سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز, اشتغال بزرگ‌ترین دغدغه اقتصادی مردم است و انتظار می‌رود مسئولان دولت که حوزه نفوذ و فعالیت دولت در اقتصاد را گسترده می‌خواهند برای رفع این دغدغه راهکارهای موثری بیندیشند. طرحی که اخیرا یکی از مسئولان وزارت صنعت درباره اشتغالزایی در صنایع کوچک از آن سخن گفت بهانه‌ای شد تا با کارشناسان، اینگونه طرح‌های را آسیب‌شناسی کنیم و زمینه‌های موفقیت و شکست آنها را در بوته نقد قرار دهیم. به اعتقاد کارشناسان خطاهای راهبردی در اینگونه اشتغالزایی‌های دستوری وجود دارد که مانع توفیق کامل آنها خواهد شد.
طرح ضربتی اشتغالزایی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
صادق نجفی معاون وزیر صنعت روز دوشنبه از اجرای طرح ضربتی افزایش اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: اگر هر یک از ۲۰۰ هزار واحد کوچک تنها یک نفر جدید را استخدام کند، ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با بیان اینکه ساماندهی و به وجود آوردن صنایع کوچک برای حل بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور از جمله وظایف مهم سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی است، به این نکته اشاره کرد که اولویت امروز کشور، صنایع کوچک است و برای ایجاد اشتغال باید صنایعی که با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند را به ظرفیت رساند. معاون وزیر صنعت تاکید کرد: اجرای طرح ضربتی اشتغالزایی در واحدهای صنعتی و صنفی کوچک بلندپروازانه نیست.
طرح ضربتی اشتغالزایی یا طرح اشتغالزایی دستوری؟!
یک کارشناس بخش صنعت معتقد است برخلاف گفته‌های مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، بنا به تجربه، طرح‌های اشتغال ضربتی، بسیار بلندپروازانه و غیرواقع بینانه است. سعید افشار در این باره به «کسب وکار» توضیح داد: ساده کردن مسائل تولید و اشتغال کشور تا این حد و سخن گفتن از اشتغالزایی یک نفری در واحدهای کوچک، بی‌شباهت به صحبت‌های پوپولیستی در دولت‌های نهم و دهم نیست که اوصاف آن گونه مدیریت و رویکرد به اقتصاد را دیدیم و تجربه کردیم و نتایج اسفناکش را هم به تلخی چشیدیم. وی با دستوری خواندن طرح‌های اشتغالزایی دولتی افزود: بهترین تعبیری که برای اینگونه طرح‌ها می‌توان برشمرد، طرح‌های دستوری است. افشار ادامه داد: این طرح دو خطای راهبردی دارد. اول آنکه اشتغالزایی به صورت انبوه – که موردنیاز وضعیت کنونی کشور است – اصولا در بخش صنعت میسر نیست چرا که ایجاد یک واحد اشتغال پایدار در این بخش نیازمند حدود یکصد واحد سرمایه‌گذاری است و چنین سرمایه‌ای نه در حال حاضر از منابع داخلی و نه از منابع خارجی در دسترس نیست. بنابراین سخن گفتن از اینکه بخش صنعت بار اشتغالزایی را به دوش بکشد حتی در شرایط غیر رکودی و نبود قاچاق نیز بسیار رویاپردازانه است. وی خطای راهبردی دیگر طرح‌های دستوری اشتغالزایی را یک سویه دیدن مشکل اشتغال و نسخه پیچی‌های یک سویه دانست و افزود: بسیار می‌شنویم که با افزایش واحدهای تولیدی یا فعال کردن ظرفیت غیرفعال واحدهای تولیدی می‌توان مشکل اشتغال را حل کرد اما اصلا به این موضوع توجه نمی‌شود که صنعت کشور از موج توسعه فناوری عقب مانده و تمرکز نکردن بر صنایع دارای مزیت رقابتی و گسترده کردن حوزه فعالیت‌های صنعتی، قدرت رقابت و بهره روی صنایع ما را بسیار کاهش داده است. به این ترتیب دولتمردان تسهیلات به صنایعی ارائه می‌کنند که محصول آنها در بازار با مشکل تقاضا مواجه است و کالای رقیب خارجی را هم چه به صورت مجاز از مبادی رسمی و چه به صورت قاچاق به عنوان رقیب در کنار خود با قیمت کمتر و کیفیت بهتر می‌بیند. با این شرایط، طرح‌های اشتغالزایی ضربتی که از آن سخن به میان آمده، در مجموع مثل طرح بنگاه‌های زودبازده حجم سنگینی از تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهند، بدون آنکه بتوانند عملا اشتغال پایداری ایجاد کنند.
