به گزارش کسب و کار نیوز، محمدعلی رضایی در نشست هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان لرستان با ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اظهار کرد: موضوعات به شکل استاندارد در سطح ملی مطرح نمیشود و کانونهای وکلا انتظار دارند تصویب قوانین خاص مرتبط از مسیر متولی خود بگذرد.
وی ادامه داد: در حوزه وکالت کانونهای وکلا و اتحادیه به این باور رسیدند خیلی وقت است که قوانین ما در خصوص رفع نیازهای اجتماعی فرزند زمان خود نیستند و نمیتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند و در این راستا نیازمند یک خانهتکانی هستیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به اینکه انتظار ما این است که این فرآیند اصلاح قوانین از مسیر کانون وکلا بگذرد، افزود: برخی از نمایندگان مجلس طرح حذف آزمون وکالت را به عنوان مطالبه ملی مطرح میکنند که این عدول از قانون اساسی است، چنانچه آزمون حذف شود به قهقرا میرود.
وی اظهار کرد: در وضع قوانین خاص مرتبط، اصول قانونگذاری رعایت شود. کمیسیون قضایی مجلس شروع کننده آن باشد و منتظر نباشد لایحهای یا فرآیند مسائل داخلی به مجلس ارجاع شود و سپس اقدام کند، اگر کمیسیون آموزش بخواهد در مورد وکالت تصمیمگیری کند کمیسیون قضایی ورود پیدا کند.
این مسئول با اشاره به اینکه لایحه جامع وکالت به کمیسیون آموزش ارجاع شده و این از نظر هر حقوقدانی عدول غیرمنتظره از قانون اساسی است، تاکید کرد: توقع داریم برای دوری از تشتت آرا و چندگانه بودن نظریات کمک شود این دیدگاهها به سمت وحدت نظر برسند، هر چند قوانین کهنه هستند و نیازمند انقلابی در قانونگذاری و یا اصلاح قانونگذاری هستیم اما انتظار داریم استانداردهای جهانی رعایت شود و قبل از وضع هر قانونی، نظر کانون وکلا پرسیده شود.
رضایی خاطرنشان کرد: بیتردید هر قانونی بدون درنظر گرفتن کانون وکلا از تصمیم مجلس بگذرد نمیتواند پایدار بماند؛ هماکنون ۶۰ هزار وکیل عضو کانون داریم و بدبین کردن این افراد در سایه اقدامات مجلس اگر تهدید نباشد ظرفیت هم نخواهد بود.
انتهای پیام