سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، جعفری دولت آبادی به موضوع گرانی سکه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم نیز ۴ هزار و اندی سکه خریداری کرده است. دولت عنوان می‌کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آن‌ها این کار را انجام نمی‌داد و سکه نمی‌فروخت پول‌های مردم جمع نمی‌شد ولی این که یک نفر ۳۸ هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
دادستان تهران گفت: این که عده‌ای صاحب سکه و دلار در کشور می‌شوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود. آیا ما می‌توانیم به دولت اعلام کنیم که چرا این کارها انجام می‌شود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود.
وی در سومین نشست دادستانی تهران با مسؤولان رسانه‌ها فلسفه تشکیل جلسات با مدیران رسانه‌ها را استماع سخنان اصحاب رسانه، بررسی مشکلات و ارائه راهکار عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در مواردی که به حقوق عمومی مربوط می‌شود، به دستگاه قضایی کمک کنند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع حقوق عامه اظهار کرد: اخیراً خبرگزاری ایرنا گزارشی در مورد حقوق عامه تهیه و چالش‌هایی را مطرح کرده است که به برخی موارد آن پاسخ داده خواهد شد.
وی در رابطه با چرایی ورود دادستانی تهران به موضوع حقوق عامه و انتظار از رسانه‌ها در این زمینه، یادآور شد که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده است که قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه را برعهده دارد.
دادستان تهران با طرح این پرسش که هدف قانونگذار از پیش‌بینی تکالیفی برای دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه چیست؟ تصریح کرد: در قوانین کیفری که مرتبط با وظایف دستگاه قضایی است، مفاد چند ماده حقوق عامه را مورد توجه قرار داده و از جمله ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری با استعمال عبارت «حقوق عمومی» دادستان را مکلف به حفظ حقوق عامه و اقامه دعوی در این حوزه نموده است؛ همچنین در ماده ۲۹۰ همین قانون، دادستان کل کشور ماموریت یافته است که در بخش حقوق عمومی پیگیری و نظارت نماید.
وی افزود: منظور از حقوق عمومی رفتارهایی است که می‌تواند شامل فعل یا ترک فعل و به ضرر مردم تمام شود؛ یعنی اقدامی که یک دستگاه دولتی انجام دهد و به ضرر کثیری از مردم باشد و یا ممکن است ترک فعلی باشد که به واسطه آن عده زیادی متضرر شوند.
وی در بیان مصداقی در این زمینه، به موضوع بارش برف در سال گذشته در تهران و مشکلات ایجاد شده در سطح شهر و فرودگاه امام‌خمینی اشاره و سؤال کرد آیا این‌ها از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود؛ اگر مسؤولی با دارا بودن امکانات به وظایفش عمل نکرد، دادستان باید چه کاری انجام دهد و آیا حتماً باید جرمی رخ بدهد که دادستان ورود کند؟
جعفری دولت‌آبادی در ادامه و در پاسخ به این پیشنهاد اظهار کرد: به اعتقاد ما یکی از مصادیق ورود دادستان می‌تواند جرم باشد یعنی اگر جایی جرم رخ دهد تکلیف دادستان است که به موضوع ورود کند صرف‌نظر از اینکه به حقوق عمومی مربوط باشد یا نباشد.
وی در این زمینه تاخیر هواپیماها را مثال زد و افزود: آیا ما می‌توانیم نظاره‌گر باشیم که مردم در فرودگاه معطل بمانند و مسؤولان هواپیمایی عنوان کنند که قطعه نداریم و بعد از بررسی معلوم شود که اساساً به قطعه و تحریم ربطی ندارد بلکه بی‌تدبیری، بی‌مدیریتی و بی‌توجهی برخی مدیران باعث ایجاد این وضع شده است. یعنی مدیر در اتاقش نشسته و می‌خواهد فرودگاه را مدیریت کند آن وقت برف می‌بارد و چند هزار نفر گرفتار می‌شوند و وقتی گلایه می‌کنیم، عنوان می‌دارند که جرمی رخ نداده است پس دادستان نیز نمی‌تواند ورود کند.
وی یکی از اختلاف نظرها را همین موضوع عنوان کرد و گفت: معتقدیم زمانی که جرم رخ دهد، طبق قانون وظیفه دادستان است که به موضوع ورود کند اما در جایی که جرم رخ نداده و از مصادیق حقوق عمومی است دادستان حق ورود دارد.
