سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حامد شایگان
پس از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام نه تنها در قیمت خودروهای خارجی، بلکه در قیمت برخی تولیدات داخلی نیز افزایش تا ۱۰ درصد مشاهده شد. برخی از کارشناسان معتقدند این رشد قیمت ناشی از نوسانات نرخ ارز است و فرمان ترامپ هیچ اثری در صنعت و اقتصاد ایران نداشته و به نوعی پیش‌استقبال از تحریم‌ها خواهد بود، زیرا گشایش‌هایی در زمینه تامین قطعات خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومان انجام شده است. البته این روند هنوز مثبت نیست و باید به بخش‌های دیگر فنی خط تولید نیز ارز تخصیص داده شود و روند بوروکراسی تخصیص ارز کنار گذاشته شود.
به گزارش «کسب‌وکار»، در پایان هفته گذشته خودروهایی همچون تندرپلاس با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی با قیمت ۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۷i اتوماتیک با افزایش یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با قیمت ۶۵ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گرفت. همچنین پژو۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی با قیمت ۴۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پژو۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی با قیمت ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این تغییرات قیمت خودروها در حالی رخ داده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست قطعه‌سازان رسید. با این حال شوک ناشی از اقدامات آمریکا برای خروج از برجام زمینه رکود و افزایش قیمت را فراهم کرده است. از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی که در بیست و یکم فروردین ماه رخ داد و دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی شد تا هجدهم اردیبهشت ماه بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین نیازهای کشور تخصیص داده شد؛ ازاین‌رو محمدرضا نجفی، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور اعلام کرد «تاکنون دو بار موفق به گشایش حواله با ارز تک‌نرخی از کشورهای هند و ایتالیا برای واردات مواد اولیه شده است. یک فرایند معمولی برای گشایش حواله و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و دشواری خاصی به چشم نمی‌خورد. تداوم این روند با توجه به اختلاف فاحش قیمتی دلار تک‌نرخی و دلار آزاد در بازار، عرصه را بر قاچاقچیان قطعات تنگ می‌کند؛ ازاین‌رو با توجه به اثر رشد ۲۰ درصدی نرخ دستمزدهای امسال، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با اثر کاهشی بر هزینه تمام‌شده تولید همراه خواهد بود و به نظر می‌رسد اثری قابل توجه در قیمت قطعات داشته باشد.»
مواد اولیه صددرصد ایرانی با نرخ ارز گران شد
آمارها نشان می‌دهد حدود یک هزار و ۵۰۰ قطعه‌ساز در زنجیره تامین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع موانع تولید می‌تواند باعث تقویت گوشه‌ای از کالاهای ایرانی شود که تولید آنها با دانش فنی به‌روز و بومی همراه است. یک عضو انجمن قطعه‌سازان در گفتگو با «کسب‌وکار» درباره فضای به‌وجود‌آمده در بازار گفت: ما به استقبال پیش‌تحریم رفته‌ایم و اگر قیمت مواد اولیه و قطعاتی که باید واردات شوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود این روند گشایش‌های ارز بدون بوروکراسی و با سرعت انجام شود و همچنین برای کارشناس‌ها و مهندسان مورد نیاز خارجی برخی خطوط روباتیک و… که نیاز به کارشناس خارجی دارد، ارز تامین شود مشکلی به وجود نخواهد آمد و در این زمینه نباید بحران قیمتی ایجاد شود، اما اگر قیمت ارز این نوسات را داشته باشد نمی‌توانیم بازار را مدیریت کنیم. بهرام شهریاری با بیان اینکه هنوز تبعات پیام ترامپ به اقتصاد وارد نشده و این شوک‌های قیمتی ناشی از پیامدهای افزایش نرخ ارز است، گفت: افزایش قیمت‌ها نه تنها در بخش خودرو، بلکه در تمام بخش‌های اقتصادی اثر گذاشته است. شاید دولت تمهیداتی به خرج دهد که ارز مورد نیاز را تامین کند و جلوی نابه‌سامانی‌های قیمتی را بگیرد. در حال حاضر گشایش‌هایی برای تامین مواد اولیه وارداتی انجام شده، اما برای تجهیزات و وسایل یدکی هنوز گشایش نشده است و آثار منفی آن در تولید مشهود خواهد بود. در واقع خط تولید به لوازم یدکی و تجهیزات تعمیراتی نیاز دارد و اگر برای تامین آنها ارز اختصاص نیابد بر تولید و قیمت تمام‌شده نیز اثر می‌گذارد.
او با بیان اینکه صنعت خودروی ایران به مواد اولیه و تجهیزات ارسالی آمریکا وابستگی ندارد، افزود: باید مراقب سوءاستفاده‌های بازار ارز بود، زیرا از یک طرف به واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد و از طرف دیگر محصولاتی مانند فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم، مس و… که بیشتر آن شرکت‌های دولتی هستند، کاملا در داخل مواد اولیه را تامین و تولید می‌کنند، اما قیمت محصولات خود را متناسب با رشد نرخ ارز افزایش داده‌اند. بنابراین برخی تامین‌کننده‌های مواد اولیه وابسته به یک برنامه نیستند و نرخ‌ها را متناسب با نرخ ارز گران کرده‌اند. این در حالیست که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دستورالعمل‌های لازم را در این بخش صادر کند.او درباره نوساناتی که در نتیجه قیمت‌گذاری قطعات در صنعت خودرو ایجاد می‌شود، گفت: صنعت قطعه‌سازی در حال حاضر بیش از گذشته یعنی قبل از دولت نهم و دهم به ارز وابسته شده و هنوز یک‌سری واردکننده هستند که تنها قطعات وارداتی را در ایران بسته‌بندی می‌کنند.
شهریاری با تاکید بر اینکه سیاست‌های دوگانه در صنعت خودرو باید کنار گذاشته شود، افزود: شورای رقابت مانع گرانی خودروی داخلی می‌شود، اما واردکننده اجازه هرگونه افزایش قیمت خودرو را دارد. این مساله باعث افزایش مونتاژکاری شده، به طوری که ایران‌خودرو و سایپا امروز بیشتر مونتاژ را انجام می‌دهند که بازگشت به عقب صنعت خودرو است. این مشکل زمانی برطرف می‌شود که بازنگری در صنعت خودرو انجام و قیمت نهایی خودرو با تمام فاکتورهای افزایش‌دهنده ارزیابی شود. مثلا قیمت مواد اولیه ۶۰ درصد قیمت خودرو است و نیروی انسانی، هزینه تامین مالی و… هرکدام درصدی از قیمت تمام‌شده خودرو را تشکیل می‌دهد و باید در ارزیابی قیمت نهایی دیده شوند.
افزایش قیمت خودرو طبیعی است
با وجود شوک‌های اخیر ناشی از فضای بین‌المللی به قیمت خودرو سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا در گفتگو با «کسب‌وکار» افزایش قیمت خودرو را موضوعی طبیعی دانست و گفت: در سال‌های گذشته قیمت خودرو متناسب با افزایش تورم رشد نداشته و همین مساله به نوعی به انباشتگی تورم تبدیل شده است و خودروسازان با بار بدهی ناشی از هزینه‌های مالی مواجه شده‌اند. از طرف دیگر بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان داخلی از خارج تامین می‌شود که پیش از این با ارز ۳۸۰۰ تومان تامین می‌کردند و امروز باید همان تجهیزات و قطعات را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کنند. بنابراین افزایش قیمت خودرو خارج از شوک‌های ناشی از فضای بازار در صنعت خودرو رخ خواهد داد.
