سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز قرار گرفته است را در زیر می‌خوانید:
نظر کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به تبصره ماده‌ی ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
بارها موضع کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام گردیده و این حکم قانونی نه‌تنها خلاف حقوق شهروندی، حقوق بشر، میثاق‌های بین‌المللی و اصول مسلم حقوقی – از جمله اصول حقوق اساسی کشور، مانند حقِ داشتنِ وکیل و حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل – است بلکه حکم مزبور قابل‌اجرا هم نیست، زیرا بر فرض تقنین حکم خاص در مقررات کیفری و یا مقررات محدودکننده‌ی حقوق ملت، همان حکم باید شفاف و ارکانی روشن داشته باشد وگرنه به جهت استثنایی بودن غیرقابل‌اجرا خواهد بود. عبارات و واژگانی همچون «وکلای رسمی کشور، وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌ی قضاییه و … » در این تبصره وجود دارد که مفهوماً و مصداقاً مشخص نیستند و این واژگان فاقد جایگاه حقوقی یا قانونی جهت اجرایی شدن تبصره‌اند.
ضابطه تأیید چیست و وکلای رسمی چه کسانی هستند؟
امیدوارم این حکم پیش از اصلاحات اجرا نگردد و نهاد تقنینی نیز این حکم خلاف قانون و غیرقابل‌اجرا را صریحاً نسخ کند و صرفا به عملکرد مجلس پیشین منسوب نسازد.
اجرای این تبصره با کدام اصول تعارض دارد که منجر به این سطح از واکنش شد؟
مستحضرید که یکی از منابع مهم قاضی در صدور آرا «اصول کلی حقوق» است که اصول حقوق اساسی نیز از مصادیق آن است (اصل١۶٧ قانون اساسی). عقلای جهان در درازای تاریخ حقوق به این نتیجه رسیدند که وقتی حاکمیت ضابطین قضایی، دادستان، قاضی و … را نصب و عزل می‌کند به نوعی در برابر متهم و یا اصحاب دعوا جای می‌گیرد، در اینجا متهم باید بتواند وکیل مستقل خود را آزادانه تعیین کند که از وی بدون ترس از محدودیت‌ها و عزل و نصب حاکمیتی دفاع کند. موکل باید به تخصص، تعهد، تجربه و روحیه‌ی وکیل خود اعتماد کند نه اینکه قاضی به جای وی اعتماد کند.
نظر کانون وکلا در مورد لیست اعلامی وکلای مورد وثوق قوه‌ی قضاییه چیست؟
کانون وکلا هنوز با لیستی رسمی مواجه نشده و در دیدار با رئیس محترم قوه‌ی قضاییه در سال ١٣٩۴ نیز متوجه شده بودیم که این تبصره به درخواست و تمایل قوه نیز وضع نگردیده است.کانون وکلا تا اعلام موضع رسمی قوه منتظر مانده و به‌هرحال ارائه‌ی لیست و گزینش عده‌ای از وکلا را خلاف اصول و غیرقابل‌قبول می‌داند. به علاوه این اقدام توهین به دیگر همکاران نیز خواهد بود.
لیستی که امروز در محیط مجازی و بدون امکان تأیید یا رد شدن منتشر شد ظاهراً به نقل از یکی از شعبات دادگاه‌های انقلاب است که با توجه به قید قانونی «تحقیقات مقدماتی» در تبصره، محدودیت مزبور در پذیرش وکیل در تحقیقات مقدماتی و بخشی از جریان امر در دادسرا است نه دادگاه‌ها، و حال وجود آن لیست در آن دادگاه به جای دادسرا، ارائه و محدودیت انتشاریافته را عجیب‌تر می‌سازد که باید منتظر اعلام رسمی در این مورد بمانیم.
انتظار شما از سه قوه چیست؟
انتظار ما از قوه‌ی محترم قضاییه شفاف‌سازی و عدم اجرای این حکم تا تعیین تکلیف در نهاد تقنینی است. متأسفانه با لیست تبعیض‌آمیز که معلوم نیست چرا با وجود بیست هزار وکیل دادگستری، حضور وکلای باسابقه‌ی قضایی در دادگاه‌های انقلاب و مدیریت اجرایی، قضایی و تقنینی کشور و با سایر وکلا، این افراد انتخاب شدند و مبنای گزینش برخی از افراد بدون علاقه، تخصص و تجربه‌ی آنها در این زمینه که اعتراض بعضی از آنها را نیز برانگیخت چه بود و چرا دیگر وکلای فعال در این زمینه انتخاب نشدند.
به‌هرحال، کانون وکلا سیاست تعامل خود با قوه را با رعایت استقلال کانون و وکیل ادامه می‌دهد و نباید بگذاریم بر این تعامل سازنده، هم‌بستگی جامعه وکالت و راه توسعه‌ی این نهاد مدنی خدشه‌ای وارد شود و فضای تشکیک، نفرت و اختلاف حاکم شود.
کانون وکلای دادگستری مرکز اجرای این تبصره را موجب نقض حقوق ملت، تبعیض ناروا، تحمیل نابجا و حکم تبصره مزبور را به دلایل مذکور غیرقابل‌اجرا می‌داند. این دیدگاه برای حفظ اعتبار داخلی و جهانی نظام قضایی و حقوقی کشور است که این اشکال قانونی موجب خدشه بر آن شده است و تأخیر مجلس موجب خسران بیشتر خواهد شد.
انتهای پیام
