بازار خودرو در گرداب قیمت

به گزارش کسب و کار نیوز، در روزها و هفته های گذشته شاهد گرانی های افسارگسیخته و گاه چند ۱۰ میلیونی قیمت انواع خودروها در بازار بودیم؛ برخی شنیده ها حاکی از آن بود که افرادی خودرویی را ثبت نام کرده و نسبت به انعقاد قرارداد کامل اقدام کرده اند، اما زمان تحویل خودرو نمایندگی ها یا شرکت های خودروساز به بهانه افزایش نرخ مواد اولیه و ارز از آنها تقاضا وجه بیشتر در قبال خودرو را داشتند.
این گرانی ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر مشهود بود، به طوری که با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی هر دلار، در حالی که هنوز هیچ خودرویی با این ارز جدید ثبت سفارش نشده یا اگر ثبت شده، هنوز ترخیص نشده، اما قیمت ها در بازار به شدت افزایش یافت.
هرچند پیشتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت افزایش نرخ ارز و حداقل دستمزدها را به عنوان عوامل اجتناب ناپذیر گرانی خودروهای داخلی و خارجی اعلام کرده بود اما هفته گذشته در اظهار نظری بیان داشت: خودروسازان مجاز به افزایش بیش از ۹٫۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.
به گفته این مقام مسئول، به طور طبیعی افزایش نرخ ارز مبادله ای از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ تومان و همچنین کاهش سه ماهه ارز – برای خودروهایی که از ارز آزاد استفاده می کردند و از نرخ های بالاتر به ۴۲۰۰ تومان بازگشتند – تاثیراتی را بر بخشی از خودروسازی بویژه بخش هایی که به واردات خارجی نیازمند است، گذاشت.
وی تاکید کرد: افزایش حداقل دستمزدها که به تصویب شورای عالی کار رسیده است نیز بر صنعت خودروسازی تاثیر می گذارد؛ بخشی که به ساخت و تولید داخلی مربوط است از افزایش قیمت ها بیشتر تبعیت می کند.
در جلسه روز گذشته (دوشنبه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس مقرر شد خودروسازان داخلی به همراه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمار و تحلیل دقیقی از هزینه‌های تمام شده خودروهای تولیدی در داخل تهیه و در جلسه سه شنبه هفته آینده این کمیسیون مطرح کنند.
نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقدند که افزایش قیمت خودروها باید منطقی باشد و در عین حال خودروسازان باید به دنبال شیوه هایی برای کاهش قیمت ها تمام شده باشند. این تاکید کمیسیون یاد شده با هدف لزوم حمایت از تولید داخل است.
این در حالیست که به گفته مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، افزایش نرخ مواد پلیمری، مواد پلاستیکی، حامل‌های فولادی و غیره در ماه های گذشته این شرکت را به عنوان یک بنگاه اقتصادی بر آن داشت که قیمت خودروها را افزایش دهد.
«محسن جهرودی» تاثیر نرخ ارز بر قیمت خودروهای تولیدی سایپا بویژه قطعات دارای فناوری پیشرفته (های تک) و منفصل را «بسیار شدید» توصیف کرد و ادامه داد: با این حال قیمت پیشنهادی کنونی، بسیار کمتر از افزایش نرخ رخ داده است.

** افزایش ۱۵ تا ۲۳ درصدی
در این پیوند، «امیرحسن کاکایی» کارشناس خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران به ایرنا گفت: اگر متوسط قیمت خودروها را در ایران معادل ۱۰ هزار دلار فرض کنیم، بین ۲ هزار و ۳۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار برای تامین قطعات و مواد اولیه ارز نیاز است.
به گفته وی، مکانیسم قیمت ها در ایران به گونه ای است که خرید مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و برخی دیگر از موارد با قیمت های جهانی انجام می شود؛ بر این اساس قیمت قطعات مرتبط با این مواد متناسب با نرخ رسمی ارز بالا می رود.
این کارشناس خودرو ادامه داد: افزایش هزینه های مرتبط با مواد اولیه و قطعات که بطور مستقیم به افزایش نرخ ارز وابسته است، دستکم ۱۰درصد ارزیابی می شود.
