سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
خبری که در این چند روزه بسیار در فضای اقتصادی ایران صدا کرده و توجه‌ها را به سمت خود جلب کرده، بهبود رتبه اعتباری ایران در سازمان همکاری و توسعه OECD بوده است. کشورهای عضو OECD ریسک کشورهای مختلف را مبتنی بر معیارهایی همچون رشد اقتصادی، ذخایر ارزی، ریسک‌های اقتصادی بررسی و رتبه‌ای بین یک تا ۷ برای‌شان در نظر می‌گیرند که رتبه یک بهترین و ۷ بدترین رتبه است.
حال سوال اساسی که در این باب مطرح می‌شود، این است: آیا رتبه بهبودیافته ایران از ۶ به ۵ می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی بین‌المللی موثر باشد و این رتبه تا چه حد مناسب است؟
رتبه اعتباری ۵ که دستیابی به آن در پرتو شرایط بعد از برجام روی داده و کشور را از دره رتبه اعتباری ۷ رهانیده، خبری است خوش، اما به یاد داشته باشیم که رتبه اعتباری ۵ در رده ریسک بالا قرار دارد و تقریبا سرمایه‌گذاری بلندمدت را تشویق نمی‌کند، از رتبه‌های ۴ به بالا تازه می‌توان به سرمایه‌گذاری خارجی فکر و در تامین مالی هزینه‌هایی به مراتب کمتر از حال پرداخت کرد.
هرچه رتبه اعتباری ایران بهبود یابد و بهبود این رتبه در راس درخواست‌های فعالان کسب‌وکار ایران قرار گیرد هزینه تامین مالی را کاهش و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم را بهبود خواهد بخشید.
بهبود رتبه اعتباری بین‌المللی از نوع دیگر آن که توسط موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی CRAها ارائه می‌شود باید در دستور کار قرار گیرد، همانند FATF, WTO و بسیاری از حوزه‌ها که سال‌ها منفعل عمل کردیم، هنوز هیچ موسسه رتبه‌بندی بزرگ بین‌المللی ایران را رتبه‌بندی نمی‌کند، نبود رتبه در جهانی که تمامی بانکداران و سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی به رتبه اعتباری شرکت‌ها و کشورها چشم دوخته‌اند مانند تصویری از زمین در شب‌هنگام است که چراغ‌هایی روی آن سوسو می‌زند، اما از بنگاه‌های ما خبری نیست.
اهمیت دیگر بهتر شدن رتبه اعتباری کاهش هزینه سرمایه بنگاه‌های ایرانی است که بدون این کاهش هر روز در حال از دست دادن قدرت رقابت بین‌بنگاهی خود هستند.
امیدواریم روزی بهبود رتبه اعتباری ایران جزو نخستین اولویت‌های تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد که بدون بهبود این رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی بین‌المللی و شراکت‌های تاثیرگذار مبتنی بر منافع ملی بسیار سخت، دشوار و توان‌فرسا خواهد بود.
بهبود این رتبه مستلزم اصلاحات زیرساختی در ریسک‌های اقتصادی، کشوری و سیاسی است.
