سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
بانک‌ها با وجود تعداد زیاد شعبی که دارند، در ارائه خدمات تفاوت چشمگیری ندارند و این امر نیز به گفته کارشناسان بانکی، ریشه در تعیین درآمد بانک‌ها از سود تسهیلات به جای کارمزد و همچنین عدم احساس نیاز بانک‌ها به ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر به دلیل کارمزدهای پایین و یکدست است. در این شرایط فرصت حضور سیستم بانکداری الکترونیک و عرض اندام استارت‌آپ‌های فین‌تکی گرفته می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، کارمزدهای بانکی با هزینه‌های بالایی که برای راه‌اندازی بانکداری الکترونیک نیاز است، همخوانی ندارد.
طبق بررسی‌های موجود یکی از راه‌های کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جایگزینی درآمد حاصل از کارمزد در بانک‌ها به جای درآمد حاصل از تسهیلات است که در این زمینه کشورهای توسعه‌یافته پیش‌قدم بوده‌اند و سهم کارمزدها در درآمدزایی بانک‌ها در کشور ما چیزی حدود یک‌پنجم دنیاست.
از جمله عواملی که در زمان کنونی ضرورت تغییر نگرش به سمت کارمزدها را در کنار بسترسازی برای ورود بانک‌های خارجی مطرح می‌سازد، گرایش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، ایجاد رویه‌ها و الگوهای جدید و مدرن در بانکداری، کارمزد نامعلوم خدمات و بانکداری الکترونیک، لزوم هماهنگی و تعامل با نظام بانکداری بین‌المللی، عقب‌ماندگی بانک مرکزی و نظام بانکی ما از نظام‌های بانکی دنیاست.
نرخ کارمزدهای بانکی بازنگری شود
رئیس کانون بانک‌های خصوصی از مجلس و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط خواستار بازنگری درباره کارمزدها شد. در همین رابطه کورش پرویزیان در نمایشگاه تراکنش که دیروز افتتاح شد، با اشاره به وجود بیش از ۱.۵ میلیارد تراکنش و اهمیت تأمین امنیت آنکه در سند چشم‌انداز نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ایجاد ساختارهای لازم نیازمند هزینه‌های سنگینی است.
وی تاکید کرد که در شرایط موجود انتظار این است که دستگاه‌های ذی‌ربط درباره کارمزدهای پرداختی بازنگری‌هایی داشته باشند. پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه توسعه کسب‌وکارهای دانش‌پایه نخستین و مهم‌ترین زمینه‌ای است که اشتغال را با فوریت سامان می‌دهد، یادآور شد: جنس بانک و قانون بانک مبتنی بر اعتماد و اطمینان مردم به بانک‌هاست. بنابراین شبکه بانکی وظیفه دارد این شرایط را فراهم کند که در این رابطه شفافیت سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات مورد توجه است.
رئیس کانون بانک‌های خصوصی در حاشیه این مراسم نیز در رابطه با برنامه شبکه بانکی برای بازنگری در پرداخت کارمزدها توضیح داد: بانک مرکزی در حال حاضر در حال انجام اقدامات جامعی در حوزه فناوری بوده که در این باره نظرات بسیاری از مراجع از جمله کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را مورد بررسی قرار داده است، اما موضوعی که در حوزه کارمزدها مهم است، این خواهد بود که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که بانک‌ها در حوزه پرداخت انجام داده‌اند نیاز به توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد و لازم است سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه نظام‌های پرداخت شکل بگیرد. وی ادامه داد: برای اینکه بتوان سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه نظام‌های پرداخت برای رفاه حال بیشتر مردم انجام شود، ناچارا باید هزینه‌های آن به گونه‌ای تأمین شود که ما انتظار داریم از محل اصلاح نظامات کارمزدی این اتفاق صورت بگیرد.
پرویزیان گفت: موضوعی که صاحبان کسب‌وکار را همواره آزار می‌داده، این است که شبکه بانکی همه درآمد خود را از محل اعطای تسهیلات به دست می‌آورد، اما با بازنگری در نظام کارمزد بخشی از هزینه‌ها، از این بخش تأمین شده و به صورت عادلانه بین بازیگران مختلف در این عرصه تقسیم شود که هم مشتریان شبکه بانکی و پذیرندگان آنکه برای کسب‌وکار خود از این سرویس استفاده می‌کنند و هم شبکه بانکی.
وی با اعلام آمادگی شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری بیشتر متناسب با تکنولوژی روز دنیا گفت که حتماً قبل از این و همراه آن لازم است تا نظام کارمزدها اصلاح شود.
