سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: موضوع اصلی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید این است که جرایم و پرونده‌های مرتبط با آنها در دادسرا می‌تواند به دو دسته تقسیم شود؛ یک دسته مسایل مرتبط با موضوعات امنیتی در کشور و دسته دوم سایر جرایم که زیر مجموعه عنوان امنیتی قرار نگیرند. تبصره ماده ۴۸ در جرایمی که می‌تواند به نوعی مرتبط با این نوع عنوان امنیتی باشد، گفته است که برای تحقیق در مرحله دادسرا، این وکلای معتمد قوه هستند که می‌توانند وکالت کنند.
وی در تفسیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی گفت: از این ماده یک تفسیر خاص شده بدین صورت که باید از مجموعه کسانی که دارای پروانه وکالت رسمی هستند، فقط یک عده خاص که اسامی آنها در لیست جداگانه‌ای تنظیم شده می‌توانند وکالت پرونده‌های امنیتی را بر عهده داشته باشند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته این تبصره در حالت واقعی اجرا نشد تا اینکه اخیراً قوه قضاییه لیست ۲۰ نفره‌ای از وکلا را منتشر کرده که ۱۰ نفر از آنها از وکلایی هستند که از سوی کانون‌های وکلا پروانه وکالت دارند و ۱۰ نفر هم از وکلایی که از مجموعه وکلا و مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت گرفته‌اند.
آذربایجانی یادآور شد: فارغ از اینکه این افرادی که نامشان در این لیست قرار دارد با این مسأله موافق بوده و از آن آگاهی داشته اند یا خیر، یک مسأله مسلم و قدر متیقن است و آن این است که وقتی کسی پروانه وکالت می‌گیرد از مجموعه فیلترهایی رد می‌شود تا بتواند آن پروانه وکالت را به دست آورد. این فیلترها اعم از فیلترها و بررسی‌های علمی، اخلاقی و گزینشی است؛ بنابراین در ساختار حقوقی کشور ما هر کسی که پروانه وکالت می‌گیرد تا زمانی که به شکل موقت یا دایمی پروانه‌اش معلق یا باطل نشده، این فرد در شرایط یکسان برای انجام وکالت در کل مراحل در سیستم قضایی ایران قرار دارد.
وی اظهار کرد: مشکل بزرگی که وجود دارد این است که به هر صورت تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری چنین اختیاری را برای گزینش کردن به قوه قضاییه می‌دهد و هیچ چاره‌ای غیر از این نیست که این تبصره هر چه زودتر اصلاح شود.
این وکیل دادگستری گفت: بر اساس آن چیزی که از سوی یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون قضایی مجلس نقل می‌شود، پیش نویس مرتبط با طرح دوفوریتی اصلاح این تبصره آماده شده است و امیدواریم که هرچه زودتر این موضوع در دستور بررسی قرار گیرد و این نقیصه جبران شود.
آذربایجانی در رابطه با موضوع مطرح شده از سوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بدین صورت از سوی این قوه طرح نشده است، اظهار کرد: موضوعی که قوه قضاییه می‌گوید حرف غلطی نبوده و درست است. قانونگذار در تبصره چنین چیزی را وضع و انشاء کرده و قوه قضاییه هم در راستای همان مقرره قانونی این کار را انجام داده و در واقع این کاری که قوه قضاییه در حالت مصداقی و جزیی انجام داده منطبق با تبصره است، اما مهم این است که انشاء قانونی تبصره خلاف قواعد مسلم، حقوق اساسی و حقوق مرتبط با بشر و وکلا است.
وی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، باید هرچه زودتر این تبصره در خود قوه مقننه اصلاح شود، اما واقعیت قضیه این است که درست است قوه قضاییه می‌گوید من تقصیری ندارم و این وضع و انشاء متعلق به قوه مقننه است اما ما بسیاری از قوانین را داریم که به اصطلاح در ساختار حقوقی «منسوخ عملی» به آن می‌گویند. یعنی اگر قوه قضاییه واقعاً اعتقاد به این داشته باشد که این تبصره منطبق با قواعد قانونی نیست، می‌تواند این تبصره را در عمل منسوخ کند کما اینکه تقریباً طی دو سه سال گذشته هم این رویه رواج داشت.
آذربایجانی در پایان گفت: اقدام قوه قضاییه منطبق با تبصره بوده اما با قواعد حقوقی ناسازگار است و به همین دلیل از قوه قضاییه توقع داریم که این تبصره را تا زمانی که لغو نشده عملاً منسوخ دارد.
انتهای پیام
