سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شوک درونی رشد قیمت مسکن در بهمن ماه که با دو متغیر رکودزای بیرونی سقوط ارز و رشد سود بانکی همراه شده بازار مسکن را به سمت رکود در بهار سال آینده سوق می‌دهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، کانون خرید و فروش در بازار مسکن شهر تهران تحت تأثیر افزایش توان تقاضا و رشد قیمتهای پیشنهادی، رکورد بالاترین میانگین رشد قیمت نقطه به نقطه و همچنین افزایش ماهیانه را به ثبت رساند. در بهمن ماه قیمت مسکن شهر تهران به رقم بی سابقه ۵ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل ۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این حجم رشد از اردیبهشت ۱۳۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است. با این حال اثر دو متغیر بیرونی کماکان رونق این بازار را تهدید می‌کند.
افزایش حجم معاملات در نیمه دوم امسال که با توجه به ثبات اقتصادی، رسیدن قیمت مسکن به کف، افزایش توان متقاضیان، موجودی آپارتمان‌های خالی و افزایش تدریجی بازده سرمایه بخش مسکن نسبت به بازارهای رقیب اتفاق افتاد در آذرماه با رشد ۵۰ درصدی معاملات و ۱۵ درصدی قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل همراه شد اما از ابتدای زمستان سرعت افزایش نقطه به نقطه معاملات کاسته شد. معاملات در دی ماه ۱۳.۵ درصد و در بهمن ماه ۱۷.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. این سکته در شرایطی رقم خورد که تقاضا برای خرید واحدهای قدیمی ساز سهم بالاتری را نسبت به پارسال در بر گرفته است. به بیان دیگر درصد معاملات واحدهای نوساز نه‌تنها افزایش نیافته بلکه نسبت به کل با کاهش مواجه بوده است.
افت خرید و فروش واحدهای نوساز می‌تواند نمایی از بازار مسکن ارائه کند که نشان می‌دهد این نوع واحدها رشد قیمت پیش از موعدی را آغاز کرده‌اند که اولین ضربه از سوی فروشندگان این نوع واحدها به پیش رونق مسکن زده شد. در ادامه به دلیل رشد یکباره قیمت دلار که با افزایش حجم تقاضا در بازار ارز مواجه شد، معاملات مسکن در دی ماه تحت تأثیر کاهش تقاضا قرار گرفت. در بهمن ماه نیز بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای پرداخت سود ۲۰ درصد بانکی از طریق گواهی سپرده که سقوط آزاد قیمت دلار مواجه شد و آن از محدوده ۵,۰۰۰ تومان به ۴,۴۰۰ تومان رساند، شوک دوم را به بازار مسکن وارد کرد.
تجربه نشان داده بازار مسکن همواره در فاصله‌های زمانی کوتاه از تغییرات بازار ارز تأثیر می‌گیرد. بنابراین اگر شرایط فعلی یعنی کنترل قیمت اسمی دلار که پایین‌تر از نرخ واقعی آن قرار دارد و نیز نرخ سود ۲۰ درصد سپرده که نوعی عقب گرد در نظام بانکی محسوب می‌شود ادامه پیدا کند، انتظار رکود در بازار مسکن طی ماههای آینده دور از ذهن نیست و انتظار می‌رود بهار سال ۱۳۹۷ با ثبات قیمت و افت معاملات مسکن همراه شود.
