صفحه اصلی / اولویت تخصیص منابع خارجی

اولویت تخصیص منابع خارجی

ثمانه نادری
عمده دلیل مخالفان فاینانس و ورود منابع خارجی به کشور ریسک این منابع به دلیل تردید در مصرف صحیح آن در کشور و بازپرداخت به‌موقع آن است.به گزارش کسب و کار نیوز  به اعتقاد کارشناسان، در صورت عدم مصرف بهینه آن مجبور خواهیم شد بخش عظیمی از منابع خود را به خارجی‌ها واگذار کنیم. به همین دلیل گشایش خطوط اعتباری باید بازده ارزی داشته باشد، در غیر این صورت نباید برای فاینانس عجله‌ای کرد. بر همین اساس بود که چندی پیش وزیر اقتصاد اولویت استفاده از سرمایه‌ها و خطوط اعتباری خارجی را بخش‌های تولیدی و اشتغالزا اعلام کرد تا مسیر استفاده از این منابع روشن‌تر و اطمینان به آن حاصل شود.مسعود کرباسیان در صحبت‌هایی که به تازگی بیان داشته‌، در این خصوص گفت: سرمایه‌های خارجی در بخش‌های تولیدی و اشتغالزا سرمایه‌گذاری می‌شود و اولویت استفاده از سرمایه‌ها و خطوط اعتباری خارجی، با بخش خصوصی است. از راه‌های تامین سرمایه برای تولید و اشتغال، جذب منابع خارجی است که به دو شیوه سرمایه‌گذاری و خطوط اعتباری انجام می‌شود. از جمله بخش‌هایی که وزیر اقتصاد ورود این منابع را به آنها نوید می‌دهد، بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی توجیه‌پذیر کشور به ویژه در بخش خصوصی است که باید دید تا چه اندازه این بخش به آن نیازمند است و از طرفی این سرمایه‌ها تا چه حدی بهره‌وری لازم را خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، بخش خصوصی هنوز به توانایی‌های لازم دست پیدا نکرده است و به نظر نمی‌رسد این منابع حتی اگر در اختیار خصوصی‌ها قرار بگیرد، بازدهی و بهره‌وری لازم را داشته باشد. 
لزوم ایجاد بازدهی در بخش تولید
محمد قلی‌یوسفی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسب‌وکار» می‌گوید: اگر بخش خصوصی بخواهد از منابع خارجی استفاده کند، قبل از آن باید آمادگی لازم برای استفاده درست از این منابع را داشته باشد. برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دولت باید شرایطی را فراهم کند وگرنه آوردن منابع مالی خارجی برای بخش خصوصی کار و وظیفه دولت نیست. دولت می‌تواند انگیزه و شرایط را فراهم کند و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز به این سرمایه‌گذاری‌ها راغب باشند. هیچ‌جای دنیا دولت‌ها قرض نمی‌گیرند تا آن را در اختیار بخش خصوصی قرار بدهند. مشکل اساسی ما سرمایه ریسک‌پذیر است. تخصیص منابع به بخش تولید ریسک بالا و بازدهی کمی دارد، به همین دلیل معمولا سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی فرار می‌کنند. دولت باید بازدهی بخش تولیدی و خصوصی را بالا ببرد و لازمه این کار نیز سیاست درست است. تجربه نشان می‌دهد ابهام در سیاست‌ها و آشفتگی در تصمیمات دولت دردسر‌ساز بوده است. از جمله اقدامات دولت در این خصوص ثبات در قوانین و مقررات و سیاست‌های پولی و ارزی، بهبود مقررات و قوانین فضای کسب‌وکار، ایجاد شفافیت در تصمیمات دولت و به‌ویژه در مناقصه‌ها و مزایده‌هاست. دولت می‌تواند وارد شود و با ایجاد نهادهای باثبات علامت لازم را به نهاد‌های خصوصی ارائه بدهد. دولت باید از قوانین پاسداری کند و ارزیابی دقیقی از کارآفرینان داشته باشد. 
نیاز بخش خصوصی به منابع خارجی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز در این مورد توضیح می‌دهد: این کار که البته در دو مرحله صورت می‌گیرد، دارای فوایدی برای بخش تولید و بخش خصوصی است. مرحله اول شامل منابع خارجی کوتاه‌مدت و مرحله دوم منابع خارجی بلندمدت است. زمانی که فاینانس کوتاه‌مدت است، بخش تولیدی آن را صرف خرید برای سرمایه در گردش مثل مواد اولیه، تولید و فروش می‌کند؛ سرمایه‌ای که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی به‌شدت به آن نیازمندند. بخشی از این پول البته از طرف بانک‌های داخلی تامین می‌شود، اما زمانی که منابع خارجی بلندمدت است، صرف خرید طرح و ماشین‌آلات خواهد شد. در غیر این صورت ورود منابع خارجی به کشور به‌ویژه در شرایطی که صرف واردات کالای مصرفی شود، زیان‌بخش است و به‌صلاح نیست. به نظر می‌رسد با وجود اینکه تولید داخلی درگیر مسائلی است که حل آن به مدت‌زمان زیاد نیاز دارد، اما به دلیل نیازی که بخش تولید به سرمایه در گردش دارد، اختصاص منابع خارجی به آن ضروری است و چون نیاز بخش خصوصی به این منابع احساس می‌شود، باید اولویت دولت باشد.

همچنین مطالعه کنید:

تحریم‌های جدید جنبه تبلیغاتی دارد

کسب و کار نیوز، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «کسب و کار نیوز» گفت: واقعیت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *