سرمقاله
یکی از شاخصهای مهم در سنجش کیفیت محیط کسبوکار درست بودن قوانین و باثبات بودن آن است. ثبات قوانین تا آنجایی اهمیت دارد که اگر ما بخواهیم به چگونگی شرایط کسبوکار و کیفیت آن در فعالیتهای اقتصادی پی ببریم، باید ابتدا به آن نظر دقیقی داشته باشیم. مثلا در یک مورد گاهی چندین بخشنامه یا آییننامه در طول سال صادر میشود و این در حالیست که با تغییر مدیران سازمانها این بخشنامهها نیز دستخوش تحول میشود. در چنین شرایطی نمیتوان برای یک سال برنامه قاطعی طراحی کرد یا مطمئن شد فلان قانون در طی سال تغییر میکند یا نه، بر همین اساس سرمایهگذاران از این چندگانگیها دچار آشفتگی و سردرگمی میشوند و این آشفتگی جدا از آنکه پیامدهای بدی برای سرمایهگذاری دارد بازدهی سرمایهگذاری را نیز پایین میآورد. تا زمانی که قوانین از ثبات برخوردار است فضای حاکم بر محیط کسبوکار و بنگاههای اقتصادی نیز از شرایط مطلوبی بهره خواهد جست وگرنه نوسانات قانونی مسیر را برای تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای بلندمدت دشوار میسازد. ناگفته نماند که ثبات قوانین البته در حوزههای مختلف بیمه، گمرک، بانکها، مالیات و… اهمیت دارد و منحصر به بنگاه یا بخش بخصوصی نیست. ثبات قوانین ضمن آنکه به فعال اقتصادی برای برنامهریزیهای بهتر و پیشبینی آینده فعالیتهای اقتصادی کمک خواهد کرد به کاهش هزینه مبادلات و صرفهجویی در زمان، اطمینان خاطر در نوشتن قراردادها و سرعتبخشی به نتیجهگیری منتهی خواهد شد و همه این عوامل روی بالا بردن سطح بهرهوری بنگاه و به طور کلی اقتصاد کشور تاثیرگذار است. در غیر این صورت اگر تغییرات قوانین با اطلاعرسانی درست همراه نباشد، میتواند شرایط بروکراسی و کاغذبازی را به وجود بیاورد و این امر هم روی عملکرد دستگاههایی که باید این قوانین را اجرا کنند و هم روی عمل فعالان اقتصادی تاثیر بدی به همراه دارد. در شرایط حاضر اقتصاد کشور ما با این مساله درگیر است و همین امر روی فضای کسبوکار تاثیری منفی بر جای گذاشته است.