سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از نسبت‌های مالی کلان کشورها پیش‌بینی کرده است ایران تا سال ۲۰۲۲ همچنان دچار کسری بودجه باشد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت به دنبال کاهش قیمت نفت و محدودیت منابع ارزی نگران‌کننده به نظر می‌رسد و عواقب آن در همه حوزه‌ها به‌ویژه بحث تولید و اشتغال که به منابع مالی زیادی نیاز دارد، قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش کسب و کار نیوز ، همه این موضوعات البته در حالیست که دولت برای تحقق سیاست‌گذاری‌های خود برای رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری، کاهش تورم و نرخ بیکاری به بودجه‌ریزی مناسب و مدیریت درست منابع بودجه نیاز خواهد داشت.
به همین دلیل چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش هزینه‌های جاری و همچنین تلاش برای تامین اعتبارات بخش عمرانی سخن گفت و بر اهمیت مدیریت منابع بودجه تاکید کرد.
بودجه‌های عمرانی فدای بودجه جاری شد
حمیدرضا برادران‌شرکا، کارشناس اقتصادی در این رابطه با تاکید بر اینکه در بحث کسری بودجه درآمدها با هزینه‌ها مطابقت ندارد، گفت: در ابتدای سال دولت هزینه‌ها را برآورد می‌کند و درآمدها را تخمین می‌زند. اگر درآمدها محقق نشود که البته امکان آن وجود دارد، هزینه‌ها از درآمدها پیشی می‌گیرد. معمولا دولت‌ها سعی می‌کنند در تخمین درآمدها جانب احتیاط را رعایت کنند و هزینه‌هایی را برآورد نکنند که امکان تامین آن نباشد. تخمین درآمدها برای هر بخشی یک توقع و انتظار ایجاد می‌کند و دولت در تخمین درآمدها و برآورد هزینه‌ها باید به این مساله نظر داشته باشد. اگر بدون در نظر گرفتن متدهای علمی پیش برود، با کسری مواجه خواهد شد. البته ناگفته نماند که بخشی از این کسری بودجه جدا از اینکه تقصیر دولت است، بخشی هم به نمایندگان مجلس برمی‌گردد که سعی می‌کنند هزینه‌ای بر آن بیفزایند. معمولا در شرایطی که دولت درآمد کمی داشته باشد، به سراغ بودجه‌های عمرانی می‌رود و این بودجه‌های عمرانی است که به تاخیر می‌افتد که برای اقتصاد سم است. از آنجایی که پروژه‌های عمرانی چند سال پیش شروع شده، اگر بودجه‌ای به آن تخصیص یابد و به بهره‌برداری برسد، زیان آن رفع شده و به کاهش بیکاری کمک خواهد کرد. بنابراین بودجه عمرانی را فدای بودجه جاری کردن کار درستی نیست، اما دولت چاره‌ای ندارد. معمولا ۹۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود و دولت نمی‌تواند به زیرمجموعه بزرگ خود حقوق ندهد. زمانی که بودجه‌ای به بخش‌های عمرانی پرداخت نمی‌شود، بخشی از فعالیت‌هایی که منتظر این درآمد بوده‌اند، معطل می‌مانند. مثلا شرکت‌های پیمانکاری و کارگاه‌های آنها تعطیل می‌شود. این موضوع بیکاری موقتی به وجود می‌آورد و معمولا دولت چون نمی‌تواند هزینه‌های جاری را متوقف کند، به سراغ قرض کردن از بانک مرکزی تحت عنوان اسناد خزانه و… می‌رود. این اوراق که انتشار پیدا می‌کند، از آن طرف به بدهی‌های دولت افزوده می‌شود. دولت با انتشار این اسناد سال به سال بدهکارتر می‌شود و به دنبال آن اعتبار دولت بدهکار در مجامع بین‌المللی و مالی پایین می‌آید. بنابراین به طور کلی یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن اینکه دولت تمام تصدی‌ها را به بخش‌های خصوصی واگذار کند و اندازه خود را کوچک سازد. در این صورت هزینه‌ها هم کمتر می‌شود. متاسفانه در بخش دولتی برخلاف بخش خصوصی دست و دلبازانه عمل می‌شود. دولت به صورت جدی باید به فکر کمتر کردن هزینه‌ها و واگذاری تصدی‌هایش به بخش خصوصی و تعاونی باشد وگرنه با این روند ما به شرایطی می‌رسیم که ناگزیریم نه تنها مالیات زیادی دریافت کنیم که کاهش فعالیت بخش خصوصی و تعاونی را در پی خواهد داشت، بلکه تمام درآمد نفت هم کفاف مخارج ما را نمی‌دهد. از سوی دیگر بیشتر از ۱۲ سال است که به کاهش وابستگی بودجه‌های جاری به درآمدهای نفتی وعده می‌دهیم و حتی در برنامه پنجم قرار بود وابستگی بودجه جاری به نفت صفر شود، در حالی که این اتفاق نیفتاد.
