سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
اقتصاد شفاف و عاری از جریان‌های فاسد مالی و پولی از ضرورت‌های توسعه برای هر کشوری است. استعدادها در محیطی سالم و رقابتی رشد می‌کنند و اندیشه‌ها در فضایی عادلانه و منصفانه تعالی می‌یابند. فساد آفت دردناک یک اقتصاد است و زیان‌های فراوانی بر پیکره جامعه وارد می‌کند. سلامت اقتصادی از شاخص‌های امنیت اقتصادی و موجب توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود. فساد اقتصادی به شکل‌های گوناگونی رخ می‌نماید
عدم رعایت قوانین وضع‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، عدم پایبندی به حقوق دیگران و عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی، همراه با ایجاد فرصت‌هایی برای دست‌اندازی بر منابع کمیاب کشور، جریان‌های فاسد را شکل می‌دهد. فساد در کانال عدم نظارت و کنترل و عدم افشا و اعتراض رشد می‌کند و در محیط سکوت و بی‌تفاوتی به بار می‌نشیند. مفسد کم‌کم آنچه را که از سفره مردم بر می‌دارد حق و سهم خود می‌داند و خود را محق به دفاع از آن سهمیه می‌داند. بهره‌جویی از قدرت و برخورداری از فرصت‌های دست‌اندازی به بیت‌المال چه آن زمان که در خفا و با برداشت از سهم و مال مردم صورت می‌گیرد و چه آن زمان که در رنگ و لعاب انحصار و امتیاز و رانت در می‌آید همواره مخرب و ناسازگار است.
فساد در اقتصاد از عدم کنترل جریان‌های پولی و مالی سرچشمه می‌گیرد، در جوامعی که قوانین شدید مبارزه با پولشویی وجود دارد و با تجمیع ثروت ناشی از عملکردهای غیرسالم اقتصادی مبارزه می‌شود امکان جریان یافتن فساد در شریان‌های سالم اقتصادی به دلیل نقاط کنترلی فراوان کاهش می‌یابد. اقتصادهای پویای با مکانیزم‌های قوی‌تر آزادی اقتصادی از سلامت به مراتب بالاتری برخوردارند. لازمه رقابت، رفع تبعیض و انحصار و لازمه این دو شفافیت و عدالت است.
فرار مالیاتی، قاچاق کالا، رشوه، رباخواری، خرید و فروش مواد مخدر، زمین‌خواری، فساد اداری، کم‌اظهاری کالا در گمرک، خرید و فروش مجوزها و امتیازات، انحصارات، توزیع ناعادلانه اطلاعات و فرصت‌ها، گران‌فروشی و کم‌فروشی، سهمیه‌بندی رانت‌جویانه واردات، واگذاری‌های غیرکارشناسی و انواع و اقسام اختلاس‌های مالی هریک اشکالی از فساد اقتصادی هستند که بدون توجه به درجه تاثیر‌گذاری هر یک و نوع نگاه جامعه به آنها، موجب تاثیرات مخربی بر عناصر سالم اقتصادی و ایجاد اختلال گسترده در اجرای برنامه‌های رشد و توسعه کشور می‌شوند.
مبارزه با فساد به ابزارها و عناصر فراوانی نیاز دارد که البته بسیاری از آنها غیر سلبی و ایجابی‌اند. بیش از ۱۰ نهاد قدرتمند برای مبارزه با فساد اقتصادی و کنترل اشکال گوناگون در کشور شکل گرفته، اما در عمل شاهد افزایش روزافزون و پیچیده‌تر شدن بخش تاریک اقتصاد بوده‌ایم.
راه‌حل، بازگشت به روش‌های علمی و الگو‌برداری از تجارب موفق جهانی است. کنترل جریان‌های پولی افراد در بانک‌ها، کنترل نقل و انتقالات مالی، تشکیل بانک اطلاعات اموال افراد، تکمیل اطلاعات فردی مالیاتی برای هر فرد، بازرسی تصادفی تراکنش‌های مالی افراد، ایجاد و استقرار نرم‌افزارها و سیستم‌های یکپارچه و آزمون‌شده اداری، حفظ وحدت فرماندهی در جریان برخورد با فساد، آسیب‌شناسی شبکه مبارزه با فساد، بهینه کردن سیستم پاداش و تنبیه و افزایش هزینه‌های انجام جرم از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش فساد و اثرات سوء آن بر اقتصاد و رشد و توسعه کشور بینجامد.
قصور در برخورد جدی و قاطع با بسیاری از مفاسد اقتصادی و نهادینه شدن برخی از انواع مشکلات و مسائل موجب سرخوردگی مردم و ناامیدی از اصلاحات اساسی در سیستم اقتصادی کشور شده است. در عین حال اجرای برخی برنامه‌های اصلاحی مانند قانون جامع امور مالیاتی، سامانه جامع امور گمرکی، قوانین مبارزه با پولشویی، ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی، پایان بخشیدن به فعالیت اقتصادی برخی نهادهای غیر مرتبط و برخی اصلاحات دیگر موجب ایجاد امیدواری در حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد ایران و استانداردپذیری و خوداصلاحی سیستم اقتصادی کشور شده است.
