سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، سیدمهدی حجتی در این باره اظهار کرد: اصل برابری سلاح‌ها در آیین دادرسی کیفری از اصول بنیادینی است که تبصره ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری آن را نادیده گرفته و به شدت به حق دفاع متهم و انتخاب آزادانه وکیل توسط طرفین دعوی کیفری در پرونده‌های امنیتی و سازمان یافته مهم لطمه وارد کرده است.
وی با انتقاد از اصلاح تبصره ماده ۴٨ پس از ایراد شورای نگهبان به متن اولیه به واسطه مخالفت تبصره با اصل ٣۵ قانون اساسی، گفت: متن اصلاحی و جایگزین متن سابق نیز ضمن تعارض با اصل ٣۵ قانون اساسی با اصول دیگر قانون اساسی و اصل دادرسی منصفانه تعارض دارد و باید دید که شورای نگهبان بنا به چه استدلالی، متن فعلی ماده ۴٨ را مخالف با قانون اساسی تشخیص نداده و آن را تأیید کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود ابهامات متعدد در تبصره ماده ۴٨، افزود: مدت‌ها مفاد این تبصره بواسطه همین ابهامات عملاً بلااجرا مانده بود و لیستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه منتشر نشده بود؛ زیرا هیچ ضابطه ای برای وثاقت وکیل در این تبصره اعلام نشده است و معلوم نیست که رئیس قوه قضاییه بنا بر چه ضوابطی باید لیست وکلای مورد وثوق را منتشر می کردند. در حال حاضر هم که لیست بیست نفره ای از وکلا و مشاورین حقوقی ماده ١٨٧ منتشر شده است، ضابطه انتخاب این وکلا و مشاوران معلوم نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد.
حجتی گفت: خوشبختانه رئیس قوه قضاییه نیز عدم موافقت خویش با مفاد این تبصره را اعلام کرده اند ولی با توجه به اینکه فعلاً مفاد این تبصره بعنوان قانون لازم الاجرا در کشور مجراست، لیستی را موقتاً بعنوان لیست وکلای مورد وثوق منتشر کرده اند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: موضع کانون وکلا چه در این دوره و چه در ادوار گذشته هیأت مدیره آن بوده که تمامی وکلای دادگستری دارای پروانه معتبر می توانند در تمامی پرونده ها وکالت کنند و همین که صلاحیت این افراد برای دریافت پروانه وکالت توسط کانون وکلا تأیید شده است، همین امر بعنوان شرط لازم و کافی برای قبول وکالت در تمامی پرونده ها کفایت می کند و نباید شرط دیگری به شرایط اخذ پروانه وکالت که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده است اضافه کرد.
حجتی با اشاره به اینکه محرومیت وکلای دادگستری از وکالت در پرونده های امنیتی یا سازمان یافته مهم، به منزله مجازات آنها از طریق اعمال محرومیت جزیی از وکالت در پرونده های خاص است، افزود: ماده ١۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، محرومیت از وکالت را از جمله مجازات های انتظامی محسوب کرده است؛ بنابراین اعمال محرومیت جزئی یا کلی وکیل از وکالت در دعاوی، مقدمتاً نیاز به احراز تخلف دارد و بدین ترتیب قاطبه وکلای دادگستری در حالی که تخلفی نکرده اند با اجرای مقررات تبصره ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری از وکالت در برخی از دعاوی محروم شده اند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه همین ایراد عیناً در مورد ماده ۶٢۵ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر اجرا در دادسراها و دادگاه های نظامی است وجود دارد، افزود: اصل برابری سلاح ها اقتضا دارد همچنان که دادستان از تمامی ابزار لازم برای تعقیب متهم برخوردار است، متهم نیز از ابزارهای دفاعی لازم در قبال اتهام یا اتهاماتی که دادستان متوجه وی می کند برخوردار باشد و نمی توان این اصل بنیادین دادرسی کیفری را که متضمن حق دفاع و بالاخص تضمین کننده حق انتخاب آزادانه وکیل مورد اعتماد متهم است نادیده انگاشت.
حجتی در پایان با اشاره به اینکه وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضاییه، الزاماً نمی تواند وکیل مورد اعتماد و مورد وثوق متهم نیز باشد، گفت: اگر متهمی به هر دلیلی به هیچ یک از وکلایی که نامشان در لیست وکلای مورد وقوق رئیس قوه قضاییه آمده است اعتماد نکرد و حاضر نشد تا یکی از آنها را به عنوان وکیل مدافع خود برگزیند، بدیهی است که اساسی ترین ابزار دفاعی خود در دادرسی را از دست خواهد داد؛ لذا مقتضی است که مجلس، حذف این تبصره را به فوریت در دستور کار خود قرار دهد.
انتهای پیام
