سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محسن زاده، مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی وزارت دادگستری در ابتدای این گردهمایی اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی وزیر دادگستری ارتباط وثیقی با قوه قضائیه و مقننه دارد و با توجه به شرح وظایف وزارت دادگستری از جمله مرجعیت ملی کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون مبارزه با فساد و همچنین استقرار معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در این وزارتخانه، در جهت احیای حقوق شهروندی تلاش می کند.
* راه اندازی میز خدمت الکترونیک در وزارت دادگستری
محسن زاده در رابطه با استقرار میز خدمت در وزارت دادگستری تصریح کرد: طیف وسیعی از مراجعین وزارت دادگستری را کسانی تشکیل می دهند که با قوه قضائیه سر و کار دارند و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی نیز مراجعین زیادی دارد، در پایان سال گذشته سامانه میز الکترونیک خدمت در وزارت دادگستری راه اندازی شد که از این پس اغلب امور مراجعین از طریق این سامانه پیگیری خواهد شد.
* لزوم تلاش جدی در زمینه بالا بردن ضریب سلامت اداری
خرازی، رئیس امور سلامت اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیات عالی نظارت سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور، بر اهمیت نقش و مسئولیت خطیر مسئولین نظارت کشور تاکید کرد.
وی احتمال آسیب دیدن سرمایه اجتماعی را از جمله تبعات منفی شیوع فساد در ابعاد و زمینه های مختلف بر شمرد و اظهار داشت: آسیب دیدن سرمایه اجتماعی امروز به یکی از مهمترین مخاطرات تبدیل شده و می بایست در خصوص بالا بردن ضریب سلامت اداری، تلاش و اقدام جدی صورت گیرد که در غیر اینصورت اعتماد در بین آحاد جامعه خدشه دار می شود.
* در مباحث حقوق شهروندی نباید منفعل باشیم
عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری نیز از دیگر سخنرانان این گردهمایی بود.
وی حکمرانی شایسته را یکی از دکترین های نوظهور دانست که به گفته وی از ویژگی های بارز آن حاکمیت قانون و حاکمیت مردم است.
عباسی، مبارزه با فساد، شفافیت، نظارت و بازرسی را از لوازم این نوع حکمرانی عنوان کرد و گفت: این موضوع در آموزه های دینی ما جایگاه سترگی دارد؛ در پیشینه تمدنی ما نیز موضوع حکمرانی شایسته، جایگاه برجسته ای دارد و به همین دلیل ما می بایست مدعی باشیم نه اینکه منفعلانه منتظر باشیم تا دیگران در مورد مباحث حقوق بشری ما قضاوت کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه وظایف دستگاه های نظارتی باید بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته باشد اظهار داشت: بنیان کار باید بر اساس نظارت پیشینی باشد و تضمین حقوق شهروندی که معنی به رسمیت شناختن حقوق مردم با ابزار بازرسی، نظارت و کنترل می باشد، از وظایف ذاتی دولت است.
وی در خاتمه سخنانش با نامطلوب توصیف کردن رتبه و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد بیان داشت: این رتبه و جایگاه شایسته ما نیست و یکی از ابتدایی ترین اقدامات ما در اصلاح این رتبه می بایست مقابله با فساد اداری باشد.
* دایره شمول حقوق شهروندی فاقد محدودیت است
انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان آخرین سخنران این گردهمایی اظهار داشت: با توجه به اینکه در شرایط حساس و متفاوتی قرار داریم، نیاز داریم تا برنامه ریزی متفاوتی نیز صورت دهیم و در خصوص برنامه ریزی های پیشین نیز بازنگری کنیم.
وی همچنین گفت: دایره شمول حقوق شهروندی محدود به زمان، زمینه، جنس و یا سن خاصی نیست و اساساً همگان در این دامنه قرار می گیرند؛ در دستگاه های حاکمیتی بعضاً نگاه ما هنوز ارباب و رعیتی است و نه خدمت که باید این نوع نگاه اصلاح شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی تنها از منظر اداری مورد نظر نیست اظهار داشت: باید حقوق متقابل اداری- مردمی را مد نظر قرار داد؛ برخی مواقع دسترسی به مسئولین نادر و حتی گاهی اوقات غیر ممکن است و ارتباط بالادست با سطوح میانی و پایین دست نیز دچار اختلال است که می بایست در خصو ص اصلاح ساختارها اقدام جدی صورت گیرد.
انتهای پیام
