به گزارش کسب و کار نیوز، سید علی نصراله به ارائه گزارش کاملی از تاریخچه و عملکرد واحد امحاء پروندههای اداره اسناد شورای حل اختلاف استان تهران پرداخت و اظهار کرد: با عنایت به اینکه در اجرای آئین نامه اجرائی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی اسناد و اوراق پروندههای قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد و با استفاده از فناوری اطلاعات اسناد مکتوب به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام میشود که البته این امر مستلزم این است که وفق مواد این آئین نامه مرور زمان قانونی آنها طی شده باشد و نتیجه آن برحسب ۲ تا ۳۰ سال متفاوت میباشد.
وی افزود: پروندهها بر حسب نوع آنها به دو بخش ضروری و غیرضروری تقسیم می شوند و آن بخش از اسناد و اوراق پروندههایی که نگهداری آنها ضروری نمیباشد از قبیل احکام، قرارها، معاینات محل و هرگونه سند مکتوب، صورتجلسه دفاتر گزارش های لازم جهت اتخاذ نظر و رأی مراجع قضایی و… پس از انجام اسکن تبدیل به پرونده الکترونیکی شده تا در موقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد.
معاون اداری و مالی شورای حل اختلاف استان تهران گفت: تعداد پرونده هایی که تبدیل به سند الکترونیکی شده شامل تعداد ۱۳۵ هزارو ۵۵۵ فقره پرونده ضروری و تعداد یک میلیون و ۵۴۳ هزارو ۱۸۲ فقره پرونده غیر ضروری می باشد و تعداد کل پرونده های مورد بررسی قرار گرفته شده دو میلیون و ۹۸۳ هزارو ۱۱۵ فقره بوده که از این میان تعداد یک میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۶۰ فقره پرونده های امحاء شده می باشد.
نصراله در خصوص تاریخچه شروع به کار واحد امحاء پرونده های شورای حل اختلاف استان تهران اظهار کرد: شروع به کار این واحد به سال ۱۳۹۱ بر می گردد که با توجه به اینکه حجم پرونده های خلافی خودرو که سابق بر این در شورای حل اختلاف مطرح می شد و دیگر پرونده هایی که قابل الکترونیکی شدن و امحاء بوده و حجم و فضای زیادی از مجتمع های استان تهران را به خود اختصاص داده بودند، با منویات، مدیریت و نظارت آقای دریانی ریاست محترم شوراهای حل اختلاف استان تهران این واحد تأسیس و شروع به کار کرد. به تبع آن ضمن مرتفع شدن کمبود فضا و مشکل عدم نگهداری پرونده ها دسترسی به سوابق و پاسخگویی به مراجعین در سطح استان تهران به سهولت میسر گردیده است.
انتهای پیام