ثمانه نادری
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت بازار ارز و اقدامات دولت در این زمینه پرداخته است و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت بازار ارز عنوان کرده است. به گزارش کسب و کار نیوز یکی از این پیشنهادات ساماندهی مناطق آزاد مبتنی بر کارکرد توسعه صادرات و اعطای سطح امتیاز به این مناطق براساس میزان صادراتی که دارند، اعطای امتیازات به صورت زماندار و محدود و احیای مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد است. در توضیح پیشنهاد اخیر آمده است: کلیه واردات به مناطق آزاد، صرفنظر از اینکه کالای مصرفی است یا مواد اولیه تولید است از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف شده و همین موضوع به افزایش صرفه اقتصادی واردات در این مناطق منجر شده است؛ ازاینرو ضروری است اخذ مالیات بر ارزشافزوده در این مناطق احیا شود و مالیات بر ارزشافزوده اخذشده از نهادههای تولید در صورت صادرات کالای نهایی، با هدف حمایت از صادرات مسترد شود یا به تولیدکنندگان اعتبار مالیاتی تعلق گیرد و بعد از صادرات تسویهحساب شود. موضوع نظارت بر ورود و خروج کالا در بنادر نیز مبحث دیگری است که در این راستا به آن توجه شده است.
از آنجایی که حجم زیادی از ذخایر ارزی کشور صرف واردات کالای لوکس به کشور میشود و عمدتا مسیر واردات در مناطق آزاد بیش از هر جای دیگری هموار است، ضرورت نظارت یا تغییر قوانین ورود و خروج کالا در این مناطق احساس میشود.
به اعتقاد کارشناسان، حمایت از تولید در این مناطق نباید به فرصت رانتخواری برای عدهای واردکننده مبدل شود که سالانه مبالغ زیادی از منابع ارزی کشور را در این مسیر هدر میدهند و عمده سود این کار نیز در دست عدهای خاص است. یکی از اقداماتی که دولت در این مسیر میتواند انجام دهد، تفکیک کالای مصرفی از مواد اولیه در اعطای معافیتهای گمرکی و مالیاتی است.
محمدحسین برخوردار، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با اشاره به ناکارآمدی قوانین تصویبشده درباره مناطق آزاد به «کسبوکار» میگوید: اگرچه از دولت بابت این قوانین که برای کمک به تولید داخلی تایید شده، باید تشکر کرد، اما از سوی دیگر باید گفت این مناطق از نظر زیربنایی آمادگی پذیرش این قوانین و عمل کردن در جهت منافعی که در راستای آن تعریف شده را ندارد. در این مناطق به دلیل دوری و شرایطی که حاکم است، راههای مختلفی برای ورود کالا هست که از چشم گمرک دور میماند. به دلیل همین عدم نظارت نمیتوان انتظار ارزشافزوده از این مناطق را داشت.
البته واردات مواد اولیه در این مناطق به تولیدکنندهها کمک بسیاری کرده است، به ویژه در شرایط بحرانی، اما نباید این امر بهانهای باشد برای واردات هر نوع کالایی که نیاز و ضرورتی به آن نیست. با احیای قانون مالیات بر ارزشافزوده در این مناطق برای تفکیک این نوع کالاها و نظارت بیشتر تا حدودی واردات سامان مییابد. با این حال نباید به بهانه واردات بیرویه کالا امتیازات تولیدکنندههای این مناطق را از آنها سلب کرد. در این صورت بحران تامین مواد اولیه برای کارخانهدارها تشدید خواهد شد و همین اندک امیدی که به مناطق آزاد نسبت به واردات مواد اولیه وجود دارد، از میان خواهد رفت.
