مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز، بخش معدن تقریبا در تمام زیرشاخههای خود تریبونهای قدرتمند و صدای رسایی دارد اما در زغالسنگ باید حتما حادثه تلخی روی دهد و تعدادی از معدنکاران مظلوم زغالسنگ – مثل معدنکاران یورت آزادشهر – قربانی شوند تا صدای این بخش شنیده شود. اینبار، دستاندرکاران زغالسنگ در انتظار حادثه نماندهاند و با ایجاد تشکل در پی طرح مطالبات و حل مشکلات این بخش برآمدهاند. رئیس انجمن زغالسنگ ایران به مناسبت رونمایی این تشکل، گزارشی از وضعیت کنونی و افق پیشروی این بخش ترسیم کرد و ناگفته پیداست وضعیت کنونی این بخش، چندان مطلوب نیست.
محمد مجتهدزاده در پاسخ به پرسش «کسبوکار» اصلیترین مشکل زغالکاران کشور را بیصرفه بودن سرمایهگذاری در این بخش، به دلیل قیمتگذاری یک سویه و غیرمنصفانه دانست و اظهار کرد: معادن زغالسنگ کوچک و متوسط کشور که توسط بخش خصوصی اداره میشود، خریدار انحصاری دارند و دولت باید در قیمتگذاری این محصول معدنی به گونهای مدیریت کند که ضمن رعایت مصالح ذوب آهن، معدنکاران زغالسنگ هم به ادامه کار و جذب سرمایه امید داشته باشند. این درحالیست که این اتفاق تاکنون نیفتاده و شاهد قیمتگذاری یکسویه به نفع خریدار انحصاری بودهایم. وی با اشاره به جلسه مهم سهشنبه این هفته با وزیر صنعت گفت: چشم امید زغالکاران به شریعتمداری است که حوزه زغالسنگ را با تصمیماتی که میگیرد به آینده خود امیدوار کنند و نام نیکی از خود در حوزه زغالسنگ باقی بگذارند.
وی ادامه داد: در سال جاری قیمت زغالسنگ در بازارهای جهانی شکوفاترین وضعیت را داشته و قیمت از مرز ۲۵۰ دلار در هر تن هم عبور کرده است، ضمن اینکه در روزهای ابتدایی سال ۲۰۱۸ میلادی نیز قیمت به ۲۸۰ دلار هم رسیده است در حالی که قیمت هر تن زغالسنگ در ایران ۴۰۰ هزار تومان است و در سال ۹۶ هنوز با گذشت ۱۰ ماه از سال، قیمت جدید از سوی دولت ابلاغ نشده است. وی تصریح کرد: ما خواستار قیمتگذاری منصفانه – 15 درصد زیر قیمت جهانی – زغالسنگ هستیم تا توسعه و سرمایهگذاری در معادن زغال مقرون به صرفه شود.
مجتهدزاده به پیشنهاداتی که در جلسه سهشنبه به وزیر صنعت ارائه میشود، اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که در یک دوره چهارساله از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ چنانچه منابع مالی به صورت تسهیلات بانکی با نرخ مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، معادن کوچک و متوسط که هماکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید دارند میتوانند با نوسازی ماشینآلات خود تولید را یک میلیون تن افزایش دهند، ضمن اینکه برای معادن بزرگ نیز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی مورد نیاز است که اگر تسهیلات در اختیار واحدها قرار گیرد، تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تنی امروز را به ۲ میلیون تن خواهیم رساند.
نظارتها بر ایمنی معادن زغال بیشتر شده است
وی با اشاره به آخرین وضعیت تولید زغالسنگ در کشور گفت: درخشانترین دوره فعالیت زغالسنگ در ایران در فاصله سالهای ۴۵ تا ۵۵ بوده که در آن زمان عملکرد منطبق بر آخرین تکنولوژیهای روز دنیا بوده است، اما اکنون بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی تنها معدن زغالسنگ طبس با تکنولوژی روز دنیا مشغول به کار است و سایر معادن شرایط مناسبی به لحاظ تکنولوژی ندارند. وی افزود: ۱۰۰ هزار کیلومتر از مساحت ایران را نواحی زغالسنگخیز شامل طبس، کرمان، البرز شرقی و البرز مرکزی تشکیل میدهند که مجموع این چهار ناحیه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن ذخایر قطعی زغالککشو و یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تن زغالسنگ حرارتی است و البته دو تا سه برابر این ارقام نیز ذخایر قطعی زغالسنگ کشور به شمار میرود.
وی تصریح کرد: براساس آمار دقیق از تولید، در سال ۹۶ معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید کنسانتره زغالسنگ حاصل شده که نسبت به سال ۹۵ از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است، ضمن اینکه عمده این افزایش مرتبط با ناحیه طبس است.
مجتهدزاده میزان نیاز واحد کوره بلند در اصفهان را یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن و کوره بلند خاورمیانه در زرند را که سال ۹۷ وارد مدار تولید میشود، ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنسانتره عنوان و خاطرنشان کرد: بازار زغالسنگ و ذخیره آن نشان میدهد که ضرورت دارد این بازار را تامین کنیم، بهویژه اینکه هماکنون ۱۳ هزار نفر اشتغال مستقیم وجود دارد که در صورت افزایش تولید به ۲۰ هزار اشتغال مستقیم ارتقا خواهد یافت.
وی خواستار بهرهمندی از تکنولوژی روز دنیا در معادن زغالسنگ شد و گفت: در سال جاری ۵۵۰ هزار تن کنسانتره از طبس تولید خواهیم کرد و شیوه تولید منطبق با تکنولوژی در این معدن الگوی مناسبی برای سایر معادن است.
رئیس انجمن زغالسنگ با اشاره به حادثه تاسفبرانگیز معدن زمستانی یورت افزود: این حادثه توجه افکار عمومی را نسبت به ایمنی در معادن زغالسنگ جلب کرد و اکنون ارزیابیهای ما حکایت از آن دارد که وضعیت مشابه معدن زمستان یورت در سایر معادن نیز مشاهده میشود که بخش عمدهای از آن به تجهیزات غیراستاندارد در این معادن برمیگردد و البته وزارت صنایع حساسیت لازم را در این زمینه اتخاذ کرده است و نظارتها دقیقتر شده؛ چراکه احساس خطر میکنند که این حادثه مجدد تکرار شود.