صفحه اصلی / وعده اشتغالزایی بدون منابع کافی

وعده اشتغالزایی بدون منابع کافی

مجتبی کاوه
به گزارش کسب و کار نیوز , با رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، گمانه‌زنی‌هایی که پیش از این درباره ارقام و اعداد مهم این سند وجود داشت، جای خود را به بحث‌های کارشناسی داده و پیش‌فرض‌های بودجه‌ای دولت در محک نقد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. روز گذشته قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید نیز با بیان ارقامی که در بودجه سال آینده برای رونق تولید و اشتغال پیش‌بینی شده، پرسشی را که طی 4 سال اخیر همواره محور مباحث اقتصادی کشور بوده است، دوباره زنده کرد: دولت برای رونق‌بخشی به تولید و ایجاد اشتغال در سال آینده چه سیاست و برنامه‌ای دارد و آیا منابعی که برای برنامه‌های دولت اعلام می‌شود تحقق‌پذیر است؟ سوال دیگری که این گزارش بیشتر بر آن تمرکز دارد، این است که حتی اگر منابع پیش‌بینی‌شده محقق شود، آیا این منابع پوشش‌دهنده برنامه‌های اعلام‌شده در حوزه تولید و اشتغال خواهد بود؟
تخصیص 180 هزار میلیارد ریال به تولید و اشتغال از محل هدفمندی یارانه‌ها
به گزارش «کسب‌وکار»، رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید روز گذشته در نشست خبری تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تولید با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم لایحه بودجه سال ٩٧، توجه به تولید و اشتغال است، گفت: در لایحه بودجه سال آینده، ١٨٠ هزار میلیارد ریال از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها برای تولید و اشتغال دیده شده است. رحمانی گفت: منابع مورد توجه برای تولید و اشتغال فقط به منابع هدفمندی یارانه‌ها خلاصه نمی‌شود و منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی و برخی منابع حاصل از فروش دارایی‌های دولت نیز به این طرح اضافه می‌شود. وی افزود: یکی از ماموریت‌های وزارت صنعت در اقتصاد مقاومتی و در راستای رونق تولید و اشتغال، راه‌اندازی واحدهای جدید است. براساس این برنامه، هدف‌گذاری شده بود که تا پایان سال جاری ٦ هزار واحد جدید (ماهانه ٥٠٠ واحد جدید) را راه‌اندازی کنیم. رحمانی در ادامه مدعی شد: این برنامه محقق شده و تاکنون ماهانه به طور متوسط ٥٠٠ واحد جدید افتتاح شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بیش از ٦ هزار واحد به بهره‌برداری برسد. 
ناکارآمدی نسخه دولتی رونق تولید و اشتغال 
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: رونق‌بخشی به تولید و اشتغالزایی در حوزه صنعت با اهرم تسهیلات دولتی نیازمند منابع بسیار هنگفتی است که دولت در سال‌های پیش از پرداخت آن ناتوان بوده و در سال آینده نیز تحقق این منابع بسیار غیرمحتمل است. ابراهیم رزاقی با بیان اینکه نسخه‌ای که دولتمردان برای اشتغالزایی در حوزه تولید مطرح می‌کنند کارآمد نیست، به «کسب‌وکار» می‌گوید: منابعی که طبق لایحه بودجه از محل هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید تخصیص داده شده با شرط کاهش 20 میلیون یارانه‌بگیر از فهرست یارانه‌بگیران و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تامین خواهد شد که به تجربه ثابت شده دولت در روند اجرا چنین رقمی از یارانه‌بگیران را حذف نخواهد کرد. علت این امر این است که دولت از یک سو تاب پیامدهای اجتماعی و سیاسی هدفمندی یارانه‌ها را ندارد و از سوی دیگر بانک اطلاعاتی قابل دفاعی برای حذف 20 میلیون یارانه‌بگیر ندارد. بر این اساس، 180 هزار میلیارد ریالی که دولت می‌خواهد از محل هدفمندی یارانه‌ها صرفه‌جویی کند – که اتفاقا هدفمندی یارانه‌ها بسیار مورد تاکید کارشناسان است، ولی متاسفانه دولت توان اجرای آن را ندارد – عملا محقق نمی‌شود و حتی نیمی از این مبلغ هم محقق نمی‌شود. وی تصریح کرد: منابع بانکی هم که برای رونق تولید به آن اشاره شده را همه می‌دانیم، بانک‌ها چنین منابعی نمی‌توانند اختصاص بدهند چون تولید منابع ارزان‌قیمت نیاز دارد، ولی بانک‌ها منابع گران‌قیمت دارند یعنی قیمت تمام‌شده منابع برای آنها بالاست و پول گران را نمی‌توانند به صورت ارزان به تولید بدهند. مابه‌التفاوت نرخ سود این پول را اگر دولت به بانک‌ها بدهد آنها تسهیلات را به تولید می‌دهند، ولی دولت از نظر درآمد در مضیقه است. وی در پاسخ به این پرسش که منابع صندوق توسعه ملی نمی‌تواند به تولید تخصیص داده شود، گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پیچیدگی‌های قانونی دارد و به راحتی به صنایع کوچک و متوسط قابل تخصیص نیست. 
هزینه هنگفت اشتغالزایی در بخش صنعت 
یک کارشناس اقتصادی دیگر نیز با بیان اینکه دولت بدون منابع کافی سخن از اشتغالزایی بیش از 630 هزار نفر در بخش تولید به میان می‌آورد، به «کسب‌وکار» می‌گوید: یک محاسبه نسبتا ساده نشان می‌دهد این رقم اشتغالزایی در بخش‌های صنعتی و تولیدی با منابعی که دولت پیش‌بینی کرده – البته در صورت تحقق منابع – امکان‌پذیر نیست. امیرحسین کاوه می‌افزاید: اشتغالزایی در بخش تولید و صنعت برخلاف بخش‌های خدمات و گردشگری هزینه هنگفتی دارد.
 برآوردهایی که کارشناسان مطرح می‌کنند این است که برای ایجاد یک واحد اشتغال پایدار در بخش تولید و صنعت 400 تا 500 میلیون تومان سرمایه‌گذاری لازم است که البته این رقم در حال حاضر با توجه به افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر است. بنابراین برای اشتغال 630 هزار نفر در بخش تولید نیازمند منابعی در حدود 315 هزار میلیارد ریال هستیم و این درحالیست که منابع دولت فقط 180 هزار میلیارد ریال است، یعنی تقریبا نصف منابع مورد نیاز. وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با تقویت نقش بخش خصوصی مولد در اقتصاد تنگناهای اقتصادی را برطرف کند، یادآور شد: دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز به جای بها دادن به بخش خصوصی، نقش خود را در شاخص‌های کلان اقتصاد همچنان تقویت کرده که بحث درباره این مباحث نیازمند مجال
 بیشتر است. 
 

 

همچنین مطالعه کنید:

majles

سوال از وزرای نیرو و اقتصاد در مجلس اعلام وصول شد

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *