موسسات اعتباری در قالب شرکت های سهامی عام مجاز به فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز – چهارشنبه – مجلس مواد ۲ تا ۵ طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی و تصویب کردند.
باتصویب نمایندگان مجلس در ماده ۲ موسسات اعتباری اعم از بانک ها غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند و تملک سهام این موسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
براساس این مصوبه تملک سهام هریک از این موسسات اعتباری توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می شود، مجاز است.
همچنین تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
نمایندگان در تبصره یک این ماده مقرر کردند: مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستور العمل شورای پول و اعتبار دارای روابط مالی خویشاوندی (سببی یا نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر دارند.
مجلس در تبصره دو این ماده تصویب کرد مالک سهام موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رای، دریافت حق تقدم و دریافت سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود و حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود.
به موجب این مصوبه مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون دارنده سهام هر یک از موسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.
طبق تبصره سه این ماده، بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک ها مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند.
نمایندگان با تصویب تبصره چهار ماده ۲ مقرر کردند: اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده سه طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر کردند: مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف ۴۰ درصد برای اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است.
براساس این مصوبه، اشخاص حقوقی موضوع بند یک ماده و شرکت های تابعه و وابسته آنها مکلفند حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد ۴۰ درصد را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله‌ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار کنند.
همچنین اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را هر شش ماه یکبار یا حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
با تصویب مجلس اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر مالکیت ۲۰ درصد سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خودحداکثر حق مالکیت ده درصد از سهم را داشته باشند.
مجلسی ها در ماده ۵ نیز تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ را حذف کردند.
سیام**۱۰۵۸**۱۳۳۶