اولویت برخورد با سودجویی

سرمقاله

با توجه به بحران‌هایی که در اقتصاد وجود دارد و خود مسئولان از آن به عنوان ابرچالش یاد می‌کنند، ایجاد چنین وضعیتی بعد از تلاش دولت برای کنترل دستوری بازار و همچنین خروج آمریکا از برجام و تهدیدات تحریمی او طبیعی بود. برای مثال کنترل دستوری تورم از سوی دولت در حالی بود که نرخ واقعی تورم در بازار همچنان بالا بود و نقدینگی روند فزاینده خود را طی می‌کرد و مسیر درستی برای هدایت آن تعریف نشده بود. کاهش منابع ارزی نیز جایگزینی نداشت تا از سوی دیگر پاسخگوی نیاز ارزی کشور باشد. طبیعی بود در این شرایط دولت به تنهایی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
کما اینکه حل این بحران‌ها به مدت‌زمان زیاد و همچنین تغییرات ساختاری و بنیادی نیاز خواهد داشت، اما دولت در رابطه با موضوع کنترل قیمت‌های بازار می‌توانست نظارت جدی‌تر داشته باشد و نسبت به موضوع فساد و رانت که عامل مهم گرانی‌های فعلی است، حساس‌تر باشد. پویش «نه به خرید کالا» نیز در این راستا اثرات مثبتی به ویژه درباره کالاهایی خواهد داشت که مورد نیاز مردم نیست، اما درباره کالاهای مورد نیاز از مردم چنین انتظاری نمی‌رود. تنها می‌شود امید داشت مردم میزان خرید خود را کمتر کنند یا حداقل سراغ بازارهایی مثل خودرو، سکه و… که به شرایط التهابی فعلی دامن می‌زند، نروند. رسالت خطیر دولت اقتضا می‌کند که تمام توان نظارتی و اجرایی خود را به کار ببندد و از همه اهرم‌های موجود استفاده کند تا از رانت‌خواری و سودجویی جلوگیری شود. به همین دلیل باید گفت بستن مالیات به تنهایی و بدون نظارت نمی‌تواند راهگشا باشد، مگر آنکه دولت تسامح با گران‌فروشان را کنار بگذارد.