صفحه اصلی / اولویت بخشی به انضباط مالی

اولویت بخشی به انضباط مالی

ثمانه نادری
آخرین آمارها از سقف بدهی‌های دولت نشان از این دارد که این حجم از ۲۳۰ هزار میلیارد هم گذشته است و این البته در حالی بوده که هر سال مبلغی به آن افزوده می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از پیشنهاداتی که به منظور پرداخت بدهی‌های دولت مطرح می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بانک‌هاست که به دلیل عزم بانک مرکزی و سیستم بانکی مبنی بر کاهش درصد بنگاه‌داری بانک‌ها خود به خود منتفی خواهد بود. با این حال راهکارهای دیگری نیز مطرح شده که از میان آنها استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز به دلیل تأثیر بدی که می‌تواند بر پایه پولی و تورم داشته باشد، مورد مخالفت مجلس قرار گرفته است. یکی دیگر از راهکارها نیز که البته برای دولت کاربرد بسیاری داشته، انتشار اوراق قرضه در بازار سهام بوده است و البته بسیاری از کارشناسان آن را منطقی‌ترین راه برای تسویه بدهی دولت ذکر می‌کنند. براساس این مکانیزم تا به حال ۵ هزار تومان از بدهی‌های دولت تسویه شده است، اما با حجم بزرگ بدهی‌هایی که دولت دارد به نظر می‌رسد روال تسویه زمان‌بر باشد. به همین دلیل به منظور تسویه بدهی‌های دولت باید دید کدام راه مناسب‌تر خواهد بود.
پرداخت مطالبات بانک‌ها از پروژه‌های سودآور
علی مروی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: حجم بالای بدهی‌های دولت مشکلی است که سال‌های سال با آن روبه‌رو بوده‌ایم و البته باید گفت که ما با انباشت بدهی‌ها مواجه هستیم و نمی‌شود با طرح‌های ضربتی این بدهی‌ها را از بین ببریم. یک کار اساسی که باید در اولویت باشد، انضباط مالی دولت است. دولت باید دخل و خرجش را متناسب با درآمدهایی که دارد، تنظیم کند.
یک مساله دیگر اینکه دولت به منابعی که در بانک‌ها وجود دارد، به دید منابع بلا صاحبی که می‌تواند به راحتی استفاده کند و براساس آن وعده و وعید بدهد، نگاه نکند. این منابع مال مردم است. باید براساس اولویت مردم به وکالت بانک‌ها مصرف شود، اما راه‌حلی که وجود دارد و می‌تواند به تسویه بخشی از این بدهی کمک کند، استفاده از اوراق قرضه دولتی است که در حال حاضر نیز این روش مورد استفاده است. این امر اگر انضباط مالی باشد، در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. راهکار دوم اجازه دادن به بانک‌ها برای پرداخت مطالبات خود از پروژه‌های سودآور است.
وی توضیح می‌دهد: اینکه حالا برخی از شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار می‌کنند، نتیجه مطلوبی به دست نمی‌دهد. کما اینکه این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و به بانک‌ها سودی نمی‌رسانند. می‌توان به جای واگذاری شرکت‌ها به بانک‌ها تأمین مالی را به آنها سپرد. برای مثال مبلغ قرارداد توتال بین شرکت ملی نفت و شرکت چینی مقابل بالای ۴ میلیارد
است. می‌توان بخشی از خدمات تأمین مالی این نوع قراردادها را به بانک‌ها سپرد تا بانک‌ها مطالبات خود را از طریق سود این پروژه‌های سودآور تأمین کنند. از طرفی لازم است زمانی که دولت یک دارایی را به بانک‌ها واگذار می‌کند، آن دارایی سودآور باشد نه اینکه فاقد ارزش بوده و به بانک‌ها انتفاعی
نرساند. بنابراین در مجموع راهکارهای دولت برای تسویه بدهی‌ها را می‌توان در این چند خط خلاصه کرد؛ اولاً دولت باید انضباط مالی داشته باشد و باید توجه کند پول بانک‌ها متعلق به مردم است و این بانک‌ها هستند که از طرف مردم نسبت به این پول‌ها وکالت دارند. دوم اینکه انتشار اوراق بدهی همراه با انضباط مالی دولت باشد وگرنه بدهی بزرگ‌تری ایجاد می‌شود و سوم اینکه سعی دولت بر واگذاری دارایی‌های سود آور باشد نه زیان‌ده.
لزوم افزایش سود بنگاه‌ها در حین واگذاری
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه نیز در این‌باره با اشاره به اینکه دولت می‌تواند در افزایش سود بنگاه‌هایی که برای واگذاری در نظر گرفته شده‌اند مشارکت داشته باشد، گفت: یکی از راهکارهایی که برای پرداخت بدهی‌های دولت وجود دارد این است که دولت به بعضی از بنگاه‌ها و سازمان‌هایی که از دولت بدهی دارند این اجازه را بدهد که آنها به میزان معینی اوراق مشارکت با همکاری خود دولت و هماهنگی بانک مرکزی منتشر و بخشی از طلب خود را با اوراق مشارکت تأمین کنند تا این سازمان‌ها بتوانند مشکلات خود را با فروش این اوراق حل کنند و مهم‌تر اینکه مشکلات بودجه‌ای این سازمان‌ها نیز حل می‌شود. با حل شدن آنها مشکلات شرکت‌های وابسته به آنها نیز حل خواهد شد و می‌توان برخی از شرکت‌ها را در شرایط بهتر و به راحتی واگذار کرد. وی توضیح می‌دهد: مطلب دوم این است که اگر با دقت به بحث واگذاری شرکت‌ها به عنوان بخشی از بدهی دولت توجه شود پی می‌بریم که بخشی از این واگذاری‌ها خوب بوده و همه آن زیان‌ده نبوده است. مطلب دیگر این است که نقدینگی بانک‌ها زمانی که از بنگاه‌داری دست بردارند و بودجه‌ای صرف بنگاه‌داری نکنند، بهتر خواهد شد. همانطور که در برنامه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده قرار است تا بیش از ۸۰ درصد بدهی را تسویه کرد که بهترین منبع برای تسویه بدهی همین واگذاری بنگاه‌هاست؛ بنگاه‌هایی که دولت در آن قصد تصدی ندارد؛ ازاین‌رو با عمل به این دو سه مورد می‌توان بخش عظیمی از بدهی‌های دولت را تسویه کرد.

همچنین مطالعه کنید:

بسیج فروشگاههای زنجیره‌ای برای عرضه کالاها

به گزارش کسب و کار نیوز، امیرخسرو فخریان گفت: با توجه به اینکه تمامی تدابیر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *