سره و ناسره بدهکاران

حامد شایگان

«از این پس دیگر تولیدکننده‌ها و صنعتگران به‌راحتی ممنوع‌الخروج نمی‌شوند و پرونده‌های مطرح علیه آنان در کمیته صلح و سازش مطرح می‌شود.» این جمله‌ای است که روز گذشته دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرده است. این مساله در راستای حمایت از کالای ایرانی قابل تقدیر است، اما از آنجایی که به گفته صنعتگران، بخش عمده‌ای از معوقات و بدهی‌های بانکی مربوط به افرادی است که تنها به نام تولید، تسهیلات بانکی و… دریافت کرده‌اند و هیچ‌گونه کسب‌وکاری راه‌اندازی نکرده‌اند اقدام نهادهای نظارتی برای تعیین سره از ناسره می‌تواند از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
به گزارش «کسب‌وکار»، یکی از مشکلاتی که تولیدکننده‌ها در سال‌های اخیر به ویژه در زمان تحریم‌ها با آن مواجه بودند، معوقات بانکی در نتیجه پرداخت سود مرکب، رکود موجود در بازار و حتی گرانی تولید بود که باعث ناتوانی آنها در پرداخت اقساط تسهیلات می‌شد، اما تمام مساله این نبود و بسیاری از مسئولان و کارشناسان معتقدند فضای به‌وجودآمده درباره معوقات بانکی تولیدکننده‌ها به تولیدکننده‌های واقعی مربوط نمی‌شود و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه براساس دستور جدید قوه قضائیه ماده ۳ قانون تجارت اجرایی شد و دیگر حکم ممنوع‌الخروجی به‌سادگی برای تولیدکننده‌ها و صنعتگران صادر نمی‌شود. قبلا قاضی دستور می‌داد که نرده‌های یک کارخانه بریده و به مزایده گذاشته شود و به‌نوعی دستیاران بانک نزول‌خوار شده بودیم، اما در حال حاضر با حضور معاونان اجتماعی در کمیته‌ صلح و سازش، طرفین دعوت می‌شوند و فرصت داده می‌شود و ۸۰ درصد پرونده‌ها به مصالحه ختم می‌شود. به گزارش تسنیم، در این باره مهدی افتخاری، دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی، اطلاع‌رسانی و افکارسنجی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره اقدامات شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت اجتماعی در موضوع حمایت از کالای ایرانی اظهار کرد: در این رابطه با اتاق بازرگانی و مدیران کل صنعت و معدن جلسه‌ای داشتیم تا جایگاه اصلی تولیدکننده و صنعتگر در کشور ما روشن شود. ۸۰ درصد پرونده‌هایی که علیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل شده، در جلسه مصالحه به استمهال و صلح منجر شده است. در گذشته وقتی چک یک تولیدکننده یا صنعتگر پاس نمی‌شد یا بانکی مطالبات خود را وصول نمی‌کرد، به‌راحتی با درخواست فرد یا نهاد طلبکار، رئیس یک کارخانه یا کارگاه تولیدی ممنوع‌الخروج می‌شد.
دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی در گفتگو با «کسب‌وکار» اعلام کرد: آنچه امروز به عنوان معوقات کلان بانکی است، مربوط به تولیدکنندگان واقعی نیست و هرچند ممکن است این افراد بدون اینکه دارای مجوز فعالیت تولیدی باشند تسهیلاتی را در قبال این بخش دریافت کرده و به نظام بانکی هم بازنگردانده باشند، اما مشخص است که واحدهای تولیدی در قبال تعهدات خود پاسخگو هستند، زیرا تضامینی در قبال تسهیلات تحویل داده‌اند که تاخیر و بی‌توجهی به آن می‌تواند مشکلاتی برای واحد تولیدی آنها به وجود آورد.
بیژن پناهی‌زاده ضمن تاکید بر اینکه برخی بدهی‌های تولیدکننده‌ها مربوط به جرایم تسهیلات است، گفت: از آنجایی که بعد از تاریخ سررسید بانک‌ها سود تسهیلات را نیز مشمول سود می‌کنند و درنهایت زمانی که مشتری بخواهد براساس این بخشنامه تسویه کند باید سود را نیز بپردازد، درحالی که این واقعیت را باید پذیرفت که تولیدکننده در زمان تحریم‌ها و رکود اقتصادی کشور توان پرداخت اقساط خود را از دست داده بود. از طرف دیگر در راستای حمایت از تولید باید هزینه تولید کاهش یابد، نه اینکه به ازای تعویق در پرداخت‌ها سود تسهیلات نیز مشمول جریمه شود که این موضوع در واقع سود مرکب است.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: تولیدکننده‌های بدهکار بانکی در چند بخش دسته‌بندی می‌شوند که شامل از سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و غیرقابل وصول برای ورشکسته‌ها هستند؛ ازاین‌رو دولت باید به طور عمومی اعلام کند برای معوقات تولیدکننده‌ها و… سود بعد از سررسید مشمول بخشش است، اما بانک‌ها تنها سود تا زمان سررسید تسهیلات را دریافت کنند.
او با بیان اینکه باید جرایم مربوط به تولید در بخش‌های دیگر همچون مالیات و بیمه در زمان معوقات بخشیده شود، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی متاثر از ضعف اقتصادی بوده و به طور قطع اگر توان پرداخت داشتند در همان زمان واریز می‌کردند. او با اشاره به اینکه ناتوانی مالی در خارج از ید فرد مشمول بخشش است، گفت: این مساله باید از سوی فرد ثابت شود تا مورد پذیرش قرار گیرد، اما طبیعی است فردی که تسهیلات با نرخ ۲۵ درصد پرداخت می‌کند در شرایط فشار اقتصادی توان پرداخت ندارد، زیرا در شرایط کنونی اقتصاد ما توان بازپرداخت این میزان سود وجود ندارد.

بدهکارانی که تولیدکننده نیستند
با توجه به اینکه حسین کروسی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی دی ۹۱ میزان ۷۱ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی را مربوط به افرادی دانسته بود که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارند و بعدها اعلام شد از مجموع معوقات بانکی کمتر از ۲۰ درصد آن به تولیدکنندگان یا افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند، مربوط می‌شود و بعدها اعلام شد رقم معوقات بانکی به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و از سوی دیگر بانک‌ها نیز توان تسهیلات‌دهی اندکی دارند و همواره برای توسعه برنامه‌های خود به‌ویژه در اعطای تسهیلات، بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها را بهانه کرده‌اند، به نظر می‌رسد آنچه به عنوان معوقات بانکی مطرح است بیشتر به رانت‌های شخصی مربوط می‌شود نه به واحدهای صنعتی و… دولت باید راه مبارزه با فساد اقتصادی را جدی‌تر پیگیری و نظام بانکی را به پیگیری و اطلاع‌رسانی در این بخش موظف کند که معوقات بانکی غیرتولیدی مربوط به چه افرادی است و به چه دلیل به آنها پرداخت شده است.