دادستان تهران ماجرای تعطیلی اتوبان قزوین -زنجان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: با بروز مشکلاتی در این اتوبان، دادستان مرکز استان قزوین ایستگاه عوارضی را تعطیل کرد و عنوان داشت پول‌هایی که گرفته می‌شود صرف اتوبان نمی‌شود. در این موضوع وزارت مسکن و شهرسازی در ابتدا خیلی موضع گیری کرد اما وقتی ادله بررسی شد متوجه شدند که حق با دادستان است و دادستان به موقع ورود کرده است؛ زیرا وجوهی که از دریافت عوارض به دست می‌آمد، در جای خود خرج نمی‌شد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌ها در بحث مصادیق مطرح است. معتقدیم که دادستان باید در مصادیقی ورود کند که متضمن تضرر به عده زیادی از مردم باشد؛ چون ممکن است کسی در مواردی نفع شخصی ببرد یا متضرر شود، اما مصداق حقوق عمومی و یا عامه نباشد.
وی در پاسخ به شبهه مطرح شده توسط برخی حقوق‌دانان مبنی بر این که اگر قرار است دادستان به حقوق عمومی ورود کند پس نقش دستگاه‌های نظارتی چیست؟ بیان داشت: دادستان از سازمان‌های دولتی بازرسی نمی‌کند و در صورت تشکیل پرونده و انجام تحقیق، بر اساس مدارک متهم را احضار و با انجام تحقیقات پرونده را کامل می‌کند؛ بنابراین دادستانی تیم‌های بازرسی به دستگاه‌های اجرایی اعزام نمی‌کند اما می‌تواند دلیل جمع‌آوری کند دقیقاً مانند همان اقدامی که در رابطه با فرودگاه‌ها انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: در بحث فرودگاه مهرآباد معاونان دادسرا را طی بیست روز در این فرودگاه مستقر کردیم و وضع پروازها را مورد بررسی قرار دادیم. پس از تهیه گزارش و تشکیل جلسه مسؤولان شرکت‌های هواپیمایی، موارد مهم آن قرائت و اعلام گردید که تحریم‌ها و نبود قطعه بخش کوچکی از علت تاخیر در پروازها است و در بسیاری از موارد تأخیر پروازها مربوط به عدم مدیریت مسؤولان است و این وضعیت باید اصلاح شود.
دادستان تهران با تاکید بر این که «قرار نیست دادستانی جای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را بگیرد» اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد همچنان که دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه‌هایی که خلاف قانون و مقررات است عمل می‌کند. در مورد دیوان محاسبات هم در رابطه با بحث حقوق مدیران و نظایر آن همین موضوع صدق پیدا می‌کند و بنابراین دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی وظایف خود را انجام می‌دهند.
وی تاکید کرد: در گزارش مذکور که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، تصریح شده است که ورود دادستانی در احیای حقوق عمومی به نوعی دخالت در کار دولت محسوب می‌شود؛ در حالی که معتقدیم که قرار نیست ما به جای دستگاه‌های دولتی انجام وظیفه کنیم. دادستان وظیفه خود را انجام می‌دهد و وضع جامعه را رصد می‌نماید و آن جایی که جرم باشد اقدام می‌کند و جایی که جرمی صورت نگرفته پیشگیری می‌کند و در جایی که حقوق عمومی تضییع می‌شود ورود خواهد کرد.
وی به اقدامات دادسرای تهران در رابطه با احیای حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در اسفندماه سال ۹۶ و فروردین‌ماه سال ۹۷ بازدیدهایی از تعدادی رستوران‌ها و قنادی‌ها در تهران انجام شد و این اقدام با حضور کارشناسان بهداشت، سازمان تعزیرات و نمایندگان دادستانی صورت گرفت؛ چرا که هر بار از دستگاه‌ها در این زمینه سوال می‌کردیم، عنوان می‌داشتند که وضعیت مطلوب است اما دادستانی گزارش‌های خلاف این موضوع را دریافت کرده بود که نشان می‌داد وضع بهداشت و امنیت غذایی مردم مناسب نیست .
دادستان تهران ادامه داد: این که رستورانی گوشت تاریخ منقضی و رب تاریخ مصرف گذشته و مرغ یخ زده استفاده کند، پذیرفتنی نیست؛ لذا معاونین خود را بسیج کردیم تا از تعداد زیادی رستوران بازدید کنند و به جز چند مورد که وضعیت مطلوبی داشت، اوضاع اکثر قریب به اتفاق آن‌ها از نظر رعایت بهداشت، استفاده از مواد غذایی نامناسب، رنگ‌ها و اسانس‌ها وضع نامطلوب بود؛ این در حالی است که برخی دستگاه‌های ذی‌ربط پیش از این عنوان می‌کردند که رستوران وضع مطلوبی دارند.
وی افزود: در این بازدید از وزیر بهداشت خواستیم که نماینده‌ای برای حضور در این هیئت‌ها معرفی کند که با استقبال روبرو شد و اذعان کردند اولین باری است که به واقعیت‌ها پی می‌بریم چرا که قدرت و حمایت دادستانی تأثیرگذار است.
وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از تعدادی قنادی در سطح شهر تهران، خاطر نشان کرد: پیش از ماه مبارک رمضان از ۶۸ قنادی بازدید شد و به جز ۳ تا ۴ قنادی، اکثر آن‌ها وضعیت نامطلوبی داشتند که این گزارش نیز به وزیر بهداشت انعکاس یافته و تاکید کرده‌ایم که این وضعیت نمی‌تواند دوام داشته باشد.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: در مورد مردمی که به دلیل عدم رعایت بهداشت، عدم توجه به مواد اولیه مناسب، عدم رعایت بهداشت در رستوران، عدم پوشش بهداشتی مناسب کارکنان، استفاده از اتباع خارجی در رستوران‌ها که کمترین نکات بهداشتی را رعایت می‌کنند و ده‌ها دلیل دیگر بیمار می‌شوند، می‌طلبد که دادستانی از حقوق آن‌ها دفاع کند.
وی به شبهه دیگر ورود مدعی‌العموم اشاره کرد و افزود: عده‌ای ایراد می‌گیرند که این دستگاه‌های عریض و طویل استاندارد، صنعت، اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات چه کاری انجام می‌دهند. این موضوعی است که ما نیز بر آن تاکید داریم و معتقدیم دادستان باید این موارد را انعکاس دهد و اگر دستگاهی به آن توجه نکرد، به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود نماید.
دادستان تهران تصریح کرد: اگر دستگاه اجرایی به وظایف مقرر خود عمل نکند، ضعیف عمل کند و یا مرتکب جرم شود، دستگاه قضایی به موضوع ورود می‌کند. البته اگر مرتکب جرم شود وظیفه ذاتی دادستانی است که موضوع را پیگیری کند و یا اگر به وظیفه‌شان عمل نکرده و یا ضعیف عمل کنند سازمان بازرسی می‌تواند موضوع را رصد کرده و انعکاس دهد و در صورتی که تعمدی در این زمینه باشد ورود خواهیم کرد .
وی با اشاره به همکاری وزارت بهداشت با دادستانی تهران در احیای حقوق عامه یادآور شد: حتی سازمان تعزیرات که وظیفه دارد در میدان مبارزه با تخلفات حضور پیدا کند از ما خواسته است که در گشت‌های دادستانی با معاونین همراهی کند و این به دلیل اقتداری است که دادستانی در برخورد با مشکلات اجتماعی دارد. در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد به روسای اتحادیه‌های صنفی پیشنهاد دادیم همراه ما در این بازدیدها حضور داشته باشند و از نزدیک در جریان امور قرار گیرند .
وی با بیان اینکه متاسفانه حتی برخی از گران‌ترین رستوران‌های تهران نیز بهداشت را رعایت نمی‌کنند، گفت: جای تاسف دارد که رستورانی برای یک پرس غذا ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از مردم می‌گیرد ولی رعایت بهداشت نامناسب است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: دادستانی باید موارد تضییع حقوق مردم را دنبال کرده و به دستگاه‌ها انعکاس دهد و اگر با عدم اجرای وظایف دستگاه مواجه شد اقدام لازم را انجام دهد چرا که در غیر این صورت حقوق عمومی تضعیع خواهد شد.
وی به موضوع گرانی سکه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم نیز ۴ هزار و اندی سکه خریداری کرده است. دولت عنوان می‌کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آن‌ها این کار را انجام نمی‌داد و سکه نمی‌فروخت پول‌های مردم جمع نمی‌شد ولی این که یک نفر ۳۸ هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
وی اظهار کرد: این که عده‌ای صاحب سکه و دلار در کشور می‌شوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود. آیا ما می‌توانیم به دولت اعلام کنیم که چرا این کارها انجام می‌شود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود.
دادستان تهران با بیان اینکه «این مسائل چالش‌های جدی است» گفت: ورود به هر یک از این مسائل هزینه‌های زیادی دارد .
وی با اشاره به احصای ۷۰ مورد مصداق از حقوق عامه، یادآور شد: یکی از این مصادیق، مشکل آب در کشور است. وزیر نیرو مصاحبه کرده و عنوان می‌دارد که اوضاع آب خراب است و مدام مردم دچار اضطراب می‌شوند ولی وقتی موضوع را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که همه مشکلات مردم ناشی از مصرف آب نیست بلکه بخشی به مصرف آب بر می‌گردد و بخشی دیگر به حوزه‌های کشاورزی، صنعت و حفر چاه‌های غیرمجاز مربوط می‌شود.
