تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری هر چه سریعتر زدوده شود

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، بهمن کشاورز، درباره اعلام لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه گفت: طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود». ملاحظه می شود اولا این اصل مطلق است و برخلاف بعضی از موارد که گفته می شود، مگر اینکه به موجب قانون منعی وجود داشته باشد، حق انتخاب وکیل را در هیچ شرایط و به هیچ ترتیبی نمی توان از آحاد مردم ایران سلب کرد.

این حقوقدان افزود: ثانیا هرچند قانونگذار کلمه دادگاه ها را به کار برده اما با توجه به ضوابط  قضا در اسلام و اینکه منظور قانونگذار فرد اجلای محلی بوده، افراد می توانند  در آن وکیل داشته باشند و اینکه “اثبات شی نفی ما عدا نمی کند”، حضور وکلا در دادسراها نیز امری حتمی و غیرقابل انکار است،  ثالثا قانونگذار کلمه انتخاب را به کار برده که به مفهوم گزینش از میان افراد متعدد است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این تعدد در مورد وکلا کل وکلای ایران را شامل می شود که در مورد کانون های وکلا گمان می رود به عددی نزدیک  به ۵۰ و چند هزار بالغ شده باشد که چیزی در حدود بیست و چند هزار آنها وابسته به کانون وکلای مرکز هستند؛ به این ترتیب مساله انتخاب در فهرست اعلام شده کلا منتفی است. بگذریم از اینکه گمان نمی رود افراد مندرج در لیست دادسراهای سراسر کشور را پوشش دهند و از طرفی تعداد پرونده هایی که مشمول تبصره قرار می گیرند احتمالا چنان نیست که بتوان خدمات وکلای مندرج در فهرست مورد بحث را به همه آنها اختصاص داد.

وی افزود: رابعا از زمان تصویب این تبصره تا زمان انتشار این فهرست مرتبا این بحث بین متهمان و وکلای منتخب آنان و مراجع دادسرا مطرح بود که چرا از پذیرش وکیل خودداری می کنند، پاسخ این بود که هنوز نظر رییس قوه قضاییه طبق تبصره ماده ۴۸ اعلام نشده است؛ لذا به نظر می رسد اعلام فهرست مورد بحث نیز – با توجه به آنچه گفتیم – مشکلی را حل نخواهد کرد. خامسا باید توجه کرد که این تبصره مغایر اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در خصوص تساوی حقوق ملت است، صرف نظر از اینکه وکلا اصولا تمایل به درج نامه خود در این فهرست داشته یا نداشته باشند.

کشاورز  ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق وکلا یا قبول شدگان در آزمون های پس ازانقلاب هستند و یا مقامات و کارمندانی هستند که پس از پیروزی انقلاب و در زمان حاکمیت نظام جدید قضایی پروانه گرفته اند و لاجرم همه اینها از مراحل مختلف گزینش و بررسی گذشته اند و با عنایت به اینکه اگر تعداد قلیلی از وکلا مربوط به پیش از پیروزی انقلاب و استقرار نظام قضایی جدید باشند و هنوز پروانه داشته باشند، چنان کسانی هستند که از دو یا سه مورد تصفیه کانون وکلا عبور کرده اند؛ لذا فهرست مشتمل بر نام کلیه وکلای  دارای پروانه معتبر در واقع وکلای مورد نظر قانونگذار در تبصره مورد بحث را اعلام می کند و نیازی به تنظیم فهرست جداگانه ای نیست، البته بدیهی است تکلیف نهایی این تبصره باید با حذف آن از طریق یک طرح یا لایحه دو یا سه فوریتی روشن شود.

کشاورز در پایان یادآور شد:  قانون آیین دادرسی کیفری – حتی بعد از اعمال اصلاحات که البته پیش از اجرا بر آن وارد شد- قانون قابل قبول و به طور نسبی خوبی است، هر چند شاید تنها قانونی باشد که پس از تصویب مورد اصلاح واقع شد و تبصره ماده ۴۸ از آنجا که با حق دفاع متهم ارتباط دارد و این حق در قانون مذکور به طور جدی مورد توجه قرار گرفته،  نقطه تاریک این قانون محسوب می‌شود که بهتر است هر چه سریعتر زدوده شود.

انتهای پیام