سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز نرخ بالای سود بانکی، مراحل دشواری که پیش پای متقاضیان برای دریافت تسهیلات وجود دارد و به قول کارشناسان، عملکرد ضعیف بخش قرض‌الحسنه نظام بانکی عاملی شده است برای تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی که از این نظر مسیر را برای مشتریان راحت می‌کند. مزایای مهم این نوع صندوق‌ها این است که در آنها نه خبری از نرخ بهره و نه نیاز به داشتن چند ضامن بانکی است. طبق آنچه مرسوم است، معمولا بین چند نفر از دوستان، آشنایان و اقوام قراردادی به صورت شفاهی و کتبی بسته می‌شود و طبق این قرارداد افراد به صورت ماهیانه مبلغی مشخص پرداخت می‌کنند تا نوبت وام آنها فرابرسد. برای پرداخت این نوع تسهیلات هر ماه یک بار قرعه‌کشی انجام می‌شود تا اینکه این قرعه در نهایت به نام آخرین نفر بیفتد. هر یک از افراد باید به‌موقع اقساط خود را پرداخت کند تا سرمایه کافی برای پرداخت وام به دیگر افراد وجود داشته باشد. بر همین اساس افراد در همان آغاز ثبت‌نام موظفند اقساط ماهیانه را تا مدت‌زمان مشخصی بپردازند، چه اسم‌شان در قرعه‌کشی درآمده باشد چه درنیامده باشد. مزیت این صندوق البته برای دارنده آن نیز این است که خود می‌تواند نخستین نفری باشد که وام بگیرد و منتظر قرعه‌کشی نماند. طبق بررسی‌های موجود قوانین این نوع صندوق‌ها در شهرها و مناطق مختلف اندکی متفاوت است و گاها طبق سلیقه و پیشنهاد افراد شرایط متفاوتی پیدا می‌کند. با توجه به مواردی مانند دزدی و کلاهبرداری که معمولا در این صندوق‌ها محتمل است، این صندوق‌ها هنوز نتوانسته‌اند رقیبی جدی برای بانک‌ها به شمار بیایند، اما طبق آن چیزی که مسئولان بانکی ابراز می‌کنند، اگر این صندوق‌ها ساماندهی شده و ضریب اطمینان مردم به آنها بالا برود، بانک‌ها نسبت به ساماندهی بخش قرض‌الحسنه خود که در این سال‌ها نسبت به آن عملکرد مطلوبی نداشته، هوشیارتر خواهند شد. از سویی انتظار می‌رود این صندوق‌ها در بحث ساماندهی مشمول برخی قوانین سخت‌گیرانه از سوی بانک‌ها نشوند و کماکان مسیر مشتری را برای دریافت تسهیلات باز بگذارند. بر همین اساس باید دید مسئولان بانکی بر چه اساسی می‌خواهند دست به ساماندهی این موسسات بزنند و از دیدگاه کارشناسان نیز این ساماندهی باید به چه صورت باشد.
عملکرد نامطلوب بانک ها در حوزه قرض الحسنه
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی در این مورد به «کسب‌وکار» توضیح می‌دهد: مکانیزم و عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی با عملکرد نظام بانکی دو مسیر متفاوت را طی می‌کند. براساس قانون نظام بانکی باید سپردههای مردم را جمع‌آوری کرده تا طبق آن به مردم تسهیلات بدهد یا اینکه اینها را به صورت عقود اسلامی، مشارکت، مضاربه و… درآورد. از سویی بانک‌ها از حق‌الوکاله‌ای که از طریق این سپرده‌ها به دست می‌آورند بخشی را به عنوان سود به سپرده‌گذار و بخشی را به عنوان قرض‌الحسنه در نظر می‌گیرند. البته صندوق‌های قرض‌الحسنه عملکرد متفاوتی با بانک‌ها دارند. این صندوق‌ها معمولا برای کمک به نیازمندان و رفع نیازهای آنها شکل گرفته و کارکرد آنها با بانک‌ها متفاوت است. بررسی‌ها حاکی از این است که بانک‌ها در حوزه قرض‌الحسنه عملکرد نامطلوبی داشته‌اند، در حالی که سپردههای مردم جمع‌آوری شده است، اما در جهت اهداف قرض‌الحسنه‌ای پرداخت نشده است و حتی گاها سپردههای قرض‌الحسنه به صورت وام با کارمزدهای پایین به کارمندان بانکی و مدیران آنها پرداخت شده، در صورتی که لازم است در کنار بانک‌های تجاری و خدماتی صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز شکل بگیرد، اما باید در نظر داشت که نباید سرنوشتی که برای موسسات غیرمجاز رقم خورد برای این موسسات نیز رقم بخورد. لازم است که این موسسات شفاف بوده و نظارت بانک مرکزی به صورت دقیق بر آنها اعمال شود وگرنه اگر نظارت و شفافیت نباشد، شاهد سرنوشت سایر صندوق‌ها مثل موسسات مالی و اعتباری خواهیم بود. اهداف این صندوق‌ها نیز باید در راستای رفع نیازهای محرومان باشد وگرنه اگر بر آنها نظارت نشود، طبیعتا در آینده موجب به هم خوردن نظام پولی اقتصاد ایران می‌شوند. بانک مرکزی باید پاسخگوی این صندوق‌ها باشد که در شرایط کنونی دچار یک آشفتگی شده‌اند. بنابراین اگر این صندوق‌ها تحت نظارت سفت و سخت بانک مرکزی بوده و شفافیت داشته باشند می‌توانند بخشی از نیازهای اقتصادی محرومان را برآورده سازند و در جهت محرومیت‌زدایی گامی برداشته باشند.