متاسفانه برخی آمار و طبقه‌بندی‌ها اقتصاد ایران را در زمره غیرشفاف‌ترین فضاهای کسب‌وکار جهان در حوزه اداری و اقتصادی قرار می‌دهد و این را برخی سازمان‌ها مانند سازمان شفافیت بین‌المللی تایید می‌کنند. فساد موجب گسترش فقر و ناعدالتی و رواج فرهنگ زورگویی، عدم تکریم و بی‌احترامی به ارباب‌رجوع و قلدری اداری می‌شود و قبح و شرم و حیا و ترس از سازمان‌های نظارتی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
فساد تمامی معیارهای رشد و ترقی حرفه‌ای، حقوق انسانی، رشد و استعدادهای فردی، برخورداری از لیاقت‌ها و شایستگی‌های اجتماعی و توانمندی و چابکی افراد را زیر سوال می‌برد و موجب سرخوردگی اجتماعی، گسترش مهاجرت و عدم امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت فردی و اجتماعی می‌شود.
برخورد و راه‌حل مبارزه با فساد را می‌توان با حکمرانی خوب، گسترش احزاب سیاسی، تضارب آرا، فرهنگ آزادی بیان، پذیرش اصول بنیادی اقتصاد، گسترش فرهنگ مطالبه‌گری و پرسش، اتوماسیون اداری، سازماندهی مجدد کارها، بهبود فضای کسب‌وکار، استفاده از دانش و تکنولوژی‌های جهانی و پایبندی به مبارزه با فساد با الگو‌برداری از مدل‌های موفق جهانی آن محقق کرد.
امروزه فساد گسترش‌یافته در تار و پود اقتصاد بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی توسعه کشور و مانع جدی و بزرگ اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی است. ضرورت دارد با پذیرش مسئولیت مشترک مبارزه با فساد توسط همه مردم و سیاستمداران و تغییر رویکردهای فرهنگی و سیاسی به این مهم، موج جدیدی از کارآمدی مدیریتی و سازماندهی مجدد نیروها و با تمرکز بر سالم‌‌سازی فضای اقتصادی کشور راه‌اندازی شود.
ما می‌توانیم با فراهم کردن و مهیا ساختن محیطی سالم و مناسب برای رشد و توسعه کشور در سایه طبیعت و ذات توسعه که همانا دستیابی عینی به شاخص‌های واقعی توسعه یعنی عدالت، رقابت، کیفیت و حقوق مالکیت است، فرصت‌های بی‌نظیر و چشم‌اندازهای وسیعی از رشد و رفاه و سلامت اقتصادی را فراهم آوریم.
عدم رعایت قوانین وضع‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، عدم پایبندی به حقوق دیگران و عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی، همراه با ایجاد فرصت‌هایی برای دست‌اندازی بر منابع کمیاب کشور، جریان‌های فاسد را شکل می‌دهد. فساد در کانال عدم نظارت و کنترل و عدم افشا و اعتراض رشد می‌کند و در محیط سکوت و بی‌تفاوتی به بار می‌نشیند. مفسد کم‌کم آنچه را که از سفره مردم بر می‌دارد حق و سهم خود می‌داند و خود را محق به دفاع از آن سهمیه می‌داند. بهره‌جویی از قدرت و برخورداری از فرصت‌های دست‌اندازی به بیت‌المال چه آن زمان که در خفا و با برداشت از سهم و مال مردم صورت می‌گیرد و چه آن زمان که در رنگ و لعاب انحصار و امتیاز و رانت در می‌آید همواره مخرب و ناسازگار است.
فساد در اقتصاد از عدم کنترل جریان‌های پولی و مالی سرچشمه می‌گیرد، در جوامعی که قوانین شدید مبارزه با پولشویی وجود دارد و با تجمیع ثروت ناشی از عملکردهای غیرسالم اقتصادی مبارزه می‌شود امکان جریان یافتن فساد در شریان‌های سالم اقتصادی به دلیل نقاط کنترلی فراوان کاهش می‌یابد. اقتصادهای پویای با مکانیزم‌های قوی‌تر آزادی اقتصادی از سلامت به مراتب بالاتری برخوردارند. لازمه رقابت، رفع تبعیض و انحصار و لازمه این دو شفافیت و عدالت است.
فرار مالیاتی، قاچاق کالا، رشوه، رباخواری، خرید و فروش مواد مخدر، زمین‌خواری، فساد اداری، کم‌اظهاری کالا در گمرک، خرید و فروش مجوزها و امتیازات، انحصارات، توزیع ناعادلانه اطلاعات و فرصت‌ها، گران‌فروشی و کم‌فروشی، سهمیه‌بندی رانت‌جویانه واردات، واگذاری‌های غیرکارشناسی و انواع و اقسام اختلاس‌های مالی هریک اشکالی از فساد اقتصادی هستند که بدون توجه به درجه تاثیر‌گذاری هر یک و نوع نگاه جامعه به آنها، موجب تاثیرات مخربی بر عناصر سالم اقتصادی و ایجاد اختلال گسترده در اجرای برنامه‌های رشد و توسعه کشور می‌شوند.