باید به دنبال بودجه معقول بود
وی ادامه می‌دهد: دولت باید بنشیند و به صورت جدی فعالیت‌ها و سازمان را بازبینی کند و نیاز به بوروکراسی پیچیده را کمتر سازد. کشور ما نیز باید مثل کشورهای دیگر به دنبال بودجه معقول باشد تا هزینه‌ها با درآمدها تطابق داشته و هزینه‌ها منطقی باشد. مثلا دولت باید به بخش‌های ضروری مثل بخش‌های قوه قضائیه و دفاع که در همه کشورها دولتی است، محدود شود وگرنه در غیر این صورت دچار بحران بدهی در بخش دولتی خواهیم شد که راه‌حلی برای آن وجود نخواهد داشت.
دولت ۹۰ درصد چاپ پول داشت
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی نیز با ذکر اینکه دولت به دلیل سیاست‌های غلط دچار مشکل کسری بودجه شده، می‌گوید: دولت‌ها از نظر درآمدی توان محدودی دارند، به‌ویژه در ایران که درآمد دولت به درآمدهای نفتی متکی است. در شرایط کنونی فعالیت‌های اقتصادی در رکودی عمیق به سر می‌برد و بخش خصوصی توانایی پرداخت عوارض و مالیات را ندارد. بخش زیادی از نیروی کار مازاد هستند و واردات بی‌رویه بر این بیکاری دامن زده است. دولتمردان باید پیش از این به این فکر می‌کردند که ما در تحریم هستیم و مشکلات ما هنوز حل نشده است. حتی اگر در شرایط تحریم هم نباشیم، دولت باید با رونق بخشیدن به بخش خصوصی هزینه‌ها را تامین کند. زمانی دولت خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی و منجی جامعه مطرح می‌کرد. از طرف دیگر می‌خواست آقا و ارباب بخش خصوصی باشد.
این در عمل محقق نمی‌شود و نتایج منفی دارد. دوگانگی بین دولتمردان در این باب نیز مشکلات را بیشتر می‌کند و در نهایت دولت‌ها مشکلات را گردن مردم می‌اندازند. در چنین شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است یا باید عوارض یعنی مالیات از بخش تولید را افزایش دهد یا به افزایش نرخ ارز و چاپ بیشتر پول اقدام کند. همه این کارها به ضرر مردم است. دولت نمی‌تواند مالیات بگیرد چون مردم و بخش خصوصی درآمد کمی دارند. بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه یا نرخ ارز را بالا ببرد یا به چاپ پول بپردازد. البته دولت در این سال‌ها ۹۰ درصد به چاپ پول اقدام کرده و معلوم نیست مجوز این کار را چطور دریافت کرده است. این کار در کمترین اثر خود عوارض تورمی بر جای دارد، اما اینکه اعلام می‌شود نرخ تورم کاهش پیدا کرده، چیزی است که دولت می‌گوید، در حالی که آنچه مردم احساس می‌کنند، چیز دیگری است. نمی‌شود با گرفتن میانگین چندین قلم کالا برای تورم نرخ تعیین کرد. اکنون قدرت خرید مردم پایین آمده، واردات زیاد شده و اقتصاد در رکود است. معلوم نیست چطور گفته می‌شود تورم کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی بالا
رفته است.
زمانی می‌شود از رشد سخن گفت که تولید در بخش صنعت و کشاورزی رخ داده باشد، در حالی که رشد ما مربوط می‌شود به رشد هزینه‌های اداری فرهنگی که هیچ ارتباطی به بخش تولید و کشاورزی ندارد. متاسفانه سیاست‌های غلطی که دولت در پیش گرفته،
در این امر تاثیر گذاشته و اینک نیز با وجود کسری بودجه مسائل را پیچیده‌تر کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از نسبت‌های مالی کلان کشورها پیش‌بینی کرده است ایران تا سال ۲۰۲۲ همچنان دچار کسری بودجه باشد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت به دنبال کاهش قیمت نفت و محدودیت منابع ارزی نگران‌کننده به نظر می‌رسد و عواقب آن در همه حوزه‌ها به‌ویژه بحث تولید و اشتغال که به منابع مالی زیادی نیاز دارد، قابل مشاهده خواهد بود.
