صفحه اصلی / آخرین رایزنی ها برای حداقل دستمزد

آخرین رایزنی ها برای حداقل دستمزد

ثمانه نادری
فاصله حداقل دستمزد با معیشت حداقل‌بگیرهای جامعه که آمار آنها کم نیست، نگرانی‌هایی را به وجود آورده و بحث افزایش دستمزد را به یک مطالبه جدی تبدیل کرده است، اما از آنجایی که بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکودی بسیار بدی به سر می‌برند، امکان برآورده شدن این خواسته دور از انتظار خواهد بود. به گزارش کسب و کار نیوز یکی از راهکار‌های پیشنهادی کارشناسان در این شرایط کمک دولت به بنگاه‌ها و کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران است. این کمک شامل تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی و همچنین کاهش هزینه‌های تولیدکننده است.
در همین رابطه یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
علی‌اکبر لبافی در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت و حقوق و دستمزد کارگران، گفت: آنچه مسلم است فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش‌بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می‌تواند منابع لازم را تأمین کند و افرادی که در لایه‌های پایین هستند را ارتقا دهد، ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.
وی ادامه داد: این نگاه که دریافتی کسانی که سقف حقوق‌شان بالاست نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند باید کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی است. البته این مساله با قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد، متفاوت است چون معیار بیمه‌پردازی طول دوران خدمتی بوده که فرد کار کرده است و در این دوران با رقم بیشتری حق بیمه پرداخت کرده تا در بازنشستگی بتواند از آن بیشتر استفاده کند، ولی در شرایط فعلی کشور و با توجه به پایین بودن قدرت خرید، افزایش پلکانی حقوق یکی از راهکارهای بهبود وضع معیشت خواهد بود. زبه اعتقاد این کارشناس حوزه کار، توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی تعیین‌کننده است و باید در نظر گرفته شود.
لبافی تصریح کرد: درباره تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران نمی‌توانیم واحد اقتصادی را نبینیم. باید دید چه درصدی از شاغلان بخش خصوصی جزو مدیران و رده‌هایی هستند که از یک عدد معقول به بالا حقوق می‌گیرند و چه تعداد از نیروهای کار افرادی هستند که در کف قرار دارند و با میانگین حداقل مزد فاصله دارند.
عده‌ای از کارشناسان نیز افزایش تدریجی دستمزدها و افزایش حداقل دستمزد تا چند درصد بالاتر از تورم را پیشنهاد می‌کنند و معتقدند افزایش ناگهانی میسر نیست. مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره به سیاست وزارت کار برای جبران فاصله حداقل دستمزد تا معیشت گفت: افزایش حداقل دستمزد چند درصد بالاتر از تورم راهکار جبران فاصله است.
اسماعیل ظریفی‌آزاد گفت: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه این فاصله را به صورت تدریجی کاهش دهیم؛ به این معنا که هر ساله، حداقل دستمزد به هزینه معیشت نزدیک شود. نماینده دولت در جلسات کارگروه دستمزد افزود: البته طی چند سال گذشته در جهت کاهش این فاصله تلاش شده؛ به طوری که از سال ۱۳۹۳ به بعد حداقل دستمزد سالانه مجموعاً ۲۶ درصد بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده که البته مسلماً شکاف بین دستمزد تا معیشت جبران نشده و همچنان این فاصله وجود دارد، اما اگر این روند ادامه پیدا کند، در میان‌مدت یا بلندمدت می‌توان این فاصله را جبران کرد. ظریفی‌آزاد با تاکید بر اینکه چاره‌ای جز پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد تا هزینه معیشت به صورت تدریجی نداریم، ادامه داد: افزایش ناگهانی دستمزد غیرممکن است و تبعاتی که از جمله رشد نرخ تورم ایجاد می‌کند، افزایش قدرت خرید کارگران را مجدداً خنثی خواهد کرد. بنابراین فاصله بین حداقل دستمزد سالانه با هزینه معیشت باید تدریجی جبران شود.
ارائه تسهیلات برای جبران تغییرات ارقام حقوق و دستمزد
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در همین رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: با توجه به تورمی که در کشور ما حاکم است، شایسته است برای اقشار کم‌درآمد تلاش کنیم سطح دستمزدها و دریافت‌ها را بالاتر ببریم، برای اینکه طبق تعریفی که از خط فقر شده بسیاری از کسانی که در دهک‌های پایین دریافت حقوق و دستمزد هستند زیر خط فقرند و زندگی برای آنها مشکل است، اما این افزایش حقوق باید ملاحظاتی را در بر داشته باشد. از آنجایی که بخش کوچکی از کارگران و حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی به دولت وابسته‌اند و بخش اعظم آنها زیر نظر بخش خصوصی و نهادهای عمومی مثل شهرداری هستند، اگر این افزایش حقوق متناسب با تورم و ملاحظه وضعیت کارفرمایان نباشد ممکن است به زیان کارفرمایان و در نتیجه تعدیل نیرو منجر شود. تعدیل نیرو مورد نظر دولت و خوشایند ملت نیست و با سیاست‌های کلان نظام منافات دارد. بنابراین باید کارفرمایان در هر نوع افزایشی مد نظر قرار بگیرند تا موجب گرفتاری آنها نشود. البته دولت باید در صورت امکان تسهیلاتی را برای کارفرمایان قائل شود تا بتواند این مدل از تغییر ارقام حقوق و دستمزد را جبران کند.
تعدیل نیروی کار با رشد پرداختی کارفرمایان
حسن فروزان‌فر، فعال اقتصادی و کارآفرین نیز در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: در رابطه با دستمزدها رایزنی‌های اولیه صورت گرفته و برخی از مسئولان وزارت کار برای افزایش دستمزد پیش‌بینی‌های بیشتر از ۱۵ و ۱۸ درصد می‌کنند، اما با توجه به واقعیت‌ها این افزایش توان تولیدکنندگان را در به‌کارگیری و نگهداشت نیروی کار تضعیف می‌کند. بنابراین این یک موضوع ساده نیست. از یک طرف موضوع بهبود وضعیت معیشت با هدف‌گذاری برای افزایش اشتغال در تضاد است. برای مثال اگر پرداختی کارفرمایان رشد بیشتری داشته باشد قطعاً علاقه‌مندی برای جذب نیروی جدید در آنها کاهش یافته و زمینه توسعه کند و غیرقابل اجرا خواهد شد.
وی در ادامه توضیح می‌دهد: همیشه یک رابطه بین وضعیت موجود و توسعه وجود دارد. اگر بیشتر از
۱۵ درصد افزایش دستمزد داشته باشیم چنین به نظر می‌رسد که همه کارفرمایان تلاش کنند تا وضعیت موجود اشتغال را کاهش بدهند. با توجه به بالا رفتن نرخ ارز که آثار غیرقابل انکاری بر خدمات و قیمت‌ها دارد، افزایش پایه دستمزد جهت‌گیری عمومی برای کاهش تعداد نیروی انسانی را در پی خواهد داشت که این امر با طرح اشتغالزایی دولت هماهنگی ندارد. از سویی تخفیف‌ها و دستکاری‌های دولتی در بحث دستمزد و ارائه مشوق‌های مالیاتی همواره مشکلات بیشتری در حوزه صندوق‌های بیمه فراهم می‌کند، چراکه الزام دولت با توجه به شناختی که از توانایی‌های آن وجود دارد تنها تحمیل کردن فشار بار هزینه‌ای بر آن است بدون اینکه بگوییم از کدام منبع باید آن هزینه‌ها را
جبران کرد. این کار تنها دولت را گرفتارتر می‌کند. به نظر می‌رسد همین که دولت مشوق‌هایی به کارفرمایان برای نیروی جدید بدهد خود حرکت بزرگی است، در این شرایط کارفرمایان با انگیزه‌های بهتر و بیشتری از نیروی انسانی
استفاده می‌کنند.

همچنین مطالعه کنید:

۱۴ نماد بورسی تعلیق شدند

  به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، تا پایان پنج روز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *