سرمقاله
مسیر اصلی برای سرعت بخشیدن به توسعه و نوسازی شبکه ریلی، جذاب کردن این حوزه برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است، با تاکید بر این نکته که توسعه شبکه ریلی از نظر فنی با اتکا به توان ملی امکانپذیر است و نیاز ما بیشتر معطوف به سرمایهگذاری است، چراکه از نظر دانش فنی و توان اجرا چیزی کم نداریم. واقعیت این است که افقی که در اسناد بالادستی توسعه اقتصادی برای بخش ریلی تعریف شده با وضعیت موجود هماهنگی ندارد. براساس سند چشمانداز ۲۰ ساله، شبکه ریلی ایران باید تا ۲۵ هزار کیلومتر توسعه پیدا کند که در حال حاضر ۵۰ درصد از این برنامه محقق شده و تحقق کامل آن در مدت باقیمانده نیازمند سرمایهگذاری سنگین است. تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه ریلی نیز به گفته وزیر راه و شهرسازی، به ۲۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که با توجه به بودجه کشور، رقم هنگفتی محسوب میشود. در برنامه چشمانداز ۲۰ ساله نظام همه مراکز استانها باید با خطآهن به یکدیگر متصل شوند. علاوه بر این، بنادر، شهرهای پرجمعیت، چشمههای بار، مراکز پالایشگاهی و نیروگاهی و مراکز و نواحی مهم صنعتی نیز باید به شبکه ریلی متصل شوند. طبعا این کار آنقدر اهمیت دارد که باید منابع بیشتری به آن – چه از منابع دولت و چه از منابع غیردولتی اعم از داخلی و خارجی – تخصیص داده شود. در بخش حمایتهای دولتی، اقدامات خوبی در سالهای اخیر انجام شده و برای مثال در سال ۹۶ تحت عنوان اعتبارات طرحهای نیمهتمام دولت، جذابیتهایی برای ورود بخش خصوصی – فاینانسورهای داخلی و خارجی – به پروژههای ریلی تدارک دیده شد. این اعتبارات را دولت پیشبینی و حتی بخشهایی از آن را هم پرداخت کرد، ولی نیاز توسعه شبکه ریلی کشور فراتر از اعتبارات دولتی است. پیشنهاداتی در دولت مطرح است که طرحهای حملونقلی نیمهتمام و از جمله طرحهای ریلی با شرایط ویژه به بخش خصوصی واگذار شود. قرار است در بودجه سال آینده در حوزه حملونقل ریلی بخشی از طرحهای نیمهتمام با شرایط خاص – تقبل ۲۰ درصد توسط دولت، ۵۵ درصد توسط بانکها و ۲۵ درصد هم خود سرمایهگذار – به بخش خصوصی واگذار شود. توسعه شبکه ریلی با توجه به مزایای فراوانی که این کار دارد – مزایایی از قبیل صرفهجویی در مصرف سوخت، کاهش تصادفات جادهای و بهبود وضعیت زیستمحیطی – باید به صورت یک نیاز ملی دیده شود و حتی منابع صندوق توسعه ملی نیز میتواند به این هدف کمک کند.