صفحه اصلی / اقتصادی / بازرگانی و تجارت / رشد شاخص اقلام صادراتی

رشد شاخص اقلام صادراتی

وضعیت شاخص های آماری کالاهای صادراتی روند رو به رشدی را نشان می دهد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، شاخص کالاهای صادراتی در فروردین ‌ماه به 344.3 واحد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال پیش به رقم 42.9 درصد رسیده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، تورم؛ سیاستگذاری و راهبرد، معافیت مالیاتی چهار درصدی تولیدکنندگان، رشد معامله اوراق گواهی تسهیلات مسکن در فرابورس و افزایش عوارض خروجی؛ چالشِ گردشگران طی هفته گذشته درصدر خبرهای مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.

** رشد شاخص آماری کالاهای صادراتی
بانک مرکزی آمار شاخص کالاهای صادراتی در اولین ماه سال جاری را منتشر کرد. این آمار نشان می‌دهد در فروردین‌ماه این رقم به عدد ۳۴۴٫۳ واحد رسید که نسبت به ماه قبل رشد ۸٫۴ درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که رشد ماهانه شاخص بهای صادراتی در اسفند منفی ۱٫۷ درصد ثبت شده بود. به جز اسفند سال گذشته که به‌دلیل برگشت نرخ ارز در این ماه گزارش شده بود، در سایر ماه‌های نیمه دوم سال گذشته رشد ماهانه این شاخص عموما بالای ۳ درصد گزارش شده بود و این موضوع نشان می‌دهد که با افزایش نرخ ارز، سطح قیمت کالاهای صادراتی نیز در نیمه دوم روند صعودی را طی کرده است.
دیگر آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای صادراتی نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص در فروردین‌ماه سال جاری به رقم ۴۲٫۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، سطح متوسط قیمت‌های صادراتی در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به فروردین‌ماه سال قبل به میزان کمتر از ۴۳ درصد رشد کرده است.
این روند در حالی است که در اسفند ماه سال قبل نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه معادل ۳۲٫۷ درصد گزارش شده بود و طی یک ماه ۱۰٫۲ واحد درصد به سطح این متغیر افزوده شده است. این بیشترین مقدار طی ۴ سال و ۸ ماه اخیر بوده است زیرا آخرین بار در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ بود که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای صادراتی بیش از این رقم ثبت شده بود.

** تورم؛ سیاستگذاری و راهبرد
نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد پس از افزایش قابل‌توجه تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خردادماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی را برای این ماه ثبت کرده، از تیرماه سال ۱۳۹۲ نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است.
سرنوشت تورم در سال‌جاری، تحت‌تاثیر تصمیمات سیاست‌گذار و اتخاذ استراتژی مشخص در بازار ارز و نرخ سود بانکی است. از نگاه این پژوهش، نرخ ارز باید تدریجی و با اعلام قبلی استراتژی‌های کوتاه‌مدت، تعدیل شود تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت.
مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد کنترل نکردن نوسانات ارز توسط سیاست‌گذار و همزمانی با کاهش نرخ سود و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی موجب فشار بر تورم می‌شود.

** معافیت مالیاتی ۴ درصدی تولیدکنندگان
یکی از اقداماتی که در راستای حمایت از کالای ایرانی و تسهیل روند تولید در کشور صورت گرفته است تا به این طریق شرایط برای تحقق شعار سال جاری فراهم شود، معافیت های مالیاتی تولیدکنندگان است.
از این رو بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده؛ واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و ماشین‌آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تأسیس از پرداخت ۴درصد مالیات علی الحساب واردات قطعی معاف شدند تا به این طریق هزینه‌های تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی در کشور کاهش یابد.

** رشد معامله اوراق گواهی تسهیلات مسکن در فرابورس
حجم و نوبت‌های معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در فرابورس در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۶ و ۲۱ درصد رشد داشته است.
نگاهی به کارنامه فرابورس در دو ماه گذشته نشان می‌دهد در۳۷ روز معاملاتی تعداد ۸میلیارد و ۵۲۰ میلیون ورقه بهادار در ۱۱۵۷ هزار نوبت به ارزش ۷۰ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از کاهش ۴۴ و ۱۵ درصدی حجم و نوبت‌های معاملات و رشد ۴ درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت تغییر مالکیت ۶۰۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۰۵۴ میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۳۳۹۹ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افت ۵۷ و ۶۶ درصدی حجم و ارزش معاملات در بازار اول و کاهش ۳۹ درصدی حجم و افت ۵۱ درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ است.

** افزایش عوارض خروجی؛ چالشِ گردشگران
گردشگری و صنعت توریسم طی سال های گذشته روند روبه رشدی را نشان می دهد. با این حال برخی مشکلات نیز در این صنعت مشاهده می شود.
افزایش عوارض خروجی و پله‌ای بودن آن و همچنین درنظر گرفتن ارز مسافرتی برای سفرهای خارجی در روزهای گذشته برای مسافران خروجی مشکل آفرین شده‌اند. برای نمونه یکی از مسافران کشور تانزانیا به دلیل آنکه این کشور به ایرانی‌ها ویزای فرودگاهی می‌دهد و به همین خاطر این مسافر در ایران ویزا دریافت نکرده، نتوانسته ارز مسافرتی دریافت کند. توضیح بانک مورد مراجعه این بوده که برای دریافت ارز مسافرتی برای سفر به کشورهایی که نیازمند ویزا هستند باید از پیش ویزا را دریافت کرد.
به این ترتیب در شرایطی که فروش ارز در بازار نیز با مشکلاتی همراه است و بعضا غیرقانونی عنوان می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت مسافران بتوانند بدون ارز دولتی، سفر خود را انجام دهند. به نظر می‌رسد راهکار صحیح اطلاع‌رسانی در این زمینه باشد تا گردشگران پیش از نزدیک شدن به زمان سفر خود بتوانند برای دریافت ویزا در مبدا اقدام کنند. برخی از گردشگران نیز برای پرداخت عوارض خروج از کشور دچار مشکلاتی شده‌اند.

پژوهش**۴۵۸**۱۶۰۱**

همچنین مطالعه کنید:

shafeei

راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه تورم‌زاست

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران،در سخنرانی پیش از دستور، …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *