سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز ، انتشار گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، فاصله معنادار میان اسناد ثبت‌سفارش و واردات واقعی را نمایان کرده است؛ آماری که همزمان با بحث‌های داغ پیرامون تغییرات تعرفه‌ای و ضوابط واردات، ابعاد تازه‌ای از مناقشه در بازار خودرو را پیش روی ناظران قرار داده است.
کارنامه ۱۴۰۴؛ گره اصلی در گمرک است، نه در تعرفه
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از اجرای بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، فرآیند واردات خودرو با چالش‌هایی در بخش تأمین منابع و ترخیص مواجه بوده است:
تأمین ارز کمتر از نصف سقف مصوب: با وجود پیش‌بینی ۲ میلیارد یورو منابع ارزی برای واردات خودرو، در عمل ۹۴۰ میلیون یورو تأمین و تخصیص یافته است.
شکاف ۱۵۰ هزار دستگاهی میان ثبت‌سفارش و واردات: از مجموع ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه خودروی ثبت‌سفارش‌شده، ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه وارد کشور شده‌اند. این فاصله نشان‌دهنده معلق ماندن حجم قابل‌توجهی از درخواست‌هاست؛ موضوعی که البته برای تحلیل دقیق دلایل آن، بررسی زمان‌بندی تخصیص ارز و مراحل اداری ضروری است.
توقف واردات در بخش اقامتی: آمارها نشان می‌دهد از میان ۲۴۴ دستگاه خودرو ثبت‌سفارش‌شده از طریق سازوکار «ایرانیان مقیم خارج»، هیچ‌کدام به مرحله ترخیص نرسیده‌اند؛ امری که تحقق‌نیافتن اهداف این مسیر را بازگو می‌کند.
میانگین قیمت ۱۵ هزار یورویی: میانگین ارزش ارزی خودروهای واردشده روی رقم ۱۵ هزار یورو قرار دارد که تصویری از تمرکز نسبی سبد واردات بر محصولات اقتصادی و میان‌رده ارائه می‌دهد.
این ارقام نشان می‌دهند ناترازی فعلی بازار خودروهای وارداتی محصول تعرفه نیست؛ بلکه ناشی از «شکاف شدید میان ثبت‌سفارش تا تحویل واقعی» و ماندگاری تعهدات اجرا‌نشده روی کاغذ است.
کالبدشکافی مناقشه؛ تضاد منافع میان خودروی اقتصادی و لوکس
برای فهم علت جنجال بر سر تعرفه‌ها، باید منطق سودآوری در بازار را از یکدیگر تفکیک کرد:
۱ – مدل‌های اقتصادی (زیر ۱۵ هزار یورو):
این خودروها بازاری رقابتی دارند، حاشیه سود بازرگانی آن‌ها محدود و فرمول‌بندی‌شده است و خریدار آن‌ها طبقه متوسط است. افزایش یا کاهش منطقی تعرفه در این رده مستقیماً بر قدرت خرید مصرف‌کننده اثر می‌گذارد. با این حال، کانون اصلی اعتراض‌ها و چانه‌زنی‌های اخیر متوجه این بخش نبوده است.
۲. مدل‌های لوکس و نیمه‌لوکس (بالای ۲۰ تا ۲۵ هزار یورو):
حاشیه سود اصلی واردکنندگان در این بخش شکل می‌گیرد. در بازار تشنه و انحصاری خودروهای وارداتی، هر دستگاه خودروی گران‌قیمت می‌تواند سود خالص چند برابری نسبت به مدل‌های اقتصادی ایجاد کند. اعمال حقوق ورودی پلکانی، محدود کردن سقف قیمت و سد کردن ورود لوکس‌ها، حاشیه سود این گروه از فعالان تجاری را به شدت منقبض می‌کند.
از این زاویه، مخالفت سرسختانه با حقوق ورودی جدید و اصرار بر مسیرهایی مانند «ارز شخصی اشخاص» برای آوردن مدل‌های رده‌بالا، تلاشی برای جلوگیری از افت درآمدهای حاصل از حاشیه سود انحصاری است؛ تلاشی که زیر نقاب دغدغه برای گرانی کل بازار خودرو صورت‌بندی می‌شود.
انحراف از منطق مدیریت منابع ارزی
در تحلیل اقتصاد کلان، ارز یک منبع راهبردی و دارای هزینه فرصت مستقیم برای تولید، خطوط صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای است. وقتی در سال ۱۴۰۴ تأمین ارز واردات خودرو نتوانسته از مرز ۹۴۰ میلیون یورو فراتر برود، اختصاص حتی بخشی از این ذخایر به خودروهای گران‌قیمت به معنای محروم ماندن بخش بزرگ‌تری از بازار از خودروهای اقتصادی است.
طرح‌هایی نظیر واردات با «ارز منشأ خارجی» یا کارت اقامت که طی ماه‌های اخیر بارها مطرح شده بود نیز پیامد پنهان خود را داشت به نحوی که این سازوکارها با کشاندن تقاضا به بازار غیررسمی ارز، زمینه‌ساز نوسان در نرخ ارز آزاد می‌شوند، در حالی که آمار دیوان محاسبات نشان می‌دهد بازدهی واقعی این مسیرها (مانند کارنامه صفر دستگاهی مقیمان خارج) حتی در حد جبران هزینه‌های اداری آن هم نبوده است.
سیاست‌گذار چه مسیری باید برود؟
بررسی پیوند میان آمار دیوان محاسبات و پرونده تعرفه نشان می‌دهد راه‌حل ساماندهی بازار خودرو از مسیر حاشیه سود تجاری نمی‌گذرد:
توقف توسعه صوری و تعیین تکلیف معوقات: پیش از گشودن ثبت‌سفارش‌های جدید، باید سرنوشت ۱۵۰ هزار خودروی معلق و ۹۴۰ میلیون یورو منابع تخصیص‌یافته روشن شود و واردکنندگان ملزم به ایفای تعهدات قطعی شوند.
شفاف‌سازی زنجیره قیمت تا تحویل: انتشار عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز، زمان ثبت‌سفارش و قیمت نهایی خودروها در مبادی ورودی، امکان سواستفاده از مباحث تعرفه‌ای را از میان می‌برد.
اختلاف امروز بر سر تعرفه خودرو، مناقشه‌ای صرفاً گمرکی یا دلسوزی برای بازار نیست؛ تقابل میان «انضباط در تخصیص منابع محدود» و «تلاش برای احیای سودهای حاشیه‌ای کلان» است. تا زمانی که تعهدات بر زمین مانده تعیین‌تکلیف نشوند، هرگونه تغییر ریل خروج از منطق اولویت‌بندی اقتصادی خواهد بود.
