سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، حساسیت نظام مالیاتی با توجه به هدفگذاریای که در چند سال اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد، این سازمان را به کنکاش در تراکنشهای مالی افرادی ترغیب کرده که به زعم این سازمان فاقد هویت روشن هستند.
این امر در عین حال که میتواند در شناسایی و رصد اطلاعاتی حسابها و تراکنشهای مشکوک مؤثر باشد، واکنش فعالان اقتصادی و اصناف را در پی داشته است. به ویژه آنکه رصد اطلاعاتی حتی مشمول وجوه چند سال پیش فعالان اقتصادی برای مطالبات مالیاتی نیز میشود. بر همین اساس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بررسی اطلاعات این افراد را از سال ۸۰ به بعد بلامانع ذکر کرده
است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: مشکل مالیاتی تراکنشهای بانکی اصناف هفته آینده در نشست مشترکی با رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگانی از اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق ایران در مجلس بررسی میشود.
«محمدرضا پورابراهیمی» در آیین افتتاح چهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته در نمایشگاه بینالمللی تهران، افزود: ۷۰ درصد تراکنشها مربوط به کسانی است که فاقد هویت اقتصادی هستند، یعنی از اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون مجوز ندارند.
وی اظهار داشت: به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کردهایم که بررسی اطلاعات این افراد نه تنها از سال ۱۳۹۰، بلکه از سال ۱۳۸۰ بلامانع است.
در روزهای اخیر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی و بررسی تراکنشهای بانکی فعالان اقتصادی موجب اعتراض اصناف شده است؛ ماده ۱۶۹ قانون اساسی مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
صادر نکردن صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل ۲ درصد مبلغ مورد معامله میشود.اصناف از اینکه سازمان امور مالیاتی خواهان دریافت اطلاعات از سنوات گذشته است، اعتراض دارند.
اعمال بدموقع سختگیریهای مالیاتی
غلاحسین حسینینیا، کارشناس اقتصادی در این مورد به «کسبوکار» توضیح میدهد: در این مورد که در کشور ما فرار مالیاتی در سطح بالایی قرار دارد، شکی نیست. طبق آمارها رقمهای فوقنجومی ۳۰ هزار میلیارد و ۴۰ هزار میلیارد از فرار مالیاتی شنیده میشود، آن هم نه توسط کارمندان و کارگران و نه اصنافی که به طور شفاف کار میکنند، بلکه توسط کسانی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند و شفافیت در کار آنها نیست.
مکانیزمهای مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد که به نظر میرسد تا به حال به کار نگرفته شده است یا با توجه به شرایط رکودی این سختگیریهای مالیاتی بدموقع اعمال شده است، اما اینکه در حال حاضر بخواهیم رویهای برقرار کنیم که تراکنشهای سالها پیش را پیگیری کند تنها باعث سلب اعتماد عمومی مردم به سازمانهای امور مالیاتی شده و تاثیر بدی در اعتماد عمومی به حاکمیت دارد که در عمل ضرر بلندمدت آن بسیار بیشتر از ضررهای اقتصادی است.
از سویی اعتماد به سیستم مالی و اداری را نیز خدشهدار میکند. ضمن آنکه لزوماً با نبش قبر تراکنشهای مالی نمیتوان جای خالی برخی از پولها را پر کرد. اینک کسانی هستند که با نام کارگر یا منشی خود حسابهای کلان دارند، اما در هر صورت رصد اطلاعاتی برای اصناف و فعالان اقتصادیای که فعالیت شفاف اقتصادی دارند نگرانیای ایجاد نمیکند، اما همانطور که ذکر شد کسانی که بخواهند قانون را دور بزنند از هر راهی مسیر را پیدا میکنند.
با توجه به اینکه فرارهای کلان مالیاتی که در کل رقمی معادل بودجه و حتی یارانه پرداختی دولت به مردم دارد، میتوان از طریق کنترل آن به خود اصناف در کاهش رکود، رونق به بنگاههای اقتصادی و تزریق سرمایه در گردش به آنها بهره رساند.
حتی ریشهکن کردن این مشکل به تنهایی میتواند بخش زیادی از جای خالی سرمایههای ما را جبران کند تا دیگر نیازی به فاینانس و ورود سرمایهگذاری خارجی نباشد. در هر صورت فعالان اقتصادیای که فعالیت شفاف دارند نباید دلهره رصد اطلاعاتی را داشته باشند یا مطالبه مالیاتی آنها را مضطرب سازد و از سویی به جای پیگیری مطالبات سابق باید به فکر جریان معاملات مالی بود که از این به بعد صورت میگیرد.
به گزارش کسب و کار نیوز، حساسیت نظام مالیاتی با توجه به هدفگذاریای که در چند سال اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی دارد، این سازمان را به کنکاش در تراکنشهای مالی افرادی ترغیب کرده که به زعم این سازمان فاقد هویت روشن هستند.
این امر در عین حال که میتواند در شناسایی و رصد اطلاعاتی حسابها و تراکنشهای مشکوک مؤثر باشد، واکنش فعالان اقتصادی و اصناف را در پی داشته است. به ویژه آنکه رصد اطلاعاتی حتی مشمول وجوه چند سال پیش فعالان اقتصادی برای مطالبات مالیاتی نیز میشود. بر همین اساس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بررسی اطلاعات این افراد را از سال ۸۰ به بعد بلامانع ذکر کرده
است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: مشکل مالیاتی تراکنشهای بانکی اصناف هفته آینده در نشست مشترکی با رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگانی از اتاق اصناف، اتاق تعاون و اتاق ایران در مجلس بررسی میشود.
«محمدرضا پورابراهیمی» در آیین افتتاح چهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت چرم، کیف، کفش و صنایع وابسته در نمایشگاه بینالمللی تهران، افزود: ۷۰ درصد تراکنشها مربوط به کسانی است که فاقد هویت اقتصادی هستند، یعنی از اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون مجوز ندارند.
وی اظهار داشت: به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کردهایم که بررسی اطلاعات این افراد نه تنها از سال ۱۳۹۰، بلکه از سال ۱۳۸۰ بلامانع است.
در روزهای اخیر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی و بررسی تراکنشهای بانکی فعالان اقتصادی موجب اعتراض اصناف شده است؛ ماده ۱۶۹ قانون اساسی مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
صادر نکردن صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمهای معادل ۲ درصد مبلغ مورد معامله میشود.اصناف از اینکه سازمان امور مالیاتی خواهان دریافت اطلاعات از سنوات گذشته است، اعتراض دارند.
اعمال بدموقع سختگیریهای مالیاتی
غلاحسین حسینینیا، کارشناس اقتصادی در این مورد به «کسبوکار» توضیح میدهد: در این مورد که در کشور ما فرار مالیاتی در سطح بالایی قرار دارد، شکی نیست. طبق آمارها رقمهای فوقنجومی ۳۰ هزار میلیارد و ۴۰ هزار میلیارد از فرار مالیاتی شنیده میشود، آن هم نه توسط کارمندان و کارگران و نه اصنافی که به طور شفاف کار میکنند، بلکه توسط کسانی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند و شفافیت در کار آنها نیست.
مکانیزمهای مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد که به نظر میرسد تا به حال به کار نگرفته شده است یا با توجه به شرایط رکودی این سختگیریهای مالیاتی بدموقع اعمال شده است، اما اینکه در حال حاضر بخواهیم رویهای برقرار کنیم که تراکنشهای سالها پیش را پیگیری کند تنها باعث سلب اعتماد عمومی مردم به سازمانهای امور مالیاتی شده و تاثیر بدی در اعتماد عمومی به حاکمیت دارد که در عمل ضرر بلندمدت آن بسیار بیشتر از ضررهای اقتصادی است.
از سویی اعتماد به سیستم مالی و اداری را نیز خدشهدار میکند. ضمن آنکه لزوماً با نبش قبر تراکنشهای مالی نمیتوان جای خالی برخی از پولها را پر کرد. اینک کسانی هستند که با نام کارگر یا منشی خود حسابهای کلان دارند، اما در هر صورت رصد اطلاعاتی برای اصناف و فعالان اقتصادیای که فعالیت شفاف اقتصادی دارند نگرانیای ایجاد نمیکند، اما همانطور که ذکر شد کسانی که بخواهند قانون را دور بزنند از هر راهی مسیر را پیدا میکنند.
با توجه به اینکه فرارهای کلان مالیاتی که در کل رقمی معادل بودجه و حتی یارانه پرداختی دولت به مردم دارد، میتوان از طریق کنترل آن به خود اصناف در کاهش رکود، رونق به بنگاههای اقتصادی و تزریق سرمایه در گردش به آنها بهره رساند.
حتی ریشهکن کردن این مشکل به تنهایی میتواند بخش زیادی از جای خالی سرمایههای ما را جبران کند تا دیگر نیازی به فاینانس و ورود سرمایهگذاری خارجی نباشد. در هر صورت فعالان اقتصادیای که فعالیت شفاف دارند نباید دلهره رصد اطلاعاتی را داشته باشند یا مطالبه مالیاتی آنها را مضطرب سازد و از سویی به جای پیگیری مطالبات سابق باید به فکر جریان معاملات مالی بود که از این به بعد صورت میگیرد.
