ثمانه نادری
روند افزایشی نرخ دلار که در روزهای اخیر موجب نگرانی مسئولان، بازرگانان و حتی مردم شده بود، متوقف شد و نرخ دلار با ۲۰۰ تومان کاهش پایین آمد.
به گزارش کسب و کار نیوز، با این حال به اعتقاد کارشناسان، با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین ادامهدار بودن بیثباتیها در بازار بعید است که نرخ دلار تا قیمت ۴ هزار تومان ارزان شود. از سویی عدهای نیز بر این باورند این کاهش مصنوعی است و باید منتظر جهش دوباره قیمت ارز باشیم.
بر همین اساس در رابطه با نرخ دلار کماکان سوالات متعددی مطرح میشود؛ اینکه آیا کاهش نرخ دلار به صورت مصنوعی است و امکان تداوم این روند کاهشی تا قبل از عید وجود خواهد داشت؟ مساله دیگر آنکه با توجه به اینکه کاهش نرخ دلار همسو با تورم نیست، آیا دولت قادر به مهار نوسانات آن خواهد بود و در این میان بانک مرکزی چه نقشی ایفا میکند؟
در همین رابطه حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: دولت یازدهم در سالهای اول خود توانست ثبات را در بازار ارز حاکم کند، آن هم در شرایطی که طی سالهای ۹۱ و ۹۲ به دلیل تشدید تحریمها شاهد بیثباتی در بازار ارز بودیم. این ثبات پیام مثبتی برای تولیدکنندگان و به طور کلی بازار اقتصاد کشور فرستاد که میتواند روی قیمت ارز حساب باز کند.
وی افزود: از سال گذشته یکسری مشکلات در بازار ارز به وجود آمد که با تشدید آن در طول یک ماه گذشته شاهد بیثباتی در قیمت ارز هستیم. این بیثباتی بیشترین ضرر را به بازار اقتصادی یعنی سرمایهگذار، تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و حتی فعالان حوزه بانکی وارد میکند. آنها با نوعی سرگردانی روبهرو میشوند و نمیتوانند برای سال آینده خود برنامهریزی کنند.
فولادگر افزود: دولت نتوانست تقاضای موجود در بازار ارز را جواب دهد. مردم نیز نتوانستند به ارز مورد نیاز از طریق صرافیها و حسابهای داخلی دسترسی پیدا کنند. این فاصله بین عرضه و تقاضا زیاد شد که نتیجه آن تفاوت فاحش در قیمت ارز نسبت به یک ماه گذشته است.
وی اضافه کرد: مردم وقتی افزایش قیمت را مشاهده کردند، احساس کردند که با سرمایهگذاری در بازار ارز میتوانند به سود دست پیدا کنند، این امر قیمت ارز را بیشتر افزایش داد. نباید فراموش کنیم که ما ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بین مردم داریم، یعنی برای نخستین بار میزان نقدینگی از GDP ما جلوتر رفته است. طبیعتاً این نقدینگی سرگردان است و جایی میرود تا سود به دست آورد. آن هم در شرایطی که تولید و صادرات نمیتواند نقدینگی را جذب کند و چنین بازارهایی را به وجود میآورد.
وی یادآور شد: در این بین کم شدن سودهای بانکی نیز مزید بر علت شده است، کما اینکه این کار درستی بود، اما به شرطی که همزمان با آن اقدامات دیگری بهویژه در حوزه توجه به تولید انجام میشد. وقتی فردی میبیند که نمیتواند در حوزه سرمایهگذاری بانکها حداقل سود ۲۰ درصد را کسب کند سرمایهاش را بیرون میآورد و به سمت بازارهایی همچون ارز میبرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز، گفت: دولت سه اقدام سپردهگذاری با سود ۲۰ درصد، پیشفروش سکه و سپرده ارزبنیان را انجام داد. همه آنها برای آن است که سرمایهگذاری به سمت دیگری برود. این اقدامات اثرات مقطعی و کوتاهمدت دارد که در نهایت نیز با سیاستهای دولت یعنی کاهش نرخ سپرده و تسهیلات تناقض دارد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در این بین یکسری از افراد سودجو و دلال نیز به دلیل نداشتن رونق صرافیها وارد معرکه شدند که به افزایش نرخ ارز کمک کرد. قطعاً اگر صرافیها رونق داشته باشند دیگر نقش دلالان صفر میشود و مردم برای خرید دلار به سراغ دلال نمیروند.
وی در پایان در پیشبینی از نرخ دلار تا یک ماه آینده و ایام عید نوروز، گفت: اقدام دولت توانست نرخ ارز را مقداری کم کند، ولی نمیتوان اینطور پیشبینی کرد که در عرض یک ماه قیمت دلار حتی به ۴,۰۰۰ تومان برسد.
به گزارش کسب و کار نیوز، با این حال به اعتقاد کارشناسان، با توجه به افزایش نرخ تورم و همچنین ادامهدار بودن بیثباتیها در بازار بعید است که نرخ دلار تا قیمت ۴ هزار تومان ارزان شود. از سویی عدهای نیز بر این باورند این کاهش مصنوعی است و باید منتظر جهش دوباره قیمت ارز باشیم.
