سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سیدمهدی موسوی شهری در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نزدیک شدن به پایان مدت اجرای آزمایشی قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و ارزیابی این قوانین گفت: آزمایشی بودن این قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در مبحث حدود و قصاص و دیات نشان می دهد که قانونگذار ایرانی از بازتاب داخلی و بین المللی قوانین مزبور و تاثیر مثبت یا منفی آنها در راستای کاهش جرم و تنبیه مجرم و حقوق متهمان و شاکیان و… اطمینان نداشته است و به نوعی قوانین مزبور را با آزمایش و خطا به پیش می برد.
وی با بیان اینکه برای وضع قوانین کیفری علاوه بر حقوقدانان باید از سایر متخصصان علوم انسانی و حتی علوم طبیعی استفاده کرد، گفت: به عنوان مثال جامعه شناسان باید بررسی کنند که با توجه به جامعه ما و نرخ رشد جمعیت و گرایشهای سنی یا جنسیتی یا تحصیلی یا مالی خاص با اعمال مجرمانه خاص چگونه باید برخورد کرد؛ لذا چگونگی رفتار قضایی در جهت کاهش نرخ ارتکاب جرایم و تاثیر مثبت آن در این راستا ضروری است .
این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به اینکه در وضع قوانین کیفری علاوه بر جامعه وضعیت روانی انفرادی و شخصی متهمان یا مجرمان باید ملحوظ قرار گیرد؛ لذا استفاده از نظریات روانشناسان هم ضروری است ولی متاسفانه ما قبل از وضع قوانین این کارشناسی های ضروری را انجام نمی دهیم و تلاش می کنیم با وضع قوانین خلق الساعه بنیادهای قدیمی آزمون داده را مضمحل و نابود سازیم.
وی ادامه داد: اینجانب با تجربه ۲۰ ساله در امور حقوقی متوجه شدم وضع قوانین با شرایط فعلی، به صورت آزمایشی به مراتب بهتر از قطعی آنهاست زیرا با توجه به آزمایش و خطایی که صورت پذیرفته قانونگذار را مکلف به بازبینی مجدد در موعد مقرر می کند. برای روشن شدن آزمایش و خطایی عمل کردن، قوه مقننه ما کافی است به تاریخ وضع قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تاریخ اجرایی شدن آن و اولین اصلاحیه آن توجه کند.
موسوی شهری یادآور شد: قانون آیین دادرسی کیفری در اسفند ماه سال ٩٢ تصویب شد و مدت‌ها جلوی اجرای آن گرفته شد و اولین اصلاحیه آن در تیر ماه سال ٩۴ (یعنی حدود یکسال و چهار ماه بعد) به تصویب رسید. همین امر نشان می دهد تا چه مقدار قانونگذاری ما غیر حرفه‌ای و با آزمایش و خطا همراه است.
وی در پایان گفت: به هر حال تیر ماه سال ٩٧ مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری خاتمه می‌یابد و امیدوارم با توجه به تاثیرات و بازتاب عملی اجرایی مثبت یا منفی آن اصلاحات نهایی صورت پذیرد و به صورت قانون قطعی به مرحله اجرا درآید.
انتهای پیام
