سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
جلسه شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد که چند روز پیش در اعتراض به لایحه انتقال سهم درمان تأمین اجتماعی به خزانه داری کل کشور، لغو شد، هنوز بلاتکلیف است و چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی با موضوع پیش آمده تمایلی به حضور در جلسه نداشته باشند. به گزارش کسب و کار نیوز با این اوصاف مساله تعیین حداقل دستمزد با نزدیک شدن به آغاز سال جدید به یک دغدغه مهم تبدیل خواهد شد.
سال گذشته بود که پرونده حداقل دستمزد سال ۹۶ با مبلغ ۹۳۰ هزار تومان بسته شد، در حالی که این میزان جوابگوی نیاز معیشتی کارگران نبود و به اعتقاد برخی از فعالان کارگری این میزان از دستمزدهای حداقلی باید اصلاح می‌شد.
طبق برآوردی که از میزان هزینه‌ها و مخارج زندگی افراد به ویژه در شهرهای بزرگ شده است این میزان از دستمزد نمی‌تواند برای اداره امور اقتصادی یک خانواده کافی باشد. ضمن آنکه برخی از آمارها نشان می‌دهد میزان خط فقر نزدیک به ۲ میلیون تومان است و اگر قرار باشد که این فاصله با دستمزد رعایت شود باید به یک‌باره مبلغ زیادی به حقوق‌ها اضافه کرد که در شرایط اقتصادی بد فعلی یک شوک مخرب به کارفرمایان محسوب می‌شود و حتی به تعدیل نیروی کار منجر خواهد شد.
بنابراین از آنجایی که شرایط بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه کارفرمایان طوری نیست که بتوان به این میزان حداقل دستمزد مبلغ چندان زیادی اضافه کرد، به نظر نمی‌رسد میزان افزایش حداقل دستمزد به گونه‌ای باشد که بتواند حداقل نیازهای اساسی زندگی کارگران را برای سال آینده تضمین کند. برخی از کارشناسان برای حل این مساله تخفیف‌های بیمه‌ای به کارفرمایان را پیشنهاد می‌کنند و اینکه حداقل دولت بر مبلغ حق بیمه کارفرمایان درصد زیادی اضافه نکند.
سال گذشته بود که پرونده حداقل دستمزد سال ۹۶ با مبلغ ۹۳۰ هزار تومان بسته شد، در حالی که این میزان جوابگوی نیاز معیشتی کارگران نبود و به اعتقاد برخی از فعالان کارگری این میزان از دستمزدهای حداقلی باید اصلاح می‌شد.
طبق برآوردی که از میزان هزینه‌ها و مخارج زندگی افراد به ویژه در شهرهای بزرگ شده است این میزان از دستمزد نمی‌تواند برای اداره امور اقتصادی یک خانواده کافی باشد. ضمن آنکه برخی از آمارها نشان می‌دهد میزان خط فقر نزدیک به ۲ میلیون تومان است و اگر قرار باشد که این فاصله با دستمزد رعایت شود باید به یک‌باره مبلغ زیادی به حقوق‌ها اضافه کرد که در شرایط اقتصادی بد فعلی یک شوک مخرب به کارفرمایان محسوب می‌شود و حتی به تعدیل نیروی کار منجر خواهد شد.
بنابراین از آنجایی که شرایط بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه کارفرمایان طوری نیست که بتوان به این میزان حداقل دستمزد مبلغ چندان زیادی اضافه کرد، به نظر نمی‌رسد میزان افزایش حداقل دستمزد به گونه‌ای باشد که بتواند حداقل نیازهای اساسی زندگی کارگران را برای سال آینده تضمین کند. برخی از کارشناسان برای حل این مساله تخفیف‌های بیمه‌ای به کارفرمایان را پیشنهاد می‌کنند و اینکه حداقل دولت بر مبلغ حق بیمه کارفرمایان درصد زیادی اضافه نکند.