وی افزود: نمونه دیگر آن گرانی است. اکنون مراجعی چون سازمان تعزیرات، سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت صنعت، و اتاق اصناف مرتبط با گران‌فروشی هستند اما هیچ یک حاضر نیست مسئله گرانی را به عهده بگیرد. از دیدگاه دادستانی، این موضوع از مصادیق حقوق عامه است ولی ممکن است راهکار قضایی نداشته باشد بلکه راهکار اقتصادی دارد دائر بر این که نقدینگی جمع شود و با قاچاق مبارزه گردد تا حرص و ولعی که در جامعه ایجاد شده تا عده‌ای اموال خود را بفروشند و خودرو و طلا بخرند فروکش کند. بحث حقوق عمومی و تعبیر قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه موضوع پرچالشی است که دادستانی در این زمینه ورود جدی داشته است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به مبارزه قاطع دادستانی با زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی افزود: وظیفه ذاتی حفاظت از محیط زیست بر عهده سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی است اما با ملاحظه وضعیت شهرها در سراسر کشور مشاهده می‌کنیم که مناطق زیادی را تخریب کرده و ویلا ساخته‌اند و اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد از مصادیق بارز حقوق عمومی است و به گونه‌ای نیست که بتوان صبر کرد تا اگر دستگاهی به وظیفه‌اش عمل نکرد به موضوع ورود نمود؛ بنابراین ما نمی‌خواهیم جای سازمان محیط زیست و وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی بنشینیم؛ اما نمی‌توانیم نظاره‌گر محض نیز باشیم و در مواردی که احراز گردد تعمد یا جرمی صورت گرفته به موضوع ورود خواهیم کرد .
وی با بیان اینکه «مدعی العمومی به معنای دفاع و حمایت از حقوق مردم است» بیان داشت: برخی حقوق‌دانان اعلام کرده‌اند که سازمان بازرسی باید به موضوع حقوق عمومی ورود کند در حالی که بین دادستانی و سازمان بازرسی مشکلی وجود ندارد و روزانه گزارش‌های سازمان بازرسی را ارجاع می‌دهیم اما نه ما نافی انجام وظایف سازمان بازرسی هستیم و نه ورود سازمان بازرسی به این قبیل موضوعات مغایر با قانون است و نوع کار ما با سازمان بازرسی متفاوت است چرا که دادستانی از طریق ضابطین، معاونین، دادیاران و بازپرسان عمل می‌کند اما سازمان بازرسی از طریق کارشناسان خود اقدام می‌نماید .
وی از رسانه‌ها خواست که به موضوع حقوق عامه بپردازند وبه حقوق‌دانان توصیه کرد که از سیاسی کردن این مباحث پرهیز کرده و اجازه دهند این موضوع برای مردم بماند و دادستانی از حقوق مردم دفاع کند.
دادستان تهران با استقبال از گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایرنا، از رسانه‌ها خواست که گزارش‌های آن‌ها در مورد حقوق عامه رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد و با لحاظ قوانین به آن توجه شود.
شرایط کشور پس از اعلام تحریم‌ها نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و افزود: این تجربه دومی است که در بحث تحریم‌ها با آن مواجه هستیم. پیش از این نیز دولت سابق تدابیری را پیش‌بینی کرد و آسیب‌هایی در بحث تحریم‌ها رخ داد و شرکت‌هایی تاسیس شد که در نتیجه پرونده‌های بزرگ فساد شکل گرفت.
وی گفت: تحریم‌ها وضعیت کشور را در یک شرایط خاص قرار می‌دهد و شرایط ما در حوزه تجارت خارجی، حمل و نقل، انتقال وجوه، بانکداری، ورود کالا و فروش نفت سخت‌تر خواهد شد و این حوزه‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد به خصوص این که آمریکایی‌ها در ریزترین مسائل ایران ورود می‌کنند یعنی حتی با بانک‌های خرد تماس گرفته و آن‌ها را تهدید کرده‌اند. بنابراین دشمن تلاش دارد که کشور را با مشکلات زیادی مواجه کند و کشور نیز شرایط سختی را به خود می‌گیرد پس باید با تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری محکم بایستیم و باید ساختارهایی پیش‌بینی شود تا بتوان از این تحریم‌ها عبور کرد.
وی با بیان اینکه «ممکن است با توجه به اعمال تحریم‌ها فساد بروز می‌کند» افزود: در حوزه انقباض و انبساط سیاست‌های پولی ممکن است فسادهایی رخ دهد چرا که وقتی پول زیاد به جامعه تزریق شود مثل دوران پس از جنگ که در جامعه پول تزریق شد تا سازندگی انجام شود؛ فساد رخ خواهد داد همین طور در دوره انقباض که انجام امور به گونه دیگری صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی تاسیس می‌گردد که کارها را انجام دهند. بنابراین بخشی از فسادهایی که در گذشته رخ داد ناشی از این موضوع بود که امیدواریم در این دوره تحریم مدیریت شود.
ادامه دارد….