اصلاح ساختار واردات در مناطق آزاد
پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران
رویکردی که از ابتدا در قبال مناطق آزاد اتخاذ شد، اشتباه بود، در حالی که این مناطق باید مناطق آزاد صنعتی میشدند به مناطق تجاری تبدیل شدند و پس از آن محل و پایگاه عمدهای برای واردات کالای مصرفی شدند که همین امر سبب مهاجرت خیلی از مردم به این مناطق برای بهرهمندی از مزایای تجاری آن شد. انگیزه مردم این است که از جاهای مختلف به این مناطق سفر کنند و با واردات کالاهای مصرفی از سود آن بهره بگیرند. همه اینها ناشی از قوانین اشتباه در حمایت از تولید مناطق آزاد بود که باعث شد واردات جای تولید در این مناطق را بگیرد. یک مورد مهم این قوانین اشتباه، معافیت تعرفهای تمامی کالاهای وارداتی در این مناطق است، در حالی که باید این معافیت تنها مشمول واردات مواد اولیه و کالاهای نیمهساخت میشد.
از آنجایی که در معافیت گمرکی برای واردات این مناطق تفاوتی بین کالای مصرفی و مواد اولیه نیست، خیلی از نمایندگان مجلس به امید کسب شرایط و زمینههای هر چه بهتر این مناطق درصدد تشکیل مناطق آزاد جدید هستند تا در آینده با واردات کالا از خرید و فروش آن بهره بگیرند که البته نمونه آن را در واردات کالایی مثل خودرو شاهدیم. خودرو با تعرفههای پایین در این مناطق وارد میشود، چراکه زمینههای واردات آن در این مناطق وجود دارد؛ ازاینرو اصلاح ساختار واردات در مناطق آزاد ضروری مینماید. با این حال اگرچه تغییر آنی واردات در این مناطق کار سختی است، اما لازم است بین کالای مصرفی و مواد اولیه در این مناطق تمایز قائل شد و شرایط واردات کالای مصرفی در این مناطق را تابع قوانین در سایر مناطق کرد تا انگیزههای سودجویی از واردات این نوع کالا در این مناطق کاهش پیدا کند.
رویکردی که از ابتدا در قبال مناطق آزاد اتخاذ شد، اشتباه بود، در حالی که این مناطق باید مناطق آزاد صنعتی میشدند به مناطق تجاری تبدیل شدند و پس از آن محل و پایگاه عمدهای برای واردات کالای مصرفی شدند که همین امر سبب مهاجرت خیلی از مردم به این مناطق برای بهرهمندی از مزایای تجاری آن شد. انگیزه مردم این است که از جاهای مختلف به این مناطق سفر کنند و با واردات کالاهای مصرفی از سود آن بهره بگیرند. همه اینها ناشی از قوانین اشتباه در حمایت از تولید مناطق آزاد بود که باعث شد واردات جای تولید در این مناطق را بگیرد. یک مورد مهم این قوانین اشتباه، معافیت تعرفهای تمامی کالاهای وارداتی در این مناطق است، در حالی که باید این معافیت تنها مشمول واردات مواد اولیه و کالاهای نیمهساخت میشد.
از آنجایی که در معافیت گمرکی برای واردات این مناطق تفاوتی بین کالای مصرفی و مواد اولیه نیست، خیلی از نمایندگان مجلس به امید کسب شرایط و زمینههای هر چه بهتر این مناطق درصدد تشکیل مناطق آزاد جدید هستند تا در آینده با واردات کالا از خرید و فروش آن بهره بگیرند که البته نمونه آن را در واردات کالایی مثل خودرو شاهدیم. خودرو با تعرفههای پایین در این مناطق وارد میشود، چراکه زمینههای واردات آن در این مناطق وجود دارد؛ ازاینرو اصلاح ساختار واردات در مناطق آزاد ضروری مینماید. با این حال اگرچه تغییر آنی واردات در این مناطق کار سختی است، اما لازم است بین کالای مصرفی و مواد اولیه در این مناطق تمایز قائل شد و شرایط واردات کالای مصرفی در این مناطق را تابع قوانین در سایر مناطق کرد تا انگیزههای سودجویی از واردات این نوع کالا در این مناطق کاهش پیدا کند.