فرزندان بعد از انقلاب ما هستند و در دامن نظام فعلی کشور تربیت شده‌اند. بسیاری از این وکلا از قضات و کارمندان دادگستری هستند و اصولاً اکثر وکلا از افرادی هستند که از لحاظ فرهنگی، دینی، عقیدتی، سیاسی، حقوقی و علمی در این نظام آموزش دیده‌اند. اگر ایرادی به اینها وارد است باید به کسانی که به اینها آموزش داده‌اند این ایراد را وارد کرد. اگر تصور می‌کنیم که نگاه به وکلا منفی است باید ببینیم که چگونه این نگاه‌های مثبت تبدیل به نگاه منفی شده است و لذا میزان سلامت وکلا از هر نظر نسبت به سایر اقشار جامعه اگر بالاتر نباشد، پایین‌تر هم نیست.
وی گفت: سومین نقد دیگر بر شیوه انتخاب وکلا این است که این انتخاب برخلاف صراحت قانون اساسی است. قانون اساسی حق انتخاب وکیل را از حقوق طبیعی و اساسی مردم تلقی می‌کند، چگونه ما این حق را محدود می‌کنیم و موکل را مجبور می‌کنیم که وکلای خاصی را انتخاب کند؟
این حقوقدان چهارمین ایراد به نحوه انتخاب وکلا را به حق انتخاب وارد دانست و تصریح کرد: عقد سالم عقدی است که طرف با اراده آزاد طرف مقابل خود یا موضوع مورد عقد را انتخاب کنند. وقتی شما تعداد وکلایی که حق دفاع در دادسرای مربوط به جرایم علیه امنیت دارند را تعداد معینی اعلام می‌کنید، موکلی که در داخل زندان است و یا در بیرون می‌خواهد وکیل انتخاب کند نمی‌تواند وکلای مورد نظر خود را انتخاب کرده و آن اراده آزاد، حاکمیت اختیار و اراده در امر انتخاب وکیل وجود نخواهد داشت و این مسأله در تعارض با حقوق مدنی اشخاص در جامعه دموکراسی است.
نجفی توانا با بیان اینکه پنجمین ایراد مربوط به تعارض این امر با اصول مردم‌سالاری در کشور است، عنوان کرد: یکی از تجلیات و جلوه‌های مردم‌سالاری حق آزادانه دفاع است اما با وجود وکلایی که این آزادی را نداشته باشند، حق دفاع دچار محدودیت می‌شود و دیگر موضوع دادرسی منصفانه و عادلانه معنا نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: آخرین نقدی که بر نحوه انتخاب وکلا در پرونده‌های امنیتی وارد است، تعارض این به اصطلاح تدبیر با اصول حاکم بر نهاد وکالت، امر وکالت و حق دفاع در اسناد بین‌المللی است. ما امروز تعهداتی در مقابل جهان داریم که باید به این تعهدات عمل کنیم. با توجه به اینکه مجموع این نقدها متضمن این نتیجه است که در شرایط فعلی با توجه به اینکه دنیا با یک نگاه ممیزی رفتارهای ما را ارزیابی می‌کند، توصیه می‌شود در شرایط فعلی ریاست محترم قوه قضاییه برای حفظ شأن قضاوت و وکالت از استفاده از این اختیار خودداری نماید و حسب شنیده‌ها این امید ایجاد شده است که در تحلیل نهایی به سوی حذف این تبصره حرکت کنند. امیدواریم با حمایت ریاست قوه قضاییه و دلسوزان عدالت قضایی این تحرک انجام شود و منجر به تصویب قانون و حذف این تبصره گردد.
این وکیل دادگستری گفت: جالب این است که با اینکه این تبصره مربوط به دادسرا است، حسب شنیده‌ها و اعلام برخی وکلا بعضی از مسئولین دادگاه‌ها به ویژه در دادگاه انقلاب، در راستای تغییر وکلایی که تمایلی به حضورشان در بعضی از پرونده‌ها ندارند عمل می‌کنند و این امر با توجه به اینکه عدالت قضایی را منطبق با ارزش‌های عدالت اسلامی می‌دانیم در شرایط فعلی امری است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: اجازه دهید به وکلا اعتماد کنیم چون وکلا افراد غیرخودی نیستند. این وکلا در زمان انقلاب و بعد از آن و هم اکنون نشان داده‌اند که مدافع ارزش‌های مقرر در قانون اساسی هستند.
انتهای پیام