به گزارش کسب و کار نیوز ، همه این موضوعات البته در حالیست که دولت برای تحقق سیاست‌گذاری‌های خود برای رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری، کاهش تورم و نرخ بیکاری به بودجه‌ریزی مناسب و مدیریت درست منابع بودجه نیاز خواهد داشت.
به همین دلیل چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش هزینه‌های جاری و همچنین تلاش برای تامین اعتبارات بخش عمرانی سخن گفت و بر اهمیت مدیریت منابع بودجه تاکید کرد.
بودجه‌های عمرانی فدای بودجه جاری شد
حمیدرضا برادران‌شرکا، کارشناس اقتصادی در این رابطه با تاکید بر اینکه در بحث کسری بودجه درآمدها با هزینه‌ها مطابقت ندارد، گفت: در ابتدای سال دولت هزینه‌ها را برآورد می‌کند و درآمدها را تخمین می‌زند. اگر درآمدها محقق نشود که البته امکان آن وجود دارد، هزینه‌ها از درآمدها پیشی می‌گیرد. معمولا دولت‌ها سعی می‌کنند در تخمین درآمدها جانب احتیاط را رعایت کنند و هزینه‌هایی را برآورد نکنند که امکان تامین آن نباشد. تخمین درآمدها برای هر بخشی یک توقع و انتظار ایجاد می‌کند و دولت در تخمین درآمدها و برآورد هزینه‌ها باید به این مساله نظر داشته باشد. اگر بدون در نظر گرفتن متدهای علمی پیش برود، با کسری مواجه خواهد شد. البته ناگفته نماند که بخشی از این کسری بودجه جدا از اینکه تقصیر دولت است، بخشی هم به نمایندگان مجلس برمی‌گردد که سعی می‌کنند هزینه‌ای بر آن بیفزایند. معمولا در شرایطی که دولت درآمد کمی داشته باشد، به سراغ بودجه‌های عمرانی می‌رود و این بودجه‌های عمرانی است که به تاخیر می‌افتد که برای اقتصاد سم است. از آنجایی که پروژه‌های عمرانی چند سال پیش شروع شده، اگر بودجه‌ای به آن تخصیص یابد و به بهره‌برداری برسد، زیان آن رفع شده و به کاهش بیکاری کمک خواهد کرد. بنابراین بودجه عمرانی را فدای بودجه جاری کردن کار درستی نیست، اما دولت چاره‌ای ندارد. معمولا ۹۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود و دولت نمی‌تواند به زیرمجموعه بزرگ خود حقوق ندهد. زمانی که بودجه‌ای به بخش‌های عمرانی پرداخت نمی‌شود، بخشی از فعالیت‌هایی که منتظر این درآمد بوده‌اند، معطل می‌مانند. مثلا شرکت‌های پیمانکاری و کارگاه‌های آنها تعطیل می‌شود. این موضوع بیکاری موقتی به وجود می‌آورد و معمولا دولت چون نمی‌تواند هزینه‌های جاری را متوقف کند، به سراغ قرض کردن از بانک مرکزی تحت عنوان اسناد خزانه و… می‌رود. این اوراق که انتشار پیدا می‌کند، از آن طرف به بدهی‌های دولت افزوده می‌شود. دولت با انتشار این اسناد سال به سال بدهکارتر می‌شود و به دنبال آن اعتبار دولت بدهکار در مجامع بین‌المللی و مالی پایین می‌آید. بنابراین به طور کلی یک راه بیشتر باقی نمی‌ماند و آن اینکه دولت تمام تصدی‌ها را به بخش‌های خصوصی واگذار کند و اندازه خود را کوچک سازد. در این صورت هزینه‌ها هم کمتر می‌شود. متاسفانه در بخش دولتی برخلاف بخش خصوصی دست و دلبازانه عمل می‌شود. دولت به صورت جدی باید به فکر کمتر کردن هزینه‌ها و واگذاری تصدی‌هایش به بخش خصوصی و تعاونی باشد وگرنه با این روند ما به شرایطی می‌رسیم که ناگزیریم نه تنها مالیات زیادی دریافت کنیم که کاهش فعالیت بخش خصوصی و تعاونی را در پی خواهد داشت، بلکه تمام درآمد نفت هم کفاف مخارج ما را نمی‌دهد. از سوی دیگر بیشتر از ۱۲ سال است که به کاهش وابستگی بودجه‌های جاری به درآمدهای نفتی وعده می‌دهیم و حتی در برنامه پنجم قرار بود وابستگی بودجه جاری به نفت صفر شود، در حالی که این اتفاق نیفتاد.