وی خاطرنشان کرد: به این موارد باید افزایش سایر موارد از جمله دستمزدها، انرژی و غیره را نیز اضافه کرد که با در نظر گرفتن همه موارد بین ۱۵ تا ۲۳ درصد افزایش منطقی است.
کاکایی یادآور شد: در ۲ سال گذشته خودروسازان افزایش متوسط ۱٫۵ درصدی قیمت ها را تجربه کردند، در حالی که حتی اگر متوسط تورم سالیانه را لحاظ کنیم، باید افزایشی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در قیمت ها را شاهد می بودیم.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه با اشاره به محدودیت قدرت خرید مردم، تصریح کرد: این روزها شاهدیم برخی خودروهای داخلی زیر ۴۵۰ میلیون ریالی (۴۵ میلیون تومانی) حاشیه بازار بالایی پیدا کرده و حتی رشدهای عجیب قیمتی ۱۵۰میلیون ریالی (۱۵ میلیون تومانی) را تجربه کرده اند؛ این مساله نشانگر آن است که این خودروها از سطح تقاضای بالایی برخوردار است.
وی تاکید کرد: از این سیگنال ها باید دریافت وقتی خودروهای تولیدی با کیفیت باشد، مردم استقبال می کنند؛ در این راستا باید به افزایش تیراژ این خودروها پرداخت تا قیمت های منطقی تری را شاهد باشیم.
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اهمیت موضوع بهره وری، اظهار داشت: در سال های گذشته در حالی که فشار قیمتی به خودروسازان وارد می شد، اما شاهد ثبات نسبی قیمت ها بودیم و حداقل مطابق آمار بورس، خودروسازان در حاشیه زیان بودند؛ بر این اساس دیگر پولی برای سرمایه گذاری در خطوط جدید و ارتقای بهره وری کار موجود نبود.
وی ابراز امیدواری کرد در سایه قراردادهای پسابرجامی صنعت خودرو، توسعه خطوط تولید که افزایش بهره وری را با خود به همراه خواهد داشت، شاهد باشیم.
کاکایی گفت: آنچه دولت به دنبال آن است، افزایش متوسط ۹٫۵ درصدی قیمت خودروهاست، اما انتظار می رود بخشی از آن از افزایش بهره وری حاصل شود.
وی یادآور شد: در دو سال گذشته قطعه سازان با ثابت نگه داشته شدن قیمت تولید، به شدت تحت فشار بودند، این در حالیست که اوایل پارسال برچیده شدن دلار مبادله ای به افزایش این فشارها انجامید.
این کارشناس خودرو بیان داشت: در شرایط فعلی قطعه سازان می توانند با افزایش قیمت ها به جبران مافات بپردازند، اما در غیر این صورت قطع یا کاهش تولیداتشان اجتناب ناپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به قراردادهای پسابرجامی، گفت: حرکت هایی برای توسعه قطعه سازی با همکاری خارجی ها در دست اجراست و امیدواریم اروپایی ها با تامین تضمین های لازم ارتقای صنعت قطعه سازی و بهبود کیفی تولیدات را رقم بزنند.

** افزایش ۳۰ درصدی قیمت قطعات
در این پیوند، «آرش محبی نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: افزایش قیمت قطعات خودرو گریز ناپذیر است، در شرایط فعلی شرکت های قطعه سازی با اینکه بنگاه هایی اقتصادی اند اما با زیان تولید می کنند.
به گفته این مقام صنفی، پارسال و پیش از بروز نوسان های غیرقابل مهار نرخ ارز، این انجمن با انجام محاسبه هایی دقیق مشخص کرد قیمت مواد اولیه بین ۲۵ تا ۴۰ درصد و در برخی قطعات خاص حتی تا ۶۰ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به یکسان سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار، خاطرنشان کرد: تعیین این قیمت با ایجاد آرامش در بازار، تا حدودی از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد و برخی نوسان های قیمت مواد اولیه کنترل شد، هرچند در برخی حوزه ها چگونگی فعالیت هنوز مشخص نیست.