تعیین نرخ دستمزد با متغیر برونزا
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: تعیین دستمزد که هر ساله توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی و با توافق آنها صورت می‌گیرد، جنبه دستوری دارد. به عبارتی ما با این شیوه در کشور نرخ دستمزد را به صورت متغیر برونزا یعنی خارج از بازار کار در نظر می‌گیریم، در حالی که واقعیت این است که باید این نرخ متناسب با بازار و با مکانیزم آن تعیین شود. حداقل دستمزد زمانی به تعادل خواهد رسید که به واسطه بازار کار صورت بگیرد، اما در شرایط کنونی تعیین دستمزد به صورت دستوری نشان از ناتوانی بازار کار دارد و بر همین اساس است که در تعیین حداقل دستمزد همیشه اختلاف سلیقه وجود دارد و باعث می‌شود بین حداقل دستمزد با تورم
شکافی وجود داشته باشد. از آنجایی که تعیین دستوری حداقل دستمزد خارج از سیستم بازار است شاخص مناسبی به حساب نمی‌آید و به تدریج قدرت کارفرمایان را پایین می‌آورد. بنابراین بهترین شیوه برای تعیین حداقل دستمزد شاید سندیکای کارگری باشد که براساس شرایط بازار با کارفرما و دولت چانه‌زنی می‌کند تا بتواند نرخ مناسب را تعیین کند. از آنجایی که این سندیکا به صورت تخصصی عمل می‌کند، ما باید بازار کار را تقویت کنیم که با این شیوه همسو باشد.
اگر نرخ دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که عرضه نیروی کار را تشویق کند از آن طرف باید برای نیروی کار تقاضایی باشد. در صورتی که این تقاضا به وجود نیاید عرضه نیروی کار دچار رکود خواهد شد.
تعیین کاذب نرخ دستمزد
محمود حقیقی‌نثاری‌فرد، کارشناس بازار کار نیز در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: در شرایط اقتصادی ای قرار گرفته‌ایم که اگر بخواهیم نرخ دستمزد را با تصمیمات مقطعی و تاکتیکی و در دوره‌های سالانه تعیین کنیم به نتیجه‌ای نمی‌رسیم، بلکه تصمیمات مربوط به تعیین دستمزد باید در بلندمدت و به صورت استراتژیک باشد. اگر به موضوع حداقل دستمزد در آن سوی مرزهای کشور نگاه کنیم، خواهیم دید که برخی از کشورها مثل پاکستان و هند چیزی به اسم حداقل دستمزد ندارند، اما در کشورهای اروپایی این نرخ با تفاوت‌هایی وجود دارد. در بعضی از مناطق اروپایی و آمریکایی تعیین حداقل دستمزد آزاد است.
در ایالت‌هایی که به طرف کانادا وجود دارد این نرخ به دلیل گران بودن کارگر بالاست و برعکس در ایالت‌های نزدیک به مکزیک این نرخ به دلیل ارزانی کارگران کم است، اما در کشور ما مساله حداقل دستمزد به گونه‌ای است که حتی با افزایش آن به ۲ میلیون هم نمی‌تواند کافی باشد. اقتصاد کشور و بنگاه‌ها دچار مشکلات ریشه‌ای است.
تولیدکنندگان حتی قادر به فروش محصولات خود در بازار داخلی نیستند، چه برسد به بازارهای خارجی. وقتی دولت با استفاده از پلیس نرخ ارز را پایین می‌آورد یعنی نرخ دلار و یورو در کشور یک نرخ کاذب است.
با این شرایط چطور می‌توان انتظار داشت نرخ دستمزد کاذب نباشد؟ به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه در پی افزایش دستمزد به تناسب تورم و معیشت کارگران باشد باید به فکر تعیین دستمزد با توجه به آمارهای بیکاری باشد، در صورتی که در این شرایط نرخ بیکاری مد نظر نیست.
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: تعیین دستمزد که هر ساله توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی و با توافق آنها صورت می‌گیرد، جنبه دستوری دارد. به عبارتی ما با این شیوه در کشور نرخ دستمزد را به صورت متغیر برونزا یعنی خارج از بازار کار در نظر می‌گیریم، در حالی که واقعیت این است که باید این نرخ متناسب با بازار و با مکانیزم آن تعیین شود. حداقل دستمزد زمانی به تعادل خواهد رسید که به واسطه بازار کار صورت بگیرد، اما در شرایط کنونی تعیین دستمزد به صورت دستوری نشان از ناتوانی بازار کار دارد و بر همین اساس است که در تعیین حداقل دستمزد همیشه اختلاف سلیقه وجود دارد و باعث می‌شود بین حداقل دستمزد با تورم
شکافی وجود داشته باشد. از آنجایی که تعیین دستوری حداقل دستمزد خارج از سیستم بازار است شاخص مناسبی به حساب نمی‌آید و به تدریج قدرت کارفرمایان را پایین می‌آورد. بنابراین بهترین شیوه برای تعیین حداقل دستمزد شاید سندیکای کارگری باشد که براساس شرایط بازار با کارفرما و دولت چانه‌زنی می‌کند تا بتواند نرخ مناسب را تعیین کند. از آنجایی که این سندیکا به صورت تخصصی عمل می‌کند، ما باید بازار کار را تقویت کنیم که با این شیوه همسو باشد.
اگر نرخ دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که عرضه نیروی کار را تشویق کند از آن طرف باید برای نیروی کار تقاضایی باشد. در صورتی که این تقاضا به وجود نیاید عرضه نیروی کار دچار رکود خواهد شد.
تعیین کاذب نرخ دستمزد
محمود حقیقی‌نثاری‌فرد، کارشناس بازار کار نیز در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: در شرایط اقتصادی ای قرار گرفته‌ایم که اگر بخواهیم نرخ دستمزد را با تصمیمات مقطعی و تاکتیکی و در دوره‌های سالانه تعیین کنیم به نتیجه‌ای نمی‌رسیم، بلکه تصمیمات مربوط به تعیین دستمزد باید در بلندمدت و به صورت استراتژیک باشد. اگر به موضوع حداقل دستمزد در آن سوی مرزهای کشور نگاه کنیم، خواهیم دید که برخی از کشورها مثل پاکستان و هند چیزی به اسم حداقل دستمزد ندارند، اما در کشورهای اروپایی این نرخ با تفاوت‌هایی وجود دارد. در بعضی از مناطق اروپایی و آمریکایی تعیین حداقل دستمزد آزاد است.
در ایالت‌هایی که به طرف کانادا وجود دارد این نرخ به دلیل گران بودن کارگر بالاست و برعکس در ایالت‌های نزدیک به مکزیک این نرخ به دلیل ارزانی کارگران کم است، اما در کشور ما مساله حداقل دستمزد به گونه‌ای است که حتی با افزایش آن به ۲ میلیون هم نمی‌تواند کافی باشد. اقتصاد کشور و بنگاه‌ها دچار مشکلات ریشه‌ای است.
تولیدکنندگان حتی قادر به فروش محصولات خود در بازار داخلی نیستند، چه برسد به بازارهای خارجی. وقتی دولت با استفاده از پلیس نرخ ارز را پایین می‌آورد یعنی نرخ دلار و یورو در کشور یک نرخ کاذب است.
با این شرایط چطور می‌توان انتظار داشت نرخ دستمزد کاذب نباشد؟ به نظر می‌رسد دولت به جای اینکه در پی افزایش دستمزد به تناسب تورم و معیشت کارگران باشد باید به فکر تعیین دستمزد با توجه به آمارهای بیکاری باشد، در صورتی که در این شرایط نرخ بیکاری مد نظر نیست.