دریافت نتیجه معکوس از کارمزد رقابتی در کشور
جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در این مورد با بیان اینکه آماری از کشورهای مختلف مبنی بر اینکه آنها بابت خدمات الکترونیکی چقدر کارمزد دریافت می‌کنند، ندارد، به «کسب‌وکار» گفت: به هر حال بانکداری الکترونیک به نفع سیستم نظام بانکی بوده است و باعث شده مردم از مقدار نقدینگی‌ای که نگه می‌دارند به‌شدت بکاهند. هر لحظه آنها به پول نقد دسترسی بیشتری پیدا می‌کنند و نقل و انتقالات نیز به همین شکل راحت‌تر شده است. مبلغی که اینک بانک‌ها بابت کارمزد می‌گیرند نیز بی‌مورد است، چه برسد به اینکه بخواهند این مبلغ را بیشتر کنند. وقتی مردم پول نقد کمتری نگه می‌دارند به این معناست که آنها آن را نزد بانک‌ها سپرده می‌کنند. با توجه به مزایای نظام بانکداری الکترونیک و ضرورت آن برای کاهش معاملات نقدی اگر بانک‌ها بخواهند تغییر رویه بدهند نتیجه معکوسی می‌بینند. در صورت افزایش کارمزدهای بانکی بسیاری از مردم به نقل و انتقالات و خرید و فروش به شیوه نقدی روی می‌آورند و گرایش به معاملات نقد در میان مردم افزایش پیدا می‌کند. از سویی باید بدانیم نظام بانکی کشور ما در شرایطی نیست که بشود آن را با سیستم بانکداری کشورهای توسعه‌یافته مدیریت کرد. وضعیت این کشورها کاملاً با ما فرق می‌کند. آنها خدمات گسترده‌تر و بانکداری پیشرفته‌تری دارند. هزینه نگهداری پول نقد مردم بالاتر است چون تمام درآمد آنها از طریق سیستم بانکی است. در این چرخه خود به خود پول و نقدینگی آنها وارد بانک می‌شود و برای اینکه آن را خارج سازند، مجبورند چک بکشند تا آن را تبدیل به پول نقد کنند. در نظام آنجا عمده خرید و فروش‌ها و انتقالات از سیستم بانکی است و معمولاً دشوار است عملیاتی را با پول نقد انجام داد. تمایل فروشندگان نیز به این سمت است که خرید و فروش از طریق نظام بانکی باشد. مشتریان بانکی بابت دادن پول بیشتر به بانک‌ها خدمات کاملاً متفاوتی می‌گیرند که این خدمات اصلاً در قیاس با خدمات بانکداری ما نیست. ما در شرایطی هستیم که برعکس با ورود بانکداری الکترونیک و افزایش سطح کیفی خدمات که بسیار هم زمان‌بر است می‌توانیم به این سو برویم.
تغییر کارمزد سودآوری فین‌تک‌ها را بالا می‌برد
علی مروی، کارشناس اقتصادی نیز در این مورد به «کسب‌وکار» می‌گوید: رقابتی شدن در همه‌جای دنیا به معنای کاهش قیمت‌هاست، اما در کشور ما برعکس افزایش قیمت تعبیر می‌شود. این اصطلاح که افزایش نرخ کارمزد و رقابتی کردن آن کمک به رقابت و کارایی بیشتر برای حرکت به سمت درآمدزایی از خدمات است، روشی کاملاً درست است و می‌تواند در شرایطی بدون فشار به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید، خدمات و صنعت بین بانک‌ها رقابت ایجاد کند، در حالی که رقابت بانک‌ها از طریق سود تسهیلات به قربانی کردن بخش واقعی اقتصاد منتهی می‌شود. البته لازم به توضیح است که تغییر رویه بانک‌ها نسبت به کارمزد یا افزایش سطح آن برای حرکت به سمت تکنولوژی‌های روز مؤثر است، اما در کل وقتی برای خدمات پیامکی یک بانک برای یک سال ۵ هزار تومان دریافت می‌شود فشاری بر سپرده‌گذار نیست و برای وی هزینه‌ای محسوب نمی‌شود. بنابراین افزایش کارمزد برای سپرده‌گذار اثر منفی ندارد، اما فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تکی با تغییر جزئی در کارمزد سودآوری بالایی کسب می‌کنند و آثار مثبتی در جذب سرمایه و پوشش هزینه‌های آنها دارد.
