آخرین وضعیت پرونده‌های «مشایی» و «احمدی نژاد» از زبان محسنی‌اژه‌ای

به گزارش کسب و کار نیوز، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی پیام رسان‌های داخلی، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانوناً و اخلاقا درست نیست و حرام است. در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است. برخی می گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود که باید بگویم الان هم بسیاری از پرونده ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس ها و فیلم های خاص است.

وی افزود: اینکه می گویند پیام رسان داخلی اینطور است باید بگویم شکایت های زیادی از پیام رسان های خارجی وجود دارد و وضعیت در پیام رسان های خارجی اسفناک است و برخی نگران این نیستند که پیام رسان های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام رسان های داخلی هستند. در دستور العمل صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، ۱۲بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است و تاکید شده که خود پیام رسان داخلی هم‌ حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی بدهند. احیانا اگر جرمی رخ داد سوال است که چه کسی مسئول است؟‌ در مواردی فقط کاربر و در برخی موارد مدیر پیام‌ رسان مسول است و در مواردی هم اگر مدیر تخلف کاربر را بداند، شریک جرم است.

وی افزود: خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که موثر بوده و قوه قضاییه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام رسان‌ها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیاندیشند. الان وضعیت واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم بزودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مدیران دوتابعیتی گفت: طبق قانون مدیران دو تابعیتی حق ندارند در هیچ کار دولتی مشغول شوند.

وی افزود: در قانون پیش بینی شده که اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد باز پس داده شود. حال اگر فردی دوتابعیتی بودن خود را پنهان کند، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است، اما در مورد دو تابعیتی‌ها نقص و خلاء قانونی داریم که این موضوع در مجلس در دست بررسی است.

وی ادامه داد: در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلاء قانونی است. بارها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند، اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شده که مدیر دو تابعیتی داریم. در رابطه با مجازات افرادی که دو تابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلاء قانونی داریم.

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی اعلام کرده ازر را در گونی به صرافی‌ها داده است، آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است؟ گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ریخته گران اصفهانی گفت: از جمله دلایل طولانی شدن زمان  بررسی این قبیل پرونده‌ها این است که می‌خواهند تمام موضوعات را در قالب یک پرونده رسیدگی کنند و من بارها به دادستانی‌ها گفته‌ام که پرونده‌ها را تقسیم بندی کنند و این پرونده‌ها مانند پروژه‌های نیمه تمام دولت‌ها است. پرونده ریخته گران بسیار گسترده است و در ۳ استان در دست بررسی است و مشکل دوم این گونه پرونده‌ها بحث کارشناسی‌ها است. اگر میزان کلاهبرداری‌ها مشخص نشود، دادگاه نمی‌تواند حکمی صادر کند و اگر دادگاه بدوی حکمی هم صادر کند، دادگاه بعدی می‌تواند حکم را بشکند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از موارد اتهامی این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است که یک عنوان اتهامی است، اما عناوین مختلفی وجود دارد که از اثبات آن در دادگاه است و از آن اطلاع ندارم، البته دادگاه پرونده تشکیل شده یا تمام شده یا رو به اتمام است.

ادامه دارد …