باید به دنبال بودجه معقول بود
وی ادامه می‌دهد: دولت باید بنشیند و به صورت جدی فعالیت‌ها و سازمان را بازبینی کند و نیاز به بوروکراسی پیچیده را کمتر سازد. کشور ما نیز باید مثل کشورهای دیگر به دنبال بودجه معقول باشد تا هزینه‌ها با درآمدها تطابق داشته و هزینه‌ها منطقی باشد. مثلا دولت باید به بخش‌های ضروری مثل بخش‌های قوه قضائیه و دفاع که در همه کشورها دولتی است، محدود شود وگرنه در غیر این صورت دچار بحران بدهی در بخش دولتی خواهیم شد که راه‌حلی برای آن وجود نخواهد داشت.
دولت ۹۰ درصد چاپ پول داشت
محمد قلی یوسفی، کارشناس اقتصادی نیز با ذکر اینکه دولت به دلیل سیاست‌های غلط دچار مشکل کسری بودجه شده، می‌گوید: دولت‌ها از نظر درآمدی توان محدودی دارند، به‌ویژه در ایران که درآمد دولت به درآمدهای نفتی متکی است. در شرایط کنونی فعالیت‌های اقتصادی در رکودی عمیق به سر می‌برد و بخش خصوصی توانایی پرداخت عوارض و مالیات را ندارد. بخش زیادی از نیروی کار مازاد هستند و واردات بی‌رویه بر این بیکاری دامن زده است. دولتمردان باید پیش از این به این فکر می‌کردند که ما در تحریم هستیم و مشکلات ما هنوز حل نشده است. حتی اگر در شرایط تحریم هم نباشیم، دولت باید با رونق بخشیدن به بخش خصوصی هزینه‌ها را تامین کند. زمانی دولت خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی و منجی جامعه مطرح می‌کرد. از طرف دیگر می‌خواست آقا و ارباب بخش خصوصی باشد.
این در عمل محقق نمی‌شود و نتایج منفی دارد. دوگانگی بین دولتمردان در این باب نیز مشکلات را بیشتر می‌کند و در نهایت دولت‌ها مشکلات را گردن مردم می‌اندازند. در چنین شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است یا باید عوارض یعنی مالیات از بخش تولید را افزایش دهد یا به افزایش نرخ ارز و چاپ بیشتر پول اقدام کند. همه این کارها به ضرر مردم است. دولت نمی‌تواند مالیات بگیرد چون مردم و بخش خصوصی درآمد کمی دارند. بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه یا نرخ ارز را بالا ببرد یا به چاپ پول بپردازد. البته دولت در این سال‌ها ۹۰ درصد به چاپ پول اقدام کرده و معلوم نیست مجوز این کار را چطور دریافت کرده است. این کار در کمترین اثر خود عوارض تورمی بر جای دارد، اما اینکه اعلام می‌شود نرخ تورم کاهش پیدا کرده، چیزی است که دولت می‌گوید، در حالی که آنچه مردم احساس می‌کنند، چیز دیگری است. نمی‌شود با گرفتن میانگین چندین قلم کالا برای تورم نرخ تعیین کرد. اکنون قدرت خرید مردم پایین آمده، واردات زیاد شده و اقتصاد در رکود است. معلوم نیست چطور گفته می‌شود تورم کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی بالا
رفته است.
زمانی می‌شود از رشد سخن گفت که تولید در بخش صنعت و کشاورزی رخ داده باشد، در حالی که رشد ما مربوط می‌شود به رشد هزینه‌های اداری فرهنگی که هیچ ارتباطی به بخش تولید و کشاورزی ندارد. متاسفانه سیاست‌های غلطی که دولت در پیش گرفته،
در این امر تاثیر گذاشته و اینک نیز با وجود کسری بودجه مسائل را پیچیده‌تر کرده است.
