سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مهلت بانک‌ها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسیده، گفت: نرخ بهره باید ۱۸ درصد باشد و مردم در صورت مشاهده تخلف، آن را گزارش دهند.
سال گذشته بود که بانک‌ها موظف شدند نرخ سود تسهیلات را کاهش دهند. اگرچه بانک مرکزی و مسئولان بانکی بر این عقیده‌اند که بانک‌ها نرخ مصوب را دور نزده و به دلیل سخت‌گیری‌ها و نظارت‌های ویژه این مصوبه در بانک‌ها عملیاتی شده است، با این حال کارشناسان می‌گویند نرخ سود مصوب کماکان در برخی از بانک‌ها اعمال نمی‌شود و حتی به عقیده برخی احتمال افزایش نرخ سود سپرده‌ها وجود دارد. با این اوصاف پیش‌بینی آنها از کاهش نرخ سود تسهیلات نیز چیزی غیر از این نیست. محمدرضا پورابراهیمی درباره پایان اولتیماتوم مجلس به نظام بانکی برای کاهش نرخ سود وام و تسهیلات بانکی، گفت: مجلس دیگر به بانک‌ها اولتیماتوم نمی‌دهد، چراکه بانک‌ها مکلف هستند از روزی که مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شده، نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات همزمان با کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند؛ البته اقدام مجلس مبنی بر ارائه فرصت دو تا سه ماهه به نظام بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند. عضو شورای پول و اعتبار افزود: اکنون از نظر ما، این مهلت به اتمام رسیده و در جلسه‌ای که ظرف هفته‌های گذشته، مجلس با بانک مرکزی و وزیر اقتصاد داشته، به این جمع‌بندی رسیده که تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در کشور مکلف هستند که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌ها را حداکثر با ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات را با حداکثر ۱۸ درصد مدیریت کنند. وی تصریح کرد: بر این اساس نرخ سود ۱۸ درصدی باید در وام‌های مشتریان لحاظ شود و اکنون هرگونه تفاوت در این نرخ، تخلف است و اگر بانک‌ها با روش‌های مختلف و با دور زدن‌های قانون، نرخ دیگری را اعمال کنند، تخلف محسوب می‌شود؛ در عین حال بانک مرکزی هم اعلام کرد که مجلس مصادیق تخلف را به آنها اعلام کند تا برخورد قانونی با بانک‌ها صورت گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: گزارش‌های میدانی مجلس نشان می‌دهد که متاسفانه برخی از بانک‌ها و موسسات به صورت واضح از این نرخ عدول می‌کنند و برخی دیگر نیز به صورت غیرمستقیم وارد دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار شده‌اند. این کار تخلف از قانون است و جریمه دارد. وی اظهار داشت: اگر بانکی از نرخ مصوب ۱۸ درصدی برای پرداخت تسهیلات، عدول کند، تخلف به شمار می‌رود و بانک مرکزی با آن برخورد می‌کند، مردم هم در صورت مشاهده مصادیق این تخلفات، آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس یا معاونت نظارتی بانک مرکزی گزارش داده و مصادیق را به صورت کامل با نام شعبه و بانک شرح دهند تا ما برخورد قانونی کرده و بانک‌ها را جریمه کنیم.
بانک‌ها تمایلی به کاهش نرخ سود تسهیلات ندارند
بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی درباره موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات و امکان عملیاتی شدن آن به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: یک بانک و دو بانک نیست که در این مورد تصمیم بگیرد، بلکه این اقدام مربوط به کل شبکه بانکی است که از وضعیت آنها به نظر می‌رسد تمایلی به این کار نداشته باشند و باید گفت در شرایط فعلی اصلا امکان‌پذیر نیست و حتی پیش‌بینی می‌شود که نرخ سود افزایش پیدا کند.
خروج سپرده‌ها به سمت سفته‌بازی
وی با اشاره به تجربه ناموفق دولت قبل در کاهش نرخ سود تسهیلات ادامه می‌دهد: این کار در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد تجربه شد. بر این روال که قانون مفصلی نوشتند تا وام ارزان‌قیمت در اختیار صنایع خانگی، صنایع زودبازده و… قرار بدهند، اما بانک‌ها زیر بار این امر نرفتند و این کار به طور کلی اتفاق نیفتاد. از طرفی براساس مشاهدات موجود نرخ سود هرچه پایین‌تر بیاید امکان خروج سپرده‌ها به سمت سفته‌بازی وجود دارد. همانطور که هم‌اکنون این وضعیت در بازار‌های دیگر چون طلا، دلار و… دیده می‌شود. برای مثال در حال حاضر مسکن گران‌تر شده و بازار سکه و دلار هم دچار نوسانات شدیدی است. همه این اتفاقات با چند درصد کاهش اتفاق افتاده است. بنابراین تداوم این امر می‌تواند قضیه را تشدید کند و منطقی‌ترین کار برای بانک‌ها نیز دور زدن نرخ سود خواهد بود.
فرایند طولانی کاهش نرخ سود تسهیلات
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: طبق قانون بانک‌ها ملزم به کاهش نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده هستند، ولی بانک‌ها به دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری و بسیاری از هزینه‌هایی که متعلق به سال‌های قبل است، نمی‌توانند سود تسهیلات را با همان سرعتی که سود سپرده‌های بانکی پایین آمد، پایین بیاورند. بنابراین این کار متضمن یک زمان محاسبه‌شده و فرایند طولانی‌مدت است. در طول زمان بانک‌ها باید بخش‌هایی از هزینه‌های خود را کاهش دهند و پروژه‌های دچار نقصان و بنگاه‌داری را واگذار کنند تا به موازات کاهش نرخ سود تسهیلات یک‌باره دچار مشکل و نقیصه نشوند. گرچه بخشنامه چنین چیزی را خواسته است، اما باید دانست بانک‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قادر نیستند این کار را محقق سازند. کما اینکه روش محاسبات سود تسهیلات به پیچیده بوده و معمولا فراتر از قانون است. برای مثال ممکن است اعطای یک وام چند ماه طول بکشد یا بانک‌ها تعمدا ۳ ماه یا ۶ ماه پرداخت تسهیلات را به تاخیر بیندازند. بنابراین تصور اینکه نرخ سود تسهیلات در کوتاه‌مدت یا حتی میان مدت کاهش پیدا می‌کند کاملا یک تصور خوش‌بینانه است.