بهترین کمک دخالت نکردن دولت است
سید ضیاءالدین خرمشاهی، کارشناس اقتصادی نیز در این باره با اشاره به تاریخچه بلندمدت تاسیس این صندوق‌ها، می‌گوید: صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای پیشینه‌ای نزدیک به ۲ هزار سال در ایران هستند و یکی از نهادهای بسیار خوب اجتماعی و مدنی هستند که برپایه اخلاق ایرانی و براساس همکاری و مودت بدون قصد سود و سودبری تاسیس شده و در تمام دوران پرفراز و نشیب خود منشأ اثر فراوانی برای مردم و رفع حوائج ضروری آنها بوده است. نیازهایی براساس این صندوق‌ها برآورده می‌شود که نوعا در امور ضروری زندگی مانند ازدواج، تحصیل، شروع کسب‌وکار کوچک و اموری از این دست هزینه شده است و هیچ یک از این بانیان دنبال کسب درآمد نبودند، بلکه با حسن نیت تسهیلات را دریافت و در موعد مشخص مسترد می‌کردند. با ورود دین اسلام و تاکید بر ترویج قرض‌الحسنه به عنوان یکی از نهادهای اخلاقی و نه اقتصادی این مساله شکل قوتی در کشور به خود گرفت زیرا علاوه بر خاستگاه تاریخی مورد تایید دین جدید قرار گرفته بود. آیه‌هایی از قرآن هم به این موضوع اشاره دارد و این آیه بدون اینکه ارتباطی با نظام بانکداری و سودبری داشته باشد مروج فرهنگ قرض الحسنه است و تاکید می‌کند اگر کسی به دیگری پولی به عنوان قرض بدهد گویی به خداوند قرض داده است و خداوند به او خیر و برکت و سود می‌رساند که مبین اخلاقی بودن این عمل و رفع حاجت به وسیله همدیگر است. در بحث موضوع ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی نیز باید گفت با توجه به این موضوع و تجربه قریب به چهار دهه کار سیستم پولی بانکی در کشور توصیه ما این است که بانک‌ها و موسسات و دولت از دخالت در این امر خودداری کنند. اجتناب از این امر مفید است و چنانچه قصد ساماندهی دارند صندوق‌هایی که خود مجوز داده‌اند را ساماندهی کنند. به نظر می‌رسد عدم دخالت دولت و نظام اداری در این مساله مفید‌تر باشد چون آنها نه به قصد کمک به این موضوع، بلکه برای جذب سرمایه‌های کوچک این صندوق‌ها به این وادی ورود پیدا کرده‌اند و جنبه دیگر آلوده کردن یک صندوق خانگی پاکیزه است. با توجه به بحث سود و کارمزد و نزدیک کردن موضوع به ربا که دغدغه دین مداران و مراجع شده است در بسیاری از موارد بهترین کمکی که نظام دولتی می‌تواند به بخش غیردولتی کند عدم دخالت در امور آن است کما اینکه به جای وضع قوانین جدید برای بهبود محیط کسب و کار و رونق اقتصادی بهترین توصیه به دولت این است که بگذارند سیستم بازار به راه خود ادامه بدهد و موانع و مزاحمت‌ها را از سر راه خود بردارند زیرا یکی از موانع اصلی رونق کسب و کار وجود قوانین و موانعی است که دولت ساخته و در مسیر کسب و کار قرار داده است. باید گفت آبی که از کوهستان جاری می‌شود راه خود را پیدا می‌کند و اگر مانعی باشد ناگزیر از دور زدن آن می‌شود . بهترین کار مانع ایجاد نکردن در مسیر هموار کسب و کار است کما اینکه در هر عرصه‌ای که دولت حضور نداشته این کار از سلامت بیشتری برخوردار بوده است. تجربه ۳۰ و چند سال حاکمیت دولتی برنظام بانکی و موسسات مالی نشان از عدم شفافیت صحیح دولتی‌ها در این مساله است .پس توصیه اکید عدم دخالت دولت در این قضیه است و چنانچه بانکی قصد تقویت بنیه مالی این موسسات را دارد می‌تواند تسهیلات محدودی را با هدف برکت بخشی به سرمایه این صندوق‌ها قرار دهد و در یک مدت مشخص آنها را بازپس بگیرد.
