واکنشها به قانون تازه تصویب مجلس مبنی بر تکلیف دولت برای دریافت یک درصد از فروش معادن ادامه دارد. در تازهترین واکنشها رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای صنایع و معادن سرب و روی این قانون را باعث نزولی شدن اشتغال معادن اعلام کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا حسن حسینقلی با انتقاد به قانونی که اخیراً در بررسیهای مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس تصویب شد گفت: وقتی چنین قانونی در مجلس در تصویب میشود به نظر میرسد که نمایندگان از فضای اشتغال و تولید دور هستند و از این حوزه برداشت درستی ندارند.
وی افزود: در ۱۰ سال گذشته بلاهای بسیاری به سر فضای کار و تولید در معدن آمده که اگر قرار باشد آنها را لیست کنیم میتوان به اضافه شدن ۹ درصد مالیات ارزش افزوده به درآمد معادن، افزایش حقوق دولتی و سختگیریهای بیمه و سازمان امور مالیاتی اشاره کرد؛ حالا در یک قانون قرار است یک درصد از درآمد معادن توسط دولت گرفته شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی با بیان اینکه برخی تصور صحیحی از یک درصد فروش معادن ندارند، اظهار کرد: برای خیلی از معادن یک درصد از فروش معادل ۳۰ درصد از سود آنهاست که وقتی چنین کسری بزرگی را در کنار ۹ درصد مالیات، هزینههای بیمه و موارد دیگری مثل حقوق دولتی قرار دهیم، میبینیم که معادن به سمت ورشکستگی حرکت میکنند.
این فعال معدنی ادامه داد: به نظر میرسد نگاه مسئولین برای طرح چنین قوانینی بیشتر به چند معدن بزرگ مثل گل گهر و چادرملو است؛ در حالی که اکثریت بزرگ جامعه معدن ایران را معادن کوچک و متوسط تشکیل میدهند و به جرأت میتوان گفت که بسیاری از معادن سنگ آهن کوچک و متوسط خصوصی به خاطر قوانینی از این دست و محدودیتهای صادراتی تعطیل شدند و بخش معدن در حوزه اشتغال مسیر نزولی را طی میکند.
حسینقلی با اشاره به نحوه هزینه کرد پولی که از معادن گرفته میشود، تصریح کرد: بر اساس قانون ۱۵ درصد از پولی که از معادن تحت عنوان حقوق دولتی توسط دولت دریافت میشود باید در محل خود معادن هزینه شود؛ حالا باید این پرسش بزرگ را مطرح کرد که دولت با این مقدار از پولی که از معادن میگیرد در این سالها چه کرده و آیا آنها را در بخش معدن ارائه کرده است یا خیر.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران معتقد است که باید کاهش هزینههای بخش تولید در اولویت سیاستهای دولت و مجلس باشد و طرحهایی از این دست نه تنها فضا را برای تولید مساعدتر نمیکنند، بلکه موجب ضررهای هنگفتی به تولید کنندگان بخش معدنی میشود و باعث خواهد شد که بسیاری از معادن کوچک و متوسط به چالشهای جدی در مسیر کسب و کار خود دچار شوند.