سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز ,لایحه بودجه در حالی روز گذشته به مجلس ارائه شد که دولت برای نرخ ارز قیمت ۳۵۰۰ تومان را در نظر گرفته است که به اعتقاد فعالان اقتصادی، عده‌ای را ناگزیر از تهیه ارز از بازار آزاد کرده و این خود عامل فساد می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، نرخ تعیین‌شده با واقعیت‌های اقتصادی و حتی سیاست‌های کلان نیز همخوانی ندارد. مهم‌تر آنکه موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز با این محاسبات نادیده انگاشته شده و به حاشیه رفته است.بررسی‌های موجود از بودجه در این چند سال اخیر نشان می‌دهد نرخ ارز برای واقعی شدن سیر صعودی را در پیش گرفته است. با این حال نرخ ارز هنوز با واقعیت‌های بازار و قیمت دلار همخوانی ندارد. طبق گزارش‌های موجود، نرخ رسمی ارز در بودجه سال ۹۲ از ۲۴۵۰ تومان شروع شده و در آخرین لایحه بودجه دولت نیز نرخ ارز رسمی کشور ۳۳۰۰ تومان
شده است.
تعیین نرخ غیرواقعی ارز
حسین ساسانی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: این رقم غیرواقعی است. رقم غیرواقعی از آن جهت که در واقع قیمت دلار و یورو در کشور مشخص است و از این قیمت که در بازار وجود دارد، پایین نمی‌آید.
تجربه نشان داده زمانی که روی قیمت ارز کنترلی بوده است در مواقعی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند یعنی در بازار به رسمیت شناخته شده و با این قیمت خرید و فروش می‌شود، قیمت آن برگشت‌ناپذیر خواهد بود و دیگر کاهش پیدا نمی‌کند. سال‌هاست که از سوی دولت روی قیمت ارز کنترل وجود دارد و قیمت واقعی آن چیزی نیست که دولت اعلام
می‌کند. اگر دولت بودجه را براساس واقعیت می‌نوشت، منطقی این بود که قیمت امروز دلار که چیزی بالای ۴ هزار تومان است را لحاظ می‌کرد. اگرچه وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند بسیاری از مردم آسیب
می‌بینند. اگر دولت تلاش کند قیمت برابری ریال با دلار را افزایش بدهد یعنی قدرت پول ملی را بیشتر سازد، این صدمه کمتر می‌شود و هم به نفع تولید،
صادرات و هم کمکی به مردم است تا از رفاه نسبی برخوردار باشند وگرنه اگر انتظار داشته باشیم قیمت دلار بدون این برابری افزایش یابد میزان دارایی مردم کاهش پیدا می‌کند و از طرف دیگر قدرت خرید آنها هم پایین
می‌آید. بنابراین به نظر می‌آید دولت باید در ارقام بودجه ارقامی که به واقعیت نزدیک است را بگذارد و سعی کند از هزینه‌های خود بگذرد. دولت اگر می‌خواهد قیمت ارز را با برابری ریال ثابت نگه دارد باید اقدامات دیگری انجام دهد که در عمل انجام نمی‌دهد مثلا باید هزینه‌های خود را کاهش دهد، اما در بودجه سال جاری۶۰ هزار میلیارد به هزینه‌های دولت اضافه شده است. طبیعتا دولتی که خود را بزرگ می‌کند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد نباید انتظار داشته باشد قدرت خرید ریال در برابر ارز بالا برود.
این مشکل عمده‌ای است. اگر دولت کوچک شود، سیستم اقتصادی ما به سمت سیستم پویا می‌رود و در سیستم پویا دیگر نگران این نخواهیم بود که مثلا نرخ دلار واقعی است یا نه چون قدرت پول ملی بالاست، اما ما هر روز هزینه دولت را افزایش می‌دهیم. در نتیجه درآمد ملی را هزینه دولت می‌خورد و وقتی با این مشکل مواجه می‌شویم ارزش برابری ارز با ریال کاهش فاحشی پیدا می‌کند و یکی از نتایج آن غیرواقعی نشان دادن نرخ ارز در بودجه است که نشان از ناکارآمدی مدیریت
کلان دارد.
یکسان‌سازی نرخ ارز دغدغه دولت نیست
علی مروی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: به نظر می‌آید دولت برای تعیین نرخ ارز بیشتر از آنکه به اصول اقتصادی توجه کرده باشد بحث‌های سیاسی و اجتماعی را مد نظر قرار داده است. وقتی نرخ ارز در بازار ۴۲۰۰ تومان است منطقی نیست که این نرخ برای سال آینده ۳۵۰۰ باشد. طبیعتا این نرخ سال آینده به عقب بر نمی‌گردد. این بدین معناست که دولت همواره رانت مابه‌التفاوت قیمت رسمی و بازار آزاد را پذیرفته است. وقتی این را می‌پذیرد یعنی منافع حزبی و سیاسی را در نظر گرفته است.
البته دولت به دلیل ترس از اثرات تورمی و… که برای او تبدیل به نقطه ضعف می‌شود، نرخ ارز را اینگونه تعیین کرده است. بنابراین این نرخ منطقی نیست و همچنان به نفع وارد‌کننده است و قدرت رقابتی صادر‌کننده‌ها را کاهش می‌دهد و البته نرخ سود بانکی با نرخ تورم، هماهنگ نیست و نابه‌سامانی دارد و به نتیجه نخواهد رسید. علاوه بر آن تعیین نرخ ارز در بودجه نشان می‌دهد یکسان‌سازی نرخ ارز برای دولت هنوز دغدغه نیست و در حاشیه باقی مانده است.
