سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
با وجود اینکه سخن‌های بسیاری درباره استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گفته می‌شود، اما هنوز بازار کار نتوانسته است برای ۲۰ درصد جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل نیز امتیازی که جایگاه آنها را نسبت به سایرین متمایز سازد، خلق کند.به گزارش کسب و کار نیوز گفته می‌شود کارفرمایان تجربه و مهارت را اولویت استخدامی‌ها و حفظ نیروی کار می‌دانند، اما در این راستا نهادهای حامی نیروی تحصیل‌کرده در تلاش‌اند که سهم ویژه فارغ‌التحصیلان در بازار کار را با توجه به فرصتی که برای ورود به بازار کار در مدت تحصیل از دست داده‌اند، بازیابند و برحسب مدرک دانشگاهی برای این دسته مزایایی در نظر بگیرند که البته به قول مسئولان سازمان تامین اجتماعی، نهادها و سازمان‌های دیگر مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این رابطه هیچ برنامه‌ای در نظر نگرفته‌اند.
آنچه از سوی سازمان تامین اجتماعی در حمایت از حقوق فارغ‌التحصیلان طی سال‌های اخیر شنیده شده، تنها اعطای معافیت‌های بیمه‌ای به کارفرمایان برای جذب نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاهی است که نه جذابیتی برای استخدام فارغ‌التحصیلان در بنگاه‌ها ایجاد کرده و نه مشکلی از بیکاری فارغ‌التحصیلان را حل کرده و البته درباره فارغ‌التحصیلان شاغل همین اندک حمایت نیز نادیده انگاشته شده است.
معافیت‌های بیمه‌ای در شرکت‌های حقوقی اصلا وجود ندارد
محمدحسن زدا، معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چرا معافیت‌های بیمه‌ای، فارغ‌التحصیلان شاغل را برای انگیزه‌بخشی به کارفرمایان در حفظ این دسته در بر نمی‌گیرد، به «کسب‌وکار» می‌گوید: در بخش خصوصی تا حدودی چنین معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. برای مثال کارگاه‌های زیر ۵ نفر مشمول معافیت‌های بیمه‌ای هستند و هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند و در آنها پرداخت سهم کارفرما بر عهده دولت است. مثل خبازی‌ها که هیچ‌کدام از آنها در کشور حق بیمه نمی‌دهند، اما مساله اینجاست که معمولا در این صنوف افراد یا دیپلمه‌اند یا تحصیلات زیر لیسانس دارند. در حال حاضر یک موضوع جدیدی مطرح شده که حالا که دیپلمه‌ها و زیر دیپلمه‌ها آنجا به فعالیت مشغول هستند، برای مدارک تحصیلی بالاتر باید چکار کرد، باید گفت مسئول شناسایی این موضوع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ما در بخش بیمه‌ای براساس آنچه این وزارتخانه اعلام می‌کند، دستورالعمل اجرایی صادر می‌کنیم. بنابراین مرجعیت تشخیص این موضوع با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. آنچه باید گفت این است که همه دست به دست هم دادند تا بازار اشتغال را گرم کنند، حالا تامین اجتماعی در بخش خود و وزارت کار در بخش خود. با این حال باید گفت این معافیت‌های بیمه‌ای در شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی به صورت عام اصلا وجود ندارد.
بیمه ۲ درصد هزینه تولید را در بر می‌‌گیرد
وی درباره بحث افزایش هزینه‌های تولید که ممکن است به ریزش شدید نیروی کار به ویژه در شرایط تحریمی منتهی شود و در رابطه با برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی برای مقابله با آن نیز می‌گوید: براساس مطالعاتی که داشتیم، ۲ درصد قیمت تمام‌شده در ایران برای بیمه است، در حالی که هزینه تامین مالی و منابع مالی برای کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بالای ۲۰ درصد است و هزینه‌های انرژی در سه چهار سال گذشته تا ۳۰۰ درصد هم افزایش داشته است. پس بحث ۲ درصد بیمه در قیمت تمام‌شده نمی‌تواند مانع باشد، ولی درباره کاهش فشار همین ۲ درصد از دوش بنگاه‌ها نیز در سال جاری که سال حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده است، برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ایم که شعاری نیست. مثل بخشودگی جرایم بیمه‌ای، جلوگیری از بستن حساب کارگاه‌هایی که بالای ۱۰۰ نفر شاغل دارند و از وام‌های تولیدی برای احیای تولید استفاده کرده‌اند، واگذاری تقسیط‌های بلندمدت به استان‌ها تا زحمت رفت و آمد را به تهران کم کند و یک‌سری اقدامات دیگر و ولی ۲ درصد نمی‌تواند مانع تولید باشد.
