شرایط جدید برای صادرکنندگان اعلام شد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، معاون سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: با توجه به مصوبه اخیر هیأت دولت درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات، هیچکدام از صادرکنندگان مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و ظرف شش ماه باید ۹۵ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

 محمدرضا مودودی با اشاره به اینکه برخی اخبار غیررسمی طی روزهای اخیر در جراید یا شبکه های مجازی، دغدغه هایی را در بخش خصوصی صادرکننده ایجاد کرده که آنان را نسبت به فعالیت تجاری شان دچار تردید کرده است، اظهار کرد: هر ازگاهی اخباری به گوش می رسد که ارز تمام اقلام صادراتی بایستی فقط از طریق سامانه نیما به سیستم بانکی برگردد و این امر باعث سردرگمی و دغدغه صادرکنندگان شده است. این در حالی است که طبق مصوبه ابلاغی هیات وزیران در مورخه دوم اردیبهشت امسال، فقط صادرکنندگان واحدهای صنعتی دولتی، شبه دولتی و عمومی مشمول این قانون بوده و سایر بخش های تولیدی بخشی خصوصی از این قاعده مستثنی هستند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هیچکدام از صادرکنندگان خشکبار، زعفران، فرش دستباف، سایر محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بخش خصوصی مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات صرفاً از طریق سیستم بانکی نیستند و می توانند از سایر راهکارهای ارائه شده در مصوبه هیأت وزیران، تهاتر با بدهی های دولتی، واردات به ازای صادرات یا واگذاری اظهارنامه صادراتی خود به یک واردکننده غیر، استفاده و نتیجه را در سامانه های رسمی نیما یا سماصا اعلام کنند.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، مودودی تاکید کرد که طبق این مصوبه صادرکنندگان کالا موظفند ظرف شش ماه معادل ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش های ارائه شده در این مصوبه به کشور بازگردانده و تسویه کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: انتظار می‌رود که فعالان اقتصادی اخبار و اطلاعات مرتبط با ارز صادراتی را فقط از طریق مجاری رسمی دنبال کنند و براساس شایعات و یا احتمالات تصمیم نگیرند.

مودودی با اشاره به اینکه آمار ابتدایی از تبادلات ثبت شده در سامانه آنلاین گمرکات نشان می دهد که در دو ماهه ابتدای امسال صادرات غیرنفتی کشور از رشدی در حدود ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده است، اظهار امیدواری کرد که بخش خصوصی بتواند در این فضای ارزی که به نفع صاردات رقم خورده، حداکثر استفاده را بکند و فارغ از تمام شایعات و ابهامات سهم خود را از بازارهای پیرامونی افزایش دهد.