محبی نژاد ادامه داد: بطور نمونه قیمت مواد فولادی، پتروشیمی و هر آنچه که در بورس عرضه شده و مبنای قیمتی آنها ارز آزاد و فوب خلیج فارس بوده، با تعادل و تناسبی همراه شدند و اکنون می توان روی این قیمت ها حساب کرد و برنامه ریزی داشت.
قیمت‌گذاری بر پایه فوب خلیج فارس به معنای قیمتی است که زمان تحویل به کشتی در این منطقه پرداخت می‌شود.
وی با یادآوری ثابت ماندن قیمت قطعات خودرویی از اواخر سال ۹۴ تاکنون، تصریح کرد: حتی با در نظر داشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی، اما با میانگین افزایش ۴۰ درصدی مواد اولیه، قیمت قطعات خودرویی نیز باید حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد.
محبی نژاد تصریح کرد: مطابق محاسبه های انجام شده از سوی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، با متوسط افزایش ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه، امسال با ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت قطعات خودرو باید بطور متوسط ۳۰ درصد و قیمت خودروها بطور متوسط ۱۹٫۵ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: تنها در این صورت است که خودروسازان می توانند بخشی از نیاز خود به نقدینگی را تامین کرده و پرداخت مطالبات قطعه سازان را به روز کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: تا زمانی که تعیین قیمت خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج نشود، زیان خودروسازان و قطعه سازان ادامه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی بروز کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی در این بازه قیمتی است.

** افزایش قیمت خودروها به صلاح نیست
همچنین «امرالله امینی» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگو با ایرنا، افزایش قیمت ها را در شرایط کنونی به صلاح ندانست و گفت: خودروسازان مدعی هستند به دلیل افزایش نرخ ارز، باید افزایش قیمت ها را شاهد باشیم در حالی که به ادعای آنان درصد بالایی از خودروها داخلی سازی شده است.
وی بیان داشت: از آنجایی که خودروسازان داخلی انحصاری عمل می کنند، در برخی مواقع محصول را به بازار نمی دهند و منجر به تفاوت قیمت بالای بازار و کارخانه می شوند.
امینی ادامه داد: برخی فروشندگان خودرو نیز وابسته به خودروسازان هستند و هرگونه افزایش قیمت ها به جیب خودروساز می رود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ها می تواند در زمان دیگری اتفاق بیفتد، یادآور شد: هرچند این روزها افزایش قیمت هایی در حدود ۹ درصد در رسانه ها مطرح می شود، اما در بازار آزاد نرخ ها از این رقم بالاتر خواهد رفت.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت برخی خودروهای خارجی در بازه زمانی یک سال گذشته، اظهار داشت: افزایش نرخ دلار به عنوان دلیل اصلی این افزایش ذکر می شود، اما به نظر می رسد آنطور که قیمت ها افزایش یافته، نرخ دلار بالا نرفته است.
وی با اشاره به واردات خودرو بر اساس ثبت سفارش و ثبت نام در سایت مربوطه، ادامه داد: در حالی که ثبت سفارش ها در سال گذشته انجام شده و ارز دولتی دریافت کرده اند، اما به نرخ دلار آزاد به فروش می رسانند.
امینی همچنین با اشاره به افزایش سالیانه نرخ تعرفه های ورودی خودروهای خارجی، تصریح کرد: این افزایش ها با هدف ایجاد رقابت در خودروهای داخلی و بهبود کیفی و قیمتی آنها برنامه ریزی شده، اما در عمل تغییر کیفی چندانی در خودروهای داخلی شاهد نیستیم.
وی همچنین با اشاره به طرح ساماندهی بازار خودرو که در دستور کار مجلس قرار گرفته، آن را نیازمند کار کارشناسی بیشتر برشمرد و گفت: باید جمیع جوانب و شرایط در این طرح دیده شود، در حالی که به نظر می رسد حتی آنچه مد نظر دولت و مجلس است در آن محقق نشود.
باید دید در هفته های آینده نتیجه جلسات مختلف نمایندگان دولت، مجلس، خودروسازان، واردکنندگان و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، کفه قیمت خودروها را چگونه و به سمت کدامیک از اقشار جامعه سنگین می کند.
گزارش از محمد ملک دار
اقتصام*۳۰۶۵*۲۰۲۵