ریزش هرچه بیشتر فارغ‌التحصیلان از بازار کار
بازار کار در وضعیت فعلی در شرایط بغرنجی به سر می‌برد و سعی خیلی از افراد به حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها و همچنین جلوگیری از ریزش مشاغل معطوف شده، اما با وجود تورمی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی پیش‌روی کشور ماست، در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت اقدامی که گویای حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو باشد، گنجانده نشده است و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تحریمی و ضعف صنایع جدید این مساله به ضرر فارغ‌التحصیلان شاغل در بنگاه‌ها منتهی شود و به ریزش هرچه بیشتر فارغ‌التحصیلان از بازار کار بینجامد.
عدم جذابیت مشوق‌های بیمه‌ای در جذب فارغ‌التحصیلان
مشاهدات موجود حاکی از آن است که از میان صددرصد فارغ‌التحصیل جویای کار تنها ۲۰ درصد موفق به یافتن کار می‌شوند و مابقی همچنان بیکارند. به همین نسبت دیپلم‌ها و زیر دیپلم‌ها شانس بیشتری برای پیدا کردن کار دارند. کما اینکه گرایش بخش‌های صنعتی نیز برای استخدام این دسته محسوس است. برای نمونه حدود ۷۱ درصد از کل شاغلان کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۳ دارای تحصیلات دیپلم و کمتر از دیپلم بوده‌اند و اگر شاغلان دارای تحصیلات فوق‌دیپلم نیز به این رقم اضافه شود، مشاهده می‌شود که بخش‌های خصوصی و دولتی به ترتیب ۸۱ درصد و ۸۰ درصد از شاغلان خود را از بین کسانی انتخاب کرده‌اند که تحصیلات آنها فوق‌دیپلم و کمتر بوده است. بر این اساس حتی بخش‌های دولتی نیز در گزینش افراد برای استخدام، ملاک تحصیلات را لحاظ نکرده‌اند و از آنجایی که دیپلمه‌ها زودتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی وارد بازار کار شده و محدودیت زمانی در دسترسی به مشاغل نداشته‌اند، همواره خوش‌شانس‌تر از تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی در پیدا کردن کار بوده‌اند، اما نهادهای بالادستی برای پر کردن شکاف موجود بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و… هیچ گامی برنداشته‌اند و آنچه درباره معافیت‌های بیمه‌ای در بنگاه‌های زیر ۵ نفر مشاهده می‌شود، به این دلیل که نیروی شاغل آنها عمدتا غیرتحصیل‌کرده هستند، فارغ‌التحصیلان را در بر نمی‌گیرد. معافیت دو ساله کارفرمایان برای جذب فارغ‌التحصیلان شاغل هم به عقیده کارشناسان، جذابیت لازم را برای استخدام این قشر ایجاد نکرده است.
درصد اشتغال فارغ‌التحصیلان در بخش‌های مختلف اقتصادی
براساس آمارها، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دلیل بحران بیکاری معمولا تن به فعالیت در مشاغلی می‌دهند که تطابقی با رشته آنها ندارد و از طرفی سهم ناچیزی هم در فعالیت‌های تولیدی دارند. بر این اساس تنها ۷٫۲ درصد از جمعیت ۳۳ درصدی شاغلانی که تحصیلات دانشگاهی دارند در بخش تولیدی کشور مشغول به کار هستند و این در حالیست که ۲۵٫۸ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به کارهای خدماتی مشغول‌اند. به طور کلی ۱۴٫۵ درصد تحصیل‌کردگان دانشگاهی کشور در بخش خدمات عمومی،۴٫۴ درصد در بخش خدمات مالی، ۱٫۶ درصد در بخش حمل‌ونقل و ۴٫۷ درصد نیز در بخش‌های عمده‌فروشی مشغول به کار شده‌اند که نشان از این دارد که عملا تحصیلات در مقاطع دانشگاهی ارتباطی با کاری که در حال حاضر انجام می‌دهند، ندارد.