بر همین اساس در رابطه با نرخ دلار کماکان سوالات متعددی مطرح میشود؛ اینکه آیا کاهش نرخ دلار به صورت مصنوعی است و امکان تداوم این روند کاهشی تا قبل از عید وجود خواهد داشت؟ مساله دیگر آنکه با توجه به اینکه کاهش نرخ دلار همسو با تورم نیست، آیا دولت قادر به مهار نوسانات آن خواهد بود و در این میان بانک مرکزی چه نقشی ایفا میکند؟
در همین رابطه حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: دولت یازدهم در سالهای اول خود توانست ثبات را در بازار ارز حاکم کند، آن هم در شرایطی که طی سالهای ۹۱ و ۹۲ به دلیل تشدید تحریمها شاهد بیثباتی در بازار ارز بودیم. این ثبات پیام مثبتی برای تولیدکنندگان و به طور کلی بازار اقتصاد کشور فرستاد که میتواند روی قیمت ارز حساب باز کند.
وی افزود: از سال گذشته یکسری مشکلات در بازار ارز به وجود آمد که با تشدید آن در طول یک ماه گذشته شاهد بیثباتی در قیمت ارز هستیم. این بیثباتی بیشترین ضرر را به بازار اقتصادی یعنی سرمایهگذار، تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و حتی فعالان حوزه بانکی وارد میکند. آنها با نوعی سرگردانی روبهرو میشوند و نمیتوانند برای سال آینده خود برنامهریزی کنند.
فولادگر افزود: دولت نتوانست تقاضای موجود در بازار ارز را جواب دهد. مردم نیز نتوانستند به ارز مورد نیاز از طریق صرافیها و حسابهای داخلی دسترسی پیدا کنند. این فاصله بین عرضه و تقاضا زیاد شد که نتیجه آن تفاوت فاحش در قیمت ارز نسبت به یک ماه گذشته است.
وی اضافه کرد: مردم وقتی افزایش قیمت را مشاهده کردند، احساس کردند که با سرمایهگذاری در بازار ارز میتوانند به سود دست پیدا کنند، این امر قیمت ارز را بیشتر افزایش داد. نباید فراموش کنیم که ما ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بین مردم داریم، یعنی برای نخستین بار میزان نقدینگی از GDP ما جلوتر رفته است. طبیعتاً این نقدینگی سرگردان است و جایی میرود تا سود به دست آورد. آن هم در شرایطی که تولید و صادرات نمیتواند نقدینگی را جذب کند و چنین بازارهایی را به وجود میآورد.
وی یادآور شد: در این بین کم شدن سودهای بانکی نیز مزید بر علت شده است، کما اینکه این کار درستی بود، اما به شرطی که همزمان با آن اقدامات دیگری بهویژه در حوزه توجه به تولید انجام میشد. وقتی فردی میبیند که نمیتواند در حوزه سرمایهگذاری بانکها حداقل سود ۲۰ درصد را کسب کند سرمایهاش را بیرون میآورد و به سمت بازارهایی همچون ارز میبرد.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل بازار ارز، گفت: دولت سه اقدام سپردهگذاری با سود ۲۰ درصد، پیشفروش سکه و سپرده ارزبنیان را انجام داد. همه آنها برای آن است که سرمایهگذاری به سمت دیگری برود. این اقدامات اثرات مقطعی و کوتاهمدت دارد که در نهایت نیز با سیاستهای دولت یعنی کاهش نرخ سپرده و تسهیلات تناقض دارد.
فولادگر خاطرنشان کرد: در این بین یکسری از افراد سودجو و دلال نیز به دلیل نداشتن رونق صرافیها وارد معرکه شدند که به افزایش نرخ ارز کمک کرد. قطعاً اگر صرافیها رونق داشته باشند دیگر نقش دلالان صفر میشود و مردم برای خرید دلار به سراغ دلال نمیروند.
وی در پایان در پیشبینی از نرخ دلار تا یک ماه آینده و ایام عید نوروز، گفت: اقدام دولت توانست نرخ ارز را مقداری کم کند، ولی نمیتوان اینطور پیشبینی کرد که در عرض یک ماه قیمت دلار حتی به ۴,۰۰۰ تومان برسد.
خروج روند کاهشی دلار از حالت مصنوعی
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسبوکار» میگوید: کاهش نرخ دلار شاید در هفته اول و دوم مصنوعی به نظر برسد، اما با توجه به چرخش فعالیتهای کاذب و غیرهدفمند در بازار سرمایه و بازار پول به فعالیتهای هدفمند و نظارتشده از آن حالت مصنوعی خارج شده است.
