سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز, ارزش صادرات محصولات غیرنفتی براساس آنچه گمرک اعلام کرده، نسبت به ماه گذشته یک درصد بهبود داشته است. با این حال حجم صادرات این محصولات کمتر از حد انتظار است و از نظر فعالان اقتصادی و کارشناسان این حجم چندان مطلوب نیست. در ابتدای سال جاری دولت در بسته سیاستی خود برای صادرات رشد ۲۵ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. با این حال بعد از گذشت ۷ ماه از سال هنوز این امر محقق نشده و البته این درحالیست که هدف‌گذاری صادراتی دولت برای صادرات ۵۰ میلیارد دلاری سال گذشته نیز محقق نشده بود. از دید کارشناسان، مادامی که بسته‌های حمایتی دولت از صادرات وابسته به بودجه دولت است و تامین نمی‌شود، نمی‌توان انتظار عملکرد مطلوبی از صادرات داشت.
گمرک جمهوری اسلامی ایران کارنامه عملکرد تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه ابتدای امسال را منتشر کرد که در آن بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی در آبان ماه نمایان است. مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۸ ماهه ابتدایی امسال به ۲۸ میلیارد و ۴۸۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۱.۲۱ درصد کاهش داشته است. این رقم در ماه گذشته ۲.۱۷ درصد بود.
ارزش صادرات غیرنفتی ایران در آبان ماه امسال نسبت به مهرماه یک درصد بهبود یافت. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۶۳ دلار رسید که ۸.۰۴ درصد افزایش داشت.
در مجموع صادرات کالاهای ایرانی به چین در هشت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۱۳.۵۱ درصد افزایش یافته است و در بازار عراق هم عملکرد بهتری داشتیم و رشد ۶.۵۱ درصدی ثبت شد.
صادرات غیرنفتی ایران به کره‌جنوبی و افغانستان به ترتیب با افزایش ۲۸.۱۲ درصدی و ۱۲.۱۱ درصدی همراه شد و تنها شاهد افت ۱۸.۷۰ درصدی صادرات کشورمان به امارات متحده عربی بوده‌ایم.
بر این اساس در ۸ ماهه نخست تشریفات گمرکی ۱۰۲ میلیون و ۳۸۱ هزار تن کالا در گمرکات کشور همه به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۲۳ میلیون و ۵۶۹ هزار تن سهم واردات و ۷۸ میلیون و ۸۱۲ هزار تن سهم کالاهای صادراتی غیرنفتی بود. بر این اساس در هشت ماهه نخست امسال به میزان ۳۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷.۵۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به کالاهای اساسی، قطعات منفصله خودرو، خودرو و کالاهای سرمایه‌ای مربوط می‌شود.
وابستگی مشوق‌های صادراتی به بودجه
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: برای رسیدن به صادرات فرهنگ صادراتی لازم است. بر همین اساس تمام ارکان اجرایی کشور به اضافه دولت باید به رشد فرهنگ صادراتی کمک کنند تا بخش خصوصی با نگاه صادراتی نسبت به افزایش کیفیت کالای صادراتی و کاهش قیمت با رقابت بهتری در بازار صادراتی اقدام کند. این کار هم یک اقدام فرهنگی است که باید مورد توجه باشد. بعد از موضوع فرهنگ لازم است تسهیلاتی را برای تسهیل امر صادرات مد نظر داشت، مانند تسهیل امور حمل و نقل کالای صادراتی و تسهیل گمرکات کشور برای صادرات. نکته سوم هم تثبیت بازار صادراتی است. با تغییرات نرخ ارز باید حضور ما نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد. موضوع دیگر مشوق‌های صادراتی است که عمدتا هم در مقوله جایزه صادراتی به صورت ریالی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه دولت بی‌پول است و بودجه کسری دارد، این مشوق‌ها هیچ موقع در زمانی که باید اثربخشی لازم را نداشته است. از زمانی که این مشوق‌ها تصویب می‌شود تا وقتی از بودجه تامین می‌شود و به دستگاه اجرایی یعنی بانک توسعه صادرات می‌رسد مدت‌زمان طولانی را طی می‌کند. از سویی به دلیل کسری بودجه این منابع تامین مالی نمی‌شود و به تاخیر می‌افتد، در حالی که لازم است به این منظور بودجه‌ای از سوی دولت در نظر گرفته شود. حمایت‌های مالی از صادرات البته با پرداخت تسهیلات با نرخ بهره پایین نیز قابل حصول است منتهی دولت باید به این مقوله نظر داشته باشد.
هدف‌گذاری‌های غیرکارشناسی از صادرات
ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس حقوق اقتصادی نیز در این مورد به «کسب‌وکار» می‌گوید: افزایش سطح صادرات غیرنفتی شامل کالاهای مصنوع، خدمات و مواد معدنی با توجه به شرایط عمومی کشور تبدیل به یک آرزوی دست‌نیافتنی شده است؛ موضوعی که همواره دولت‌ها به عنوان یکی از اهداف خود مطرح کرده اند، اما به آن دست نمی‌یافتند. برای این منظور هیچ‌گاه یک بررسی دقیق میدانی صورت نگرفت و همواره تئوری‌پردازان و تصمیم‌سازانی که خود در عمل تجربه کاری را نداشتند با طرح امور غیرواقع سعی در طرح شعاری موضوع داشتند و پس از عدم تحقق هدف نیز با فرافکنی مساله تلاش در واژگون نشان دادن کار داشتند. آنچه در ابتدای سال به عنوان هدف‌گذاری دولت برای دستیابی به ۲۵ درصد افزایش سطح صادرات در نظر گرفته شده بود موضوعی کاملا غیر کارشناسانه و بی‌اتکا به واقعیت‌های جامعه و جهان بود. پذیرش یک هدف برنامه‌ریزی شده بدون پشتوانه علمی آن عملی بیهوده و عبث است. دولت محترم هیچ‌گاه مشخص نکرد که برای دستیابی به
۲۵ درصد افزایش صادرات چه سازوکارهایی را مهیا کرده است یا در کدامین بستر با این سرعت می‌توان راند. افزایش صادرات غیر نفتی با توجه به واقعیت‌های ملموس جامعه از جمله قوانین دست و پاگیر و مزاحم یکدیگر، بروکراسی شدید، بالا بودن قیمت پول در کشور، بالا بودن سود تسهیلات، فراوانی ورود کالا از مبادی غیررسمی و قاچاق و دیگر عوامل موثر وضعیتی را رقم زده است که افق روشنی برای افزایش صادرات وجود ندارد و بازارهای جهانی به کالای ایرانی با این اوصاف خوشامد نمی‌گویند.
درست در زمانی که صادرکنندگان ایرانی در حال دست و پنجه نرم کردن با قوانین مزاحم هستند و برای افزایش صادرات به هر دستاویز محکمی چنگ می‌زنند کشورهای دیگر دائما زمینه‌های تسهیل در تولید و صادرات را برای اتباع خود مهیا می‌سازند. قطعا در چنین فضایی امکان رقابت وجود ندارد.
