حفظ مناسبات یا اصلاحات اقتصادی

گفتگوی تلویزیونی اخیر رئیس‌جمهوری طبق معمول به دلسردی و ناامیدی گروه‌ها و اشخاصی انجامید که بر این اعتقادند که راه نجات ایران و اقتصاد آن در گرو اصلاحات اساسی و ساختاری به نفع نیروهای مولد است. به طور کلی دولت‌های پس از جنگ در چهار سال اول فعالیت هر رئیس‌جمهوری با برنامه جلب رضایت عامه مردم جهت کسب رای در انتخابات دور بعد و در چهار سال دوم فعالیت با افتادن در تله روزمره‌گی، گذران امور به هر نحو ممکن را در دستور کار خود قرار می‌دهند. در همین حال محور کانونی و روند کلی اقتصادی سه دهه اخیر در جهت حفظ مناسبات و ترتیبات رانتی گروه‌های منتخب شکل گرفته است که عملکرد دولت یازدهم و روند جاری دولت دوازدهم نیز از این امر مستثنا نیست. بدون استثنا روند توسعه صنعتی در همه دولت‌های سه دهه اخیر بر محور فروش منابع ملی و صنایع رانتی استوار است که در دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید و کماکان هم به‌شدت و قوت ادامه دارد. طی دوره ۹۰-۱۳۸۴، تولید محصولات پتروشیمی ۱۷۱ درصد، سیمان ۱۰۴ درصد، خودرو ۶۸ درصد و فولاد ۴۷ درصد افزایش یافت. در همین حال میزان صادرات پتروشیمی ۵۵۳ درصد، سیمان ۸۹۰ درصد، سنگ‌آهن ۶۷۰ درصد، فلزات اساسی ۷۰ درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطای گسترده و وسیع رانت منابع، انرژی و دیگر انواع رانت‌ها به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود. در همین شرایط با وجود رشد سریع صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط تضعیف و تهدید شدند، مهم‌ترین خطای راهبردی و توسعه‌ای دولت‌های نهم و دهم و همین‌طور دولت‌های یازدهم و دوازدهم این است که به جای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی بخش خصوصی واقعی (ایجادکننده اشتغال، ارزش افزوده و درآمد ملی با سرمایه بری پایین)، در جهت گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی رانتی مانند پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان اقدام می‌شود. موضوع مهم حوزه نیروی کار این است که بخش خدمات با مازاد شاغلان روبه‌رو است و هرگونه بازسازی و نوسازی ناگزیر آن (اعم از ناوگان حمل‌ونقل، بازرگانی یا توسعه کسب‌وکارهای آنلاین) در عمل منجر به کاهش اشتغال کلی این بخش خواهد شد. از سوی دیگر بخش ساختمان و صنایع وابسته و همچنین بخش کشاورزی از توان ایجاد اشتغال جدید برخوردار نیستند. تنها بخشی که می‌تواند نقش مهم و کلیدی در جهت ایجاد اشتغال ایفا کند، صنایع پایین‌دستی و بخش‌های تولیدی متکی به نیروی کار (از ساده تا نخبه) هستند.  در دولت یازدهم که تحت عنوان انجام تغییر و تحول بر سر کار آمد و همچنین دولت دوازدهم، متاسفانه همان دورهای باطل و ساختارهای رانتی اقتصادی سابق، اما با شدت و حدت هرچه بیشتر تعقیب می‌شود. همچنان توسعه و حمایت از صنایع و بخش‌های اقتصادی رانتی (استخراج نفت و گاز و معادن و تولید فولاد و پتروشیمی و خودرو با تکیه بربسته رانت‌ها) تحت کنترل/مدیریت/مالکیت تکنوکرات‌های دولتی/رانتی استمرار دارد. روندها و عملکردهای رانتی اقتصاد ایران که فقط منافع گروه قلیلی را تامین می‌کند، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی غیرفراگیر، کم‌کیفیت و پایین، تعمیق رکود، بیکاری گسترده، افزایش فقر و نابرابری و بروز نارضایتی‌های گسترده مردم از وضعیت اقتصادی کشور است.»