وی در ادامه با تأیید فعالیت دولت در کنترل نقل و انتقالات پولی، میگوید: در همه کشورها اگر کسی در نقل و انتقال حجمی از پول اقدام کند، باید مشخص شود کیست و با چه قصد و نیتی این انتقالات را انجام میدهد، اما در حال حاضر دیگر جابهجایی به این سادگی نیست، مگر مشخص باشد و روشن. جلوگیری از جابهجایی این حجم پول سرعت معاملات ارز را کم کرد و در کنار آن سیاست پولی بانک مرکزی به بانکها اجازه داد سپردهگذاری کوتاهمدت و میانمدت به بانکها برگردد. همه اینها به اضافه کنترل و نظارتی که دولت بر بازار ارز داشت، کمک کرد تا معاملات ارزی تحت کنترل دربیاید. بنابراین دولت قواعد بازی خرید و فروش ارز که یک قواعد بازی غیرکنترل شده بود را با این ابزارها تحت کنترل درآورد. در نتیجه پیشبینی میشود قیمت ارز چنانچه اتفاق خاصی نیفتد و دولت دوربرگردان نکند، تا قبل از عید بیشتر از این نیز کاهش پیدا کند.
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسبوکار» میگوید: کاهش نرخ دلار شاید در هفته اول و دوم مصنوعی به نظر برسد، اما با توجه به چرخش فعالیتهای کاذب و غیرهدفمند در بازار سرمایه و بازار پول به فعالیتهای هدفمند و نظارتشده از آن حالت مصنوعی خارج شده است.
وی در ادامه با تأیید فعالیت دولت در کنترل نقل و انتقالات پولی، میگوید: در همه کشورها اگر کسی در نقل و انتقال حجمی از پول اقدام کند، باید مشخص شود کیست و با چه قصد و نیتی این انتقالات را انجام میدهد، اما در حال حاضر دیگر جابهجایی به این سادگی نیست، مگر مشخص باشد و روشن. جلوگیری از جابهجایی این حجم پول سرعت معاملات ارز را کم کرد و در کنار آن سیاست پولی بانک مرکزی به بانکها اجازه داد سپردهگذاری کوتاهمدت و میانمدت به بانکها برگردد. همه اینها به اضافه کنترل و نظارتی که دولت بر بازار ارز داشت، کمک کرد تا معاملات ارزی تحت کنترل دربیاید. بنابراین دولت قواعد بازی خرید و فروش ارز که یک قواعد بازی غیرکنترل شده بود را با این ابزارها تحت کنترل درآورد. در نتیجه پیشبینی میشود قیمت ارز چنانچه اتفاق خاصی نیفتد و دولت دوربرگردان نکند، تا قبل از عید بیشتر از این نیز کاهش پیدا کند.
رها شدن دوباره فنر دلار
ابوالحسن خلیلی، فعال اقتصادی نیز در این خصوص به «کسبوکار» میگوید: پیش از اینکه نگران روند کاهشی یا افزایشی مجدد دلار باشیم باید نگران این باشیم که سپردههای بانکها با سود ۲۰ درصد برای جمعآوری نقدینگی سرگردان در آینده وارد چه حوزه فعالیتی خواهند شد و اساساً با توجه به اینکه رکود تورمی در جامعه حکمفرماست، این سوال مطرح است که چه نوع فعالیتی که متضمن سود ۲۰ درصد باشد، وجود خواهد داشت. بنابراین این نگرانی وجود دارد که در ماه آینده نقدینگی جمعآوریشده به چه سمتی خواهد رفت و آیا دلار روند افزایشی خواهد داشت؟ قدر مسلم آن است که به دلیل اینکه سیاست اقتصادی از ثبات برخوردار نیست فنر ارز دوباره رها شود و اقتصاد را تحتتأثیر قرار دهد، مگر اینکه دولت تدابیری دیگر در پیش بگیرد که البته در حال حاضر این راهکار طرح نشده است. با این اوصاف دو خطر در کمین بازار است؛ یکی نوسانات مجدد نرخ دلار و دیگری نقدینگی انباشتهشده در بانکها و سمت و سویی که برای آن مشخص نیست.
ابوالحسن خلیلی، فعال اقتصادی نیز در این خصوص به «کسبوکار» میگوید: پیش از اینکه نگران روند کاهشی یا افزایشی مجدد دلار باشیم باید نگران این باشیم که سپردههای بانکها با سود ۲۰ درصد برای جمعآوری نقدینگی سرگردان در آینده وارد چه حوزه فعالیتی خواهند شد و اساساً با توجه به اینکه رکود تورمی در جامعه حکمفرماست، این سوال مطرح است که چه نوع فعالیتی که متضمن سود ۲۰ درصد باشد، وجود خواهد داشت. بنابراین این نگرانی وجود دارد که در ماه آینده نقدینگی جمعآوریشده به چه سمتی خواهد رفت و آیا دلار روند افزایشی خواهد داشت؟ قدر مسلم آن است که به دلیل اینکه سیاست اقتصادی از ثبات برخوردار نیست فنر ارز دوباره رها شود و اقتصاد را تحتتأثیر قرار دهد، مگر اینکه دولت تدابیری دیگر در پیش بگیرد که البته در حال حاضر این راهکار طرح نشده است. با این اوصاف دو خطر در کمین بازار است؛ یکی نوسانات مجدد نرخ دلار و دیگری نقدینگی انباشتهشده در بانکها و سمت و سویی که برای آن مشخص نیست.