مبارزه با فساد به ابزارها و عناصر فراوانی نیاز دارد که البته بسیاری از آنها غیر سلبی و ایجابی‌اند. بیش از ۱۰ نهاد قدرتمند برای مبارزه با فساد اقتصادی و کنترل اشکال گوناگون در کشور شکل گرفته، اما در عمل شاهد افزایش روزافزون و پیچیده‌تر شدن بخش تاریک اقتصاد بوده‌ایم.
راه‌حل، بازگشت به روش‌های علمی و الگو‌برداری از تجارب موفق جهانی است. کنترل جریان‌های پولی افراد در بانک‌ها، کنترل نقل و انتقالات مالی، تشکیل بانک اطلاعات اموال افراد، تکمیل اطلاعات فردی مالیاتی برای هر فرد، بازرسی تصادفی تراکنش‌های مالی افراد، ایجاد و استقرار نرم‌افزارها و سیستم‌های یکپارچه و آزمون‌شده اداری، حفظ وحدت فرماندهی در جریان برخورد با فساد، آسیب‌شناسی شبکه مبارزه با فساد، بهینه کردن سیستم پاداش و تنبیه و افزایش هزینه‌های انجام جرم از جمله مواردی است که می‌تواند به کاهش فساد و اثرات سوء آن بر اقتصاد و رشد و توسعه کشور بینجامد.
قصور در برخورد جدی و قاطع با بسیاری از مفاسد اقتصادی و نهادینه شدن برخی از انواع مشکلات و مسائل موجب سرخوردگی مردم و ناامیدی از اصلاحات اساسی در سیستم اقتصادی کشور شده است. در عین حال اجرای برخی برنامه‌های اصلاحی مانند قانون جامع امور مالیاتی، سامانه جامع امور گمرکی، قوانین مبارزه با پولشویی، ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی، پایان بخشیدن به فعالیت اقتصادی برخی نهادهای غیر مرتبط و برخی اصلاحات دیگر موجب ایجاد امیدواری در حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد ایران و استانداردپذیری و خوداصلاحی سیستم اقتصادی کشور شده است.
متاسفانه برخی آمار و طبقه‌بندی‌ها اقتصاد ایران را در زمره غیرشفاف‌ترین فضاهای کسب‌وکار جهان در حوزه اداری و اقتصادی قرار می‌دهد و این را برخی سازمان‌ها مانند سازمان شفافیت بین‌المللی تایید می‌کنند. فساد موجب گسترش فقر و ناعدالتی و رواج فرهنگ زورگویی، عدم تکریم و بی‌احترامی به ارباب‌رجوع و قلدری اداری می‌شود و قبح و شرم و حیا و ترس از سازمان‌های نظارتی را به‌شدت کاهش می‌دهد.
فساد تمامی معیارهای رشد و ترقی حرفه‌ای، حقوق انسانی، رشد و استعدادهای فردی، برخورداری از لیاقت‌ها و شایستگی‌های اجتماعی و توانمندی و چابکی افراد را زیر سوال می‌برد و موجب سرخوردگی اجتماعی، گسترش مهاجرت و عدم امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت فردی و اجتماعی می‌شود.
برخورد و راه‌حل مبارزه با فساد را می‌توان با حکمرانی خوب، گسترش احزاب سیاسی، تضارب آرا، فرهنگ آزادی بیان، پذیرش اصول بنیادی اقتصاد، گسترش فرهنگ مطالبه‌گری و پرسش، اتوماسیون اداری، سازماندهی مجدد کارها، بهبود فضای کسب‌وکار، استفاده از دانش و تکنولوژی‌های جهانی و پایبندی به مبارزه با فساد با الگو‌برداری از مدل‌های موفق جهانی آن محقق کرد.
امروزه فساد گسترش‌یافته در تار و پود اقتصاد بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی توسعه کشور و مانع جدی و بزرگ اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی است. ضرورت دارد با پذیرش مسئولیت مشترک مبارزه با فساد توسط همه مردم و سیاستمداران و تغییر رویکردهای فرهنگی و سیاسی به این مهم، موج جدیدی از کارآمدی مدیریتی و سازماندهی مجدد نیروها و با تمرکز بر سالم‌‌سازی فضای اقتصادی کشور راه‌اندازی شود.
ما می‌توانیم با فراهم کردن و مهیا ساختن محیطی سالم و مناسب برای رشد و توسعه کشور در سایه طبیعت و ذات توسعه که همانا دستیابی عینی به شاخص‌های واقعی توسعه یعنی عدالت، رقابت، کیفیت و حقوق مالکیت است، فرصت‌های بی‌نظیر و چشم‌اندازهای وسیعی از رشد و رفاه و سلامت اقتصادی را فراهم آوریم.
