صفحه اصلی / سیاسی / سایر حوزه های سیاسی / خشونت؛ عامل ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی استان قزوین

رئیس‌کل دادگستری قزوین اعلام کرد:

خشونت؛ عامل ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی استان قزوین

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با اعلام اینکه خشونت ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد، گفت: با گفت‌وگو بسیاری از مشکلات حل می‌شود از این رو باید آستانه تحمل افراد افزایش پیدا کند و بدانیم غضب بی‌مورد نشانه‌ شیطان است.

آرم قضایی

به گزارش کسب و کار نیوز منطقه قزوین، نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین با حضور مسئولان استانی در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد. 

حجت‌الاسلام‌ نورالله قدرتی، در این نشست با بیان اینکه برای کاهش آمار طلاق باید سوابق، رفتار و اخلاق مجریان و مشاوران باید مثبت باشد، اظهار کرد: این حرکت می‌تواند گامی برای کاهش مشکلات زوج‌های جوان برداشته و مشاوره‌ای اثربخش باشد. 

وی افزود: همچنین یکی از مهم‌ترین برگ خریدهای کاهش آمار طلاق، توجه به آموزش‌های قبل از ازدواج و سبک زندگی مشترک است که می‌تواند زمینه شناخت هر چه بیشتر زوج‌های جوان را از زندگی مشترک ایجاد کند. 

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: موضوع پیشگیری در جرائم و آسیب‌های اجتماعی به ویژه در طلاق، اعتیاد و جرائم فضای مجازی از جمله مباحثی است که در سطح استان‌ها باید مورد تأکید و توجه مسئولان استان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: باید مسئولان در این زمینه‌ها ورود جدی داشته باشند و از فرصت خود نهایت بهره‌وری را داشته باشند. 

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: در حال حاضر طلاق ده‌ها جرم را دنبال خود به همراه دارد لذا آموزش‌های قبل از ازدواج و قبل از طلاق بسیاری ضروری است. 

قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه خشونت ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد، بیان کرد: با گفت‌وگو بسیاری از مشکلات حل می‌شود از این رو باید آستانه تحمل افراد بالا رود و بدانیم غضب بی‌مورد نشانه‌ شیطان است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر آمار افراد زندانی استان ۳ هزار و ۵۰۰ نفر است که در چندماهه اخیر کاهش ۵۰۰ نفره را به واسطه توجه به مباحث پیشگیرانه شاهد بودیم.

این مسئول ادامه داد: باید کاری کرد که آمار زندانیان استان به ۲ هزار نفر برسد تا در نتیجه آن شاهد کاهش جرائم را در استان باشیم. 

رئیس‌کل دادگستری استان قزوین با عنوان اینکه نظارت بر سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد و عملکرد قانونی آن‌ها بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: سمن‌ها یک سرمایه مردمی هستند لذا باید رویکرد و برنامه‌های آن‌ها بر مبنای قانون و کنترل‌شده باشد. 

انتهای پیام

همچنین مطالعه کنید:

تشکیل کارگروهی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد در ادارات استان گلستان

به گزارش کسب و کار نیوز، هادی هاشمیان در جلسه شورای قضائی استان گلستان با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *