سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، متن یادداشت مسعود احمدیان در این باره به شرح زیر است:
ممانعت از اعلام وکالت وکلای دادگستری در دادگاه‌های کیفری و انقلاب خلاف قانون است
قوانین موجود اعم از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه‌ها و اسناد بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران همگی دارای مواد و مقرراتی است که حقوق متهمین و اصحاب دعوی را در رسیدگی های قضایی تضمین می‌نماید و تمامی قضات و مسئولین قضایی مکلف به رعایت آنها هستند.
از جمله مواردی که در تحقق دادرسی عادلانه نقش مهم و اثر گذاری دارد، حق انتخاب وکیل برای متهمین است. با وجود اینکه قانون اساسی ما، شهروندان را مجاز به داشتن وکیل در دعاوی دانسته و برای این مورد هیچ گونه محدودیتی را در نظر نگرفته است، قسمتی از آیین دادرسی کیفری برخی از متهمین را در جرائمی خاص، برای انتخاب وکیل محدود کرده است. در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره مربوط به آن، متهمین به جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی (همان دادسرا) وکیل خود را باید از میان وکلای مورد تایید رییس قوه قضائیه انتخاب نمایند.
جدای از این که این مقرره مورد نقد و اعتراض بیشتر حقوقدانان واقع شده و با حقوق متهمین مغایرت دارد اما به دلیل اینکه مراحل معمول را طی کرده و به صورت قانون درآمده است الزاما می بایست رعایت گردیده و به اجرا گذاشته شود هرچند بهتر این است که با انتخاب تمامی وکلا از سوی رییس محترم قوه قضاییه، این نقص برطرف گردد، اما باید متوجه باشیم صراحت قانون آن است که این محدودیت مذکور صرفا در مرحله مقدماتی می‌باشد و پس از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه متهم هیچ نوع محدودیتی برای انتخاب وکیل نداشته و می‌تواند آزادانه و با نظر خود وکیل مدافع مربوطه را انتخاب نماید.
بنابراین با توجه به روشن بودن این ماده و تاکید حقوقدانان و مسئولین قضایی از جمله رییس کل دادگستری استان تهران (که در خبر منتشر شده از سوی خبرگزاری محترم ایسنا در تاریخ دوم تیر ماه سال ۹۴ این موضوع را تایید کرده‌اند)، هیچ یک از قضات دادگاه‌ها نمی‌توانند از پذیرش وکالت در پرونده‌ها ممانعت به عمل آورند. اهمیت این موضوع به این دلیل است که محاکم دادگستری تهران این روزها مشغول رسیدگی به پرونده هایی هستند که در زمستان سال گذشته خبرهای متعددی را در فضای رسانه‌ای کشور منتشر کرد که رسیدگی قانونی به آنها و حفظ حقوق متهمین می‌تواند به بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت در جامعه کمک کند و مسئولین مربوطه باید به طور کامل بر اجرای قوانین نظارت کنند.
فراموش نکنیم که دستگاه قضایی وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، به عنوان یک نهاد مستقل در نظر گرفته شده که بدون هیچگونه پیشینه فکری سیاسی و عقیدتی باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد و مسئولیت خود را در تحقق عدالت به خوبی ایفا کند.
نماد عدالت و دادخواهی در میان مسلمین یعنی حضرت علی (ع) در خطبه‌ها و نامه‌های خود و به بیان دیگر به حقوق اساسی و فطری طرفین دادرسی و ملت اشاره کردند و شایسته است که این موارد تماما مورد نظر مسئولین قضایی قرار گیرد. براستی اگر در محاکمات و دادرسی ها اصول و مواد قانونی مورد غفلت قرار گیرد، آن رسیدگی و صدور رای نه قضاوت، بلکه اعمال حاکمیت خواهد بود.
انتهای پیام
