صفحه اصلی / فشار مالیاتی به حقوق بگیران

فشار مالیاتی به حقوق بگیران

ثمانه نادری 
در بودجه ۹۷ حقوق کارکنان تا سقف ۲ میلیون تومان معافیت مالیاتی دارد. این در حالیست که بر اساس پژوهش های صورت گرفته خط فقر در تهران و سایر شهرهای بزرگ رقمی به مراتب بالاتر از ۲ میلیون تومانی است که دولت و ظاهرا مجلس برای معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در نظر گرفته اند، یعنی آنکه طبقات پایین جامعه ضمن آنکه باید فشار ناشی از گرانی و هزینه‌های زندگی را بپردازند، باید مالیات هم بدهند.اگرچه درصد افزایش حقوق و دستمزد در چند سال اخیر همواره بیشتر از نرخ تورم تعیین شده است و با کاهش نرخ تورم اینطور به نظر می‌رسید که سطح معیشتی خانواده‌ها بهبود پیدا کرده، اما واقعیت‌های زندگی مردم که نشان از افزایش هزینه‌ها و همچنین کاهش قدرت خرید آنها دارد، خلاف این را می‌گوید. به گفته کارشناسان بازار کار، در حالی که دولت باید نرخ تورم و حداقل‌های زندگی یک خانواده را برای تعیین درصد دستمزد در نظر بگیرد، اما در این سال‌ها صرفا نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده، ملاک سنجش دولت در تعیین دستمزدها شده، در حالی که نرخ تورم کالاهای اساسی و نرخ تورمی که در زندگی مردم قابل لمس بوده، چیزی غیر از این است. در سال جاری نیز براساس آنچه در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی شده درصد دستمزد و حقوق چه در رابطه با کارگران و چه کارمندان افزایش چندانی نداشته است. البته این درصد در حالی تعیین شده است که دولت نرخ تورم را ۹ درصد پیش‌بینی کرده که با فرض پیش‌بینی‌هایی که از افزایش نرخ تورم می‌شود، چنین به نظر می‌رسد که فاصله حقوق و تورم چندان زیاد نباشد. با این حال این درصدهای حداقلی برای افزایش دستمزد در این مدت نتوانسته شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی مردم را جبران کند و هزینه‌ها همچنان بسیار بالاتر از نرخ تورم است. موضوعی که کاهش قدرت خرید مردم و به دنبال آن کاهش تقاضا و سپس رکود را در پی داشته است.
کاهش درآمدهای قابل تصرف
علی مروی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: منظور از حقوق و دستمزد حقوق دو بخش کارمندان و کارگران است. معمولا دولت افزایش حقوق کارمندان را براساس درآمدهایی که دارد و طبق تورم ادعایی خود پیش‌بینی می‌کند، در حالی که به بهره‌وری، معیشت کارکنان و تورم واقعی در کشور نظر ندارد. از طرف دیگر معمولا همین دستمزدی که دولت در بودجه برای کارمندان تعیین می‌کند مبنایی می‌شود برای افزایش حقوق کارگران و نیروی کار در بخش خصوصی که باعث فشار آوردن به کارفرمایان و تولیدکننده‌ها می‌شود. طبیعی است که هرچقدر این درصد بالاتر باشد فشار به کارفرما بیشتر می‌شود و بخش خصوصی ضعیف‌تر خواهد شد، اما اگر دولت در تعیین دستمزد به بهره‌وری و کارایی نیروی کار توجه داشت، تاثیر مثبت آن بر اقتصاد بهتر دیده می‌شد. در این صورت بخش خصوصی هم بهره‌وری را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌داد. بنابراین به نظر نمی‌رسد افزایش درآمدها که بیشتر مواقع اسمی است، گرهی از مشکلات معیشتی مردم  بگشاید، بلکه  راه‌حل آن حل مسائل کلان‌تر است. برای مثال بهتر است که دولت با جمع و جور کردن ریخت و پاش‌ها و کاهش مالیات‌ها در این راستا قدم بردارد نه اینکه از یک طرف صحبت از افزایش حقوق کند و از طرف دیگر نرخ مالیات‌ها را افزایش دهد. اقدامات متناقض دولت در این خصوص باعث می‌شود درآمد قابل تصرف خیلی تغییری نکند و حتی نسبت به درآمد اسمی کاهش یابد، در حالی که لازم است تمرکز دولت بر افزایش درآمد قابل تصرف باشد که آن نیز همانطور که ذکر شد با کاهش نرخ‌های مالیات و همچنین کاهش ریخت و پاش‌های دولت قابل حصول است. نکته دیگر آنکه معافیت‌های مالیاتی لازم است مشمول افرادی باشد که به طور اساسی به این معافیت‌ها نیاز دارند مانند طبقات محروم، تولیدکننده‌ها و بخش‌هایی که به صورت هدف‌دار فعالیت می‌کنند.
افزایش بودجه کسانی که در اقتصاد ملی هیچ نقشی ندارند
محمود نثاری‌حقیقی‌فرد، کارشناس بازار کار نیز در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: تورم و افزایش حقوق و خالی بودن خزانه دولت شمشیر دولبه‌ای شده است که با وجود آن باید گفت در شرایط و وضعیت فعلی به بن‌بست خواهیم رسید. در بخش دولتی به دلیل اینکه خزانه دولت خالی است معمولا امکان افزایش دستمزد نیست و این درحالیست که بخش عمده درآمدهای دولت در بودجه صرف کسانی می‌شود که در اقتصاد ملی نقشی نداشته و ندارند. درآمدهای بودجه به این افراد بابت هیچ دلیلی پرداخت می‌شود یعنی توزیع پول بدون در نظر گرفتن تولید و مبادله نابرابر دستمزد و کالا که خود باعث تشدید تورم می‌شود. اگر هدف این است که بودجه در اقتصاد زایشی داشته و سبب تولید و اشتغال و رونق شود باید مسیری غیر از این طی کرد. مساله دیگر که باعث ایجاد چالش شکاف هزینه‌ها با درآمد شده، فسادها و اختلاس‌های کلان است که برای جبران آن باید از بودجه عمومی که متعلق به مردم است، استفاده کرد و باز هم زیان آن به مردم می‌رسد. تا زمانی که گردش پول در اقتصاد کشور ما حساب و کتابی ندارد  و پرداخت‌های بی‌دلیل تداوم داشته باشد، نمی‌توان امیدی به تغییر وضعیت کنونی داشت. در این وضعیت اگر دولت قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان شود باید جشن بگیریم چه برسد به افزایش دستمزدها. مساله دیگر آنکه با وجود مالیات‌های سنگین پیش‌بینی می‌شود بخش خصوصی بسیار ضعیف شده و کارخانه‌های بزرگ از رده خارج شوند. در کشور ما بیش از آنکه مسائل اقتصادی در اولویت باشد، مسائل سیاسی در نظر گرفته می شود، برای مثال درحالی که در اکثر کشورهای دنیا وزارت خارجه در افزایش صادرات و درآمد کشورها نقش ایفا می‌کند چنین وظیفه‌ای هنوز برای وزارت خارجه در کشور ما تعریف نشده